طرح صیانت از فضای مجازی و جایگاه حوزه در آن

نشریات

طرح صیانت از فضای مجازی و جایگاه حوزه در آن

علی اکبر عبدالاحدی مقدم

مقدمه
با تمام اهمیتی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد و علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در طول سالیان متمادی که در حکم ایشان در ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی به‌وضوح قابل مشاهده است، متأسفانه به‌دلایل مختلف این فضا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر چند شورای عالی فضای مجازی اقداماتی صورت داده و در سطح آموزشی محتوایی درباره سواد رسانه‌ای و… تهیه شده، اما این اقدامات کافی نبوده است.
با توجه به اهمیت موضوع، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان‌های اجتماعی» تهیه کرد و برای سیر مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را دارای اولویت‌ بیشتری می‌دانستند، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و با رأی ۱۲۱ نفر از نمایندگان ‌مقرر شد بررسی طرح مذکور در کمیسیون تخصصی مجلس پیگیری شود.
از آنجا که این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به‌ریاست حجت‌الاسلام آقاتهرانی مطرح شد و با توجه به سابقه مخالفت حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی با اینترنت پرسرعت همراه در سال ۱۳۹۳، این تلقی در جامعه ایجاد شده است که حوزه علمیه و بزرگان آن با اینترنت مخالف هستند و این طرح که به‌دلایل مختلف به‌عنوان محدودسازی اینترنت معروف شده، از خواسته‌های حوزه علمیه است. در ادامه با بیان پیشینه این طرح و بررسی نظرات موافقان و مخالفان آن و بررسی نظرات اندیشمندان حوزوی در خصوص حکمرانی فضای مجازی، به راهکارهایی برای مدیریت فضای به وجود آمده پیرامون این طرح و موضع حوزه علمیه در این مورد می‌پردازیم.

پیشینه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
طرح اولیه در سال ۱۳۹۴ در شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری شد و به‌مرور زمان بندهایی به آن اضافه شد؛ به‌عنوان مثال این طرح در سال ۱۳۹۶ به پیامرسان‌ها و شبکه‌های داخلی و خارجی ورود کرد و در سال ۱۳۹۸در شورای عالی فضای مجازی در زمینه احراز هویت کاربران اقداماتی را تحت‌عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» انجام داد. سال ۱۳۹۸ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام وصول شد. از آن پس به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و کمیته فضای مجازی ذیل این کمیسیون فعال شده و ۱۵۰۰ نفر-ساعت وقت گذاشته شده تا طرح آماده شود. طبق قانون ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد و سه ماه کار تخصصی انجام شد تا طرح نهایی آماده شود. در حال حاضر طرح در ۳۴ ماده، ۶ فصل، در ۱۳ صفحه با نام طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این طرح بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس ذیل اصل ۸۵ رأی آورد که بر این اساس، کمیسیون فرهنگی با همکاری متخصصان کمیسیون صنعت، امنیت و قضایی کار را طی چند ماه بررسی سامان داده و به شورای نگهبان تقدیم کرد. در آخرین اظهارنظر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته شد: «اجرای طرح صیانت از فضای مجازی مشمول اصل ۸۵ مجلس شورای اسلامی شده است. برای تدوین این طرح هفت هزار ساعت زمان صرف شده. نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود، اما معتقدیم اجرای این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد و برای تصویب آن مصمم هستیم. قطعاً انجام هر کاری نقدهایی را در پی دارد و این موضوع طبیعی است.»
تاکنون بحث‌های فراوانی در موافقت و مخالفت با این طرح صورت گرفته است. انتقادات مطرح شده را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد:
۱. کلیت طرح
۲. نحوه بررسی و تصویب طرح
۳. برخی موارد موجود در طرح (مانند محدودسازی)
در اینکه ساماندهی فضای مجازی امری لازم و ضروری است شکی وجود ندارد و در واقع کسانی که با کلیت طرح مخالف هستند، چشم بر برخی حقایق موجود و خطرات احتمالی فضای مجازی که کیان فرهنگی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند بسته‌اند، اما بیشترین اشکال بر نحوه تدوین و بررسی طرح در مجلس است که با قرار گرفتن این طرح ذیل اصل ۸۵ عملاً فرصت مطالعه و اظهارنظر در خصوص این طرح از نخبگان جامعه سلب شده است. از سوی دیگر به‌دلیل ابهام در مواد این طرح که تاکنون نسخه مورد تأییدی از آن منتشر نشده و اظهارات ضدونقیض مسئولان و نمایندگان مجلس درباره این طرح، نگرانی‌هایی بین مردم به وجود آمده است. در ذیل به برخی از دلایل موافقان و مخالفان این طرح اشاره می‌شود:

دلایل اصلی مخالفان طرح صیانت:
۱. فرآیند غیرشفاف تهیه و تصویب این طرح و بررسی آن ذیل اصل ۸۵ بدون اثبات ضرورت آن
۲. تشکیل نهادی فراتر از وزارتخانه و حتی شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دست می‌گیرد و همزمان کار اجرایی، تقنینی و قضایی را در این حوزه انجام خواهند داد، در حالی که پاسخگو نیستند.
۳. ایجاد ترس بین فعالان اقتصادی کشور و افزایش نااطمینانی از آینده
۴. افزایش مهاجرت نخبگان و ایجاد چالش نیروی انسانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان
۵. نگاه حاکم بر طرح، حمایت از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های ملی با ایجاد مانع برای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است تا بدینوسیله بتوان کنترل کاملی بر فضای مجازی کشور ایجاد کرد؛ در حالی که این امر با پیشرفت‌های موجود هر روز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.
۶. ایجاد رانت اطلاعاتی و مالی برای عده‌ای محدود که قطعاً زمینه ایجاد فساد مالی خواهد بود.
۷. اجرای این طرح در حال حاضر که سرمایه اجتماعی کشور آسیب دیده است، سبب افزایش شکاف بیشتر میان مردم و حاکمیت خواهد شد.
۸. در حال حاضر بسیاری از خدمات شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری برای ایرانیان محدود شده است و اجرای این طرح می‌تواند فاصله دانشی و فنی ما با دنیا را بیشتر کند.
۹. این طرح، نظام موجود برای حکمرانی سایبری کشور را تضعیف می‌کند، زیرا اختیارات دولت و شخص رییس‌جمهوری به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس‌جمهوری نیست؛ حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه از بین رفته است.
۱۰. بالا رفتن هزینه اینترنت بین‌الملل
۱۱. مغایرت این طرح با بسیاری از اصول حرفه‌‎ای کسب‌وکار. با توجه به فضای تحریمی کشور و عدم امکان مراوده مالی و تجاری با بسیاری از کشورهای دنیا، بسیاری از شرکت‌های فناوری از ایجاد نمایندگی در کشور عاجزند و عملاً از اینترنت داخلی حذف خواهند شد.
۱۲. احتمال آسیب‎های گسترده‎ به بدنه کسب‌وکارهای کوچک و خوداشتغالی
۱۳. اظهارات ضدونقیض طراحان و نمایندگان مجلس در خصوص این طرح، به‌گونه‌ای که همه طراحان و نمایندگان موافق اذعان داشته‌اند که این طرح به‌دنبال فیلترینگ و محدودسازی نیست، اما رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران اعلام کرد که این کمیسیون تغییراتی در طرح صیانت ایجاد کرده که شاید مهمترین آن حذف فیلترینگ یا مسدودسازی سرویس‌های خارجی از طرح باشد.

یکی دیگر از دلایل مخالفان، استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» است که ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شد. این گزارش که با انتقادات فراوان موافقان طرح صیانت مواجه شد، شامل ایرادات حقوقی و قانونی است که بخشی از آن به این شرح است:

الف. ایرادات وارد بر کلیات طرح

۱. ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
۲. کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
۳. عدم ابتنا بر نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
۴. ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
۵. ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
۶. امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
۷. بسط‌ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
۸. کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
۹. وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح

ب. عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح

۱. ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
۲. کم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
۳. ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
۴. فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
۵. امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
۶. محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
۷. افزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه.

ج. عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
‍۱. نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
۲. توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردی
۳. چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
۴. احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
۵. تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی.

د. عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح

۱. کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
۲. ترغیب نخبگان به مهاجرت
۳. مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
۴. ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح و ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
۵. عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
۶. زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
۷. تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم

دلایل اصلی موافقان طرح صیانت

۱. کمک به ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از بروز فساد اخلاقی در کشور
۲. جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام با ارزش‌های ملی و دینی
۳. حمایت از تولید داخلی
۴. جلوگیری از فعالیت‌های براندازانه دشمن
۵. حمایت از پلتفرم‌های داخلی
۶. افزایش امنیت و سرعت اینترنت با ایجاد شبکه ملی اطلاعات
۷. حمایت از کاربران فضای مجازی در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی
۸. کاهش نرخ اینترنت داخلی
۹. جلوگیری از حملات سایبری
۱۰. اجرای طرح‌های مشابه این طرح در کشورهای دیگر همچون ترکیه، چین، روسیه، استرالیا و…
۱۱. ایجاد اینترنت امن برای کودکان و نوجوانان
۱۲. ایجاد شبکه ملی اطلاعات به‌معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی و مسدودسازی نیست.
دولت دوازدهم با این طرح مخالف بود، اما دولت سیزدهم با این طرح موافق است، و وزیر ارتباطات دولت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در نخستین نشست مطبوعاتی خود ضمن تأکید بر اجرا شدن طرح صیانت، فیلترینگ را امری پذیرفته شده در تمام کشورهای جهان دانست، اما به این موضوع نیز اشاره کرد که سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست، چرا که معتقدیم اگر سرویس‌دهنده داخلی با کیفیت خدمات خود را ارائه دهد می‌تواند جای خود را میان کاربران باز کند. وی همچنین گفت که ما نیز از سرویس‌دهنده داخلی حمایت می‌کنیم اما محدودیتی برای ترافیک خارجی ایجاد نمی‌کنیم.
از سوی دیگر، کارزاری با عنوان مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از ۱۵ تیرماه در آدرس https://www.karzar.net/internet ایجاد شده است که تاکنون قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر با امضای این کارزار مخالفت خود را با طرح صیانت ابراز کرده‌اند. ضمناً نزدیک به ۱۰۰ کسب‌وکار پرطرفدار ایرانی که ظاهراً تصور می‎شود با بسته شدن فضای تبادل اطلاعات معمول با دنیای خارج می‎توانند منفعت بیشتری کسب کنند نیز مخالفت‌شان را طی بیانیه‎‌ای اعلام کرده‌‎اند.

شبکه‌های اجتماعی پربازدید

نتایج یکی از نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد که ۷۳.۶ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و ۶۴.۱ درصد از افراد بالای ۱۸ سال کشور از پیامرسان واتس‌اپ استفاده می‌کنند. اینستاگرام با ۴۵.۳ درصد در رتبه دوم و تلگرام با ۳۶.۳ درصد در رتبه سوم قرار دارد. اینفوگرافی زیر میزان استقبال مردم از انواع شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را نشان می‌دهد.

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی
مروری بر بیانات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که ایشان از وضعیت فعلی مدیریت فضای مجازی راضی نیستند و توقع دارند تا مدیران و مسئولان، فضای مجازی را به‌نفع ارزش‌های ملت مدیریت کنند. ایشان قوی شدن در فضای مجازی را امری حیاتی برای کشور می‌دانند و از مرکز ملی فضای مجازی انتظار دارند تا در این عرصه فعال‌تر باشند. مقام معظم رهبری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ اشاره کردند که «قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها [در فضای مجازی] خطّ قرمز دارند. راه نمی‌دهند. خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام‌شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت‌سر و پشت‌صحنه این قضیه را راه نمیدهند. کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم.» همچنین ایشان در همین سخنرانی تأکید کردند که سرعت اینترنت را در جایی که به ضرر کشور نیست افزایش دهید. البته مقام معظم رهبری در جلسه با هیأت دولت تحقق شبکه ملی اطلاعات را لازم دانستند و تأکید کردند که تحقق این امر نیازمند زمانبندی دارد. هر چند ایشان در جای دیگری فرمودند: «متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست… کشورهایی که شبکه ملّی اطّلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را] کنترل کرده‌اند به‌نفع ارزش‌های مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند.»
همانگونه که مشاهده می‌شود، مقام معظم رهبری علیرغم تاکیدات فراوان بر مدیریت فضای مجازی و کنترل آسیب‌های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی آن، اما کنترل فضای مجازی را به‌معنای محروم کردن مردم از فضای مجازی نمی‌دانند، بلکه مسئولان را به افزایش سرعت اینترنت در کشور نیز تشویق فرموده‌اند.

نظر مراجع تقلید و آیات عظام در خصوص اینترنت
در سفری که اخیراً وزیر ارتباطات به شهر مقدس قم داشتند با برخی از مراجع تقلید و آیات عظام دیدار کردند. مراجع در این دیدار نظراتی در خصوص اینترنت و فضای مجازی داشتند که به این شرح است:
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با تأکید بر لزوم اصلاح و ساماندهی فضای مجازی، به نگرانی‌‌های موجود در این زمینه اشاره و تأکید کرد که هیچکدام از مسائل و مشکلات را جز با اصلاح فضای مجازی نمی‌توانیم حل کنیم.
آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید در دیدار با عیسی زارع‌پور با بیان اینکه باید تلاش کنیم بهترین زیرساخت‌های مجازی فراهم شود، گفت: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با کاهش هزینه‌های فضای مجازی امکان دسترسی با سهولت تمام مردم از این فضا را فراهم نماید.»
آیت‌الله نوری همدانی از مراجع تقلید نیز در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و نیز با بیان اینکه برای معرفی اسلام باید از وسیله و ابزارهای موجود استفاده شود، گفت: «فضای مجازی باید باشد، چرا که بسیاری از مطالب و معارف از این طریق منتقل می‌شود.» ایشان افزودند: «در کنار استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های فضای مجازی باید در برابر آسیب‌های این فضا حساسیت به خرج دهیم و مانع از انتشار برخی مسائل بشویم.»
آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در دیدار با وزیر ارتباطات گفت: «یکی از عوامل فرار مغزها عدم وجود زیرساخت‌های لازم جهت فعالیت آنها است که بخشی از این امکانات و زیرساخت‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف می‌شود.» ایشان افزودند: «حوزه فضای مجازی و ارتباطات از منظر فنی و ایده‌پردازی به همراه مباحث فرهنگی و اجتماعی، نیازمند مطالعات و تحقیقات کارشناسی شده است که در موضوع دوم حوزه‌های علمیه می‌توانند در بهبود وضعیت فرهنگی حاکم بر فضای مجازی مثمر ثمر باشند.»
آیت‌الله حسینی بوشهری، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار و دو تن از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، گفت: «ولنگاری‌های فضای مجازی باید مدیریت شود، اما صراحتاً عرض می‌کنم که نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع عظام تقلید بر مسدود کردن این فضا نیست و نباید جلوی فضای مجازی گرفته شود، زیرا فرصت‌های زیادی در این فضا وجود دارد که نباید از آنها غافل شد؛ مِن جمله بحث اشتغال و اطلاع‌رسانی. نباید این دستاورد بشری را نادیده گرفته و خود را منزوی کنیم، اما این بدان معنا نیست که این فضا را رها گذاشته و از آن غافل شد و مدیریتی نسبت به آن صورت نگیرد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) نیز در دیدار با وزیر ارتباطات گفت: «به‌اعتقاد ما فضای مجازی به‌صورت تمام فرصت است و این فضا برای پیشرفت، بهبود و سلامت کارها فرصت بسیار ارزشمندی به وجود آورده است.» ایشان ابراز داشتند: «فضای مجازی مانند بسیاری از پدیده‌‌های طبیعی و غیرطبیعی آسیب‌‌ها و چالش‌هایی دارد، اما خواست مردم استفاده از این فضا است و نمی‌‌شود این فضا را بست، بلکه باید از معضلات آن کاست.» وی با اشاره به فرصت فضای مجازی در نشر معارف و معنویت، خاطرنشان کرد: «عرضه معنویت حرم مطهر حضرت معصومه(س) در همین فضا برای مردم تأثیرات بسیار مطلوبی داشته است.»
در نشست کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان رهبری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قم نیز اعضای کمیسیون مذکور دغدغه‌ها و مطالبات خود درباره ناهنجاری‌های فضای مجازی در کشور را بیان کردند. در این دیدار آیت‌الله ملکوتی سخنگوی این کمیسیون، ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از مهمترین خواسته‌های اعضای این کمیسیون از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، اکثر مراجع و آیات عظام و نیز سخنگویان جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری بر اهمیت فضای مجازی تأکید دارند و توصیه می‌کنند که با تقویت زیرساخت‌های موجود، گستره نفوذ و سرعت اینترنت افزایش پیدا کند. چنانکه در بالا اشاره شد، ایشان ضمن تبیین ضرورت ساماندهی فضای مجازی و چه‌بسا محدودسازی موردی برخی از سایت‌ها و محتواهای نامناسب، با اجرای مسدودسازی شدید فضای مجازی مخالف هستند.

نظر محققان حوزوی در خصوص طرح صیانت

در خصوص طرح صیانت نظرات گوناگونی از سوی موافقان و مخالفان ارائه شده است. در این زمینه محققان حوزوی نیز از باب فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه اجتماعی، نظریه‌ حکمرانی و… ورود کرده‌اند که ارائه همه آنها و جمع‌بندی آنها از حوصله این مقاله بیرون است. با جستجوی انجام شده مشخص شد که اندیشکده حکمرانی دینی در این زمینه مصاحبه‌هایی انجام داده که مطالب مطرح شده در این مصاحبه‌ها در کانال ایتای این مرکز در دسترس عموم قرار دارد. جهت جلوگیری از اطاله کلام جمع‌بندی نظرات افراد مصاحبه‌شونده که شامل حجج اسلام والمسلمین آقایان ایزدهی، لیالی، رهدار، نوروزی، امیدی، نعیمیان و علیزاده، ارائه می‌شود:
۱. هیچ‌یک از اساتید و محققان با اصل طرح صیانت مخالفتی ندارند.
۲. این طرح می‌تواند بخشی از انتظارات مقام معظم رهبری در عرصه فضای مجازی را برآورده کند.
۳. بیشترین تأکید ایشان بر لزوم اعمال حکمرانی و قانون بر این فضا جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد (اعم از حقوق مادی، معنوی، فردی، اجتماعی و…) است.
۴. تأکید بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات جهت بهره‌برداری داخلی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در مقابل حملات سایبری.
۵. تاثیرات بی‌قانونی فضای مجازی فقط بر ارزش‌های فردی و اجتماعی نیست، بلکه تبعات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و… دارد که مغفول واقع شده است.
۶. فضای مجازی کاربردهای مثبت و منفی دارد که می‌توان بخشی از آسیب‌های منفی آن را با طرح صیانت کاهش داد.
۷. لزوم شفافیت روند تصویب طرح و شنیدن نظرات موافق و مخالف درباره این طرح.
۸. بر خلاف تبلیغات صورت گرفته، این طرح برای محدودسازی و دخالت در حریم خصوصی جامعه طراحی نشده است، بلکه بخش مهمی از آن بر تقابل و مدیریت اپلیکیشن‌ها و فضای مجازی متمرکز است.
۹. مدیریت فضای مجازی کشور توسط کانون‌های بیرونی امری است که هیچ کشوری آن را نمی‌پذیرد.
۱۰. ریل‌گذاری قانونی و تصویب قانون‌های نظارتی پیشگیرانه صیانتی امری رایج در همه کشورهای دنیا است.
۱۱. هزینه‌های سنگین ایجاد شبکه ملی اطلاعات یکی از موانع تأخیر در ایجاد آن است.

مشابهت طرح صیانت و قانون ممنوعیت ماهواره
می‌توان مشابهت‌های فراوانی بین مسئله ماهواره و اینترنت و فضای مجازی یافت؛ زمانی که گیرنده‌های ماهواره‌ای وارد کشور شدند، قانون‌گذار به‌سرعت آن را جرم‌انگاری نموده و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کرد. به‌موجب این قانون که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره‌ای جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد و کسانی که از این قانون تخطی کنند به جزای مالی مصرح در قانون محکوم می‌شوند. این در حالی‌ است‌که با مراجعه به فتاوای مراجع تقلید مشاهده می‌شود که برخی از مراجع استفاده از گیرنده ماهواره‌ای را مجاز می‌دانند، برخی از آنها گیرنده ماهواره‌ای را از آلات مشترکه دانسته و استفاده برنامه‌هایی که مفسده ندارند را جایز می‌دانند و برخی به‌صورت مطلق استفاده از آن را جایز نمی‌دانند. با همه این اوصاف و تصویب قانون و تأکید مراجعی که حکم به جواز استفاده از گیرنده ماهواره‌ای داده‌اند بر رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، امروز شاهد نفوذ بیش از ۷۰ درصدی گیرنده‌های ماهواره‌ای در کشور هستیم. این آمار نشان می‌دهد برخورد سلبی و جرم‌انگاری در خصوص ماهواره پیامدهای نامطلوبی داشته است.
از سوی دیگر باید به این‌ نکته نیز توجه کرد که تکنولوژی‌های ارتباطی با سرعت شگفت‌آوری در حال پیشرفت هستند، و هر روز شاهد ظهور فناوری‌های جدیدی هستیم. به‌عنوان مثال شرکت اسپیس ایکس که توسط ایلان ماسک تأسیس شده، در حال ارسال ۱۸۰۰ ماهواره جهت ایجاد شبکه اینترنت ماهواره‌ای جهانی است که بعد از تکمیل پروژه در همه جای جهان اینترنت بدون فیلتر در دسترس همه قرار خواهد گرفت. قیمت خدمات این اینترنت شامل ۴۹۹ دلار هزینه خرید گیرنده ماهواره‌ای و ۹۹ دلار هزینه ماهانه سرویس است که در ایران تقریبا ۱۲ میلیون هزینه خرید گیرنده ماهواره‌ای و اشتراک ماهانه آن تقریباً ۲.۵ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است‌که این دستگاه قابلیت استفاده همزمان توسط چندین کاربر را دارد. یعنی ممکن است یک بلوک آپارتمانی از این اینترنت استفاده کنند و هزینه استفاده از این خدمات را کاهش دهد.
بر اساس آنچه گفته شد، هر طرحی که سبب شود مردم از خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های دولتی مانند مخابرات یا شرکت‌های اینترنتی داخلی به سیستمی که خارج از شبکه مخابرات است مهاجرت کنند، عملاً به ضد خود تبدیل می‌شود؛ زیرا در این صورت و با فراگیر شدن اینترنت ماهواره‌ای یا تکنولوژ‌ی‌هایی که در آینده نزدیک تولید خواهند شد (مانند احتمال اتصال گوشی‌های هوشمند به اینترنت ماهواره‌ای بدون نیاز به دیش و روتر) که به‌احتمال زیاد با کاهش هزینه‌های استفاده نیز همراه خواهد بود، استفاده مردم از اینترنت از بستر سخت‌افزاری تحت کنترل نظام خارج خواهد شد که ضررهای بسیار بزرگتری در پی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه‌ گرفت که علیرغم تأکید مراجع و آیات عظام و محققان حوزوی بر تصویب و اجرای «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در کشور، همچنان درباره مسدودسازی فضای مجازی و یا ایجاد محدودیت شدید جهت استفاده از فضای مجازی توسط ایشان، تردید‌های جدی وجود دارد و غالباً مراجع و آیات عظام و محققان با این مسئله مخالف هستند.
از سوی دیگر به‌دلیل وجود ابهام جدی در مفاد طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و تغییرات مداوم آن، هیچ متن مدون قابل اعتمادی که بتوان بر اساس آن نظر کارشناسی ارائه داد وجود ندارد و غالب تحلیل‌های ارائه شده در این زمینه کلی و ناظر به کلیات استفاده از فضای مجازی و نحوه مدیریت آن است، در حالی که طرحی که در نهایت اجرایی می‌شود، ممکن است شامل مفادی باشد که نفیاً یا اثباتاً تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته باشد. بنابراین حمایت مطلق حوزویان از طرحی که جزئیات آن مشخص نیست و اثرات مستقیم بر زندگی و افکار جامعه دارد، می‌تواند تأثیرات منفی بر جایگاه حوزه و حوزویان بگذارد.
نکته دیگر اینکه اجرایی کردن هر تصمیمی در باب مدیریت فضای مجازی، نیازمند اقناع عمومی پیش از آن است. اگر طرحی خوب بدون اقناع عمومی عملیاتی شود، در بستر نارضایتی مردم نتیجه عکس خواهد داد و اقبالی به آن صورت نخواهد گرفت بلکه مردم در برابر آن مقاومت می‌کنند و زمینه دل‌زدگی، ناامیدی، مهاجرت و مانند آن از طرف مردم شکل خواهد گرفت. مسئولین اجرایی در خصوص این طرح لازم است شفافیت تمام و از همه جهات را اعمال کنند و مدت زمان قابل توجهی را به تبیین و تشریح آن اختصاص دهند و در صورتی که اندیشه عمومی مردم پذیرای چنین طرحی شد آن را عملیاتی کنند. اجرای این طرح از موضع قدرت و بدون همراه و همدل نمودن مردم در این عرصه، موجب کاهش سرمایه اجتماعی برای نظام اسلامی خواهد شد و این ضرر اگر بیش از ضرر فضای مجازی رها شده نباشد، کمتر از آن نیست.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست