مصاحبه با دکتر معینی پور(حوزه علمیه و عدالت اجتماعی)
استاد ارجمند دکتر مسعود معینی پور، دانشآموخته سطوح عالی حوزه علمیه قم و دکتری مطالعات انقلاب اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی است. در میان آثار فراوان ایشان نیز می توان از «نظریه اسلامی پیشرفت سیاسی با تکیه بر محوریت عدالت سیاسی»، «الگوی توسعه سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره)» و «مدنیت، عقلانیت و معنویت در بستر اربعین» یاد کرد. وی اینک استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم و مدیر شبکه 4 سیمای اسلامی است.
• به نظر شما حوزه علمیه در قبال مسئله عدالت اجتماعی چه نقشی را باید ایفا کند؟ اعم از تولید ادبیات نظری، فقه عدالتمحور و یا کنشگریهای اجتماعی.
از زحمات شما و دوستان مؤسسه مبنا تشکر میکنم. عدالتخواهی و مطالبه عدالت در تاریخ حوزههای علمیه و روحانیت، در انواع مواجهههای روحانیت با حکومتهای مختلف، و در عرصه امور اجتماعی قدمت زیادی دارد. بخشی از این امر فارغ از مواجهه روحانیت با حکومت است که جزو کارکردهای خود روحانیت است و بخشی دیگر مواجهه روحانیت با حکومت است که در قالب عدالت سیاسی قابلیت تعریف دارد. ما در اینجا بهدنبال بیان تعاریف عدالت نیستیم و معنای اعمی از عدالت را مراد میکنیم؛ یعنی در واقع شکل گرفتن ساختارهای درست، روندهای بجا و اعطای حقوق عمومی و ایجاد حداقل زمینهٔ به دست آوردن آنچه شهروندان و جامعه مستحق آن هستند.
بخشی از این مسئله در قالب برابری بروز میکند و بخشی هم فراتر از برابری است و از باب استحقاق دیده میشود و از باب تناسب به هر شهروندی اعطا میشود. این تعریف عام از عدالت است که سویههای مختلف و عرصههای مختلفی هم دارد. گاهی اوقات در نظر گرفتن حق برخورداری از موهبت فردی و اجتماعی مطمح نظر عدالتخواهان و گسترش عدالت است، گاهی اوقات حقی فرهنگی برای مخاطب و برای جامعه و فرد به وجود میآید که عدالت فرهنگی در آن موضع تحقق پیدا میکند، و گاهی اوقات عدالت اجتماعی بهمعنای رفاه عمومی و برخورداری از موهبتهای زندگی اجتماعی و عدم شکاف طبقاتی است که در اینجا به عدالت اقتصادی هم نزدیک میشود و بهمعنای برخورداری از منزلت اجتماعی و ساحات مختلف زندگی اجتماعی است. گاهی اوقات هم در حوزه سلامت و بهداشت بروز و ظهور پیدا میکند و گاهی اوقات در عرصه حاکمیتی، یعنی در عرصه سیاسی است؛ مثل تسهیلگری دستیابی عموم، گروههای اجتماعی و مردم و جامعه به زمینههای مشارکت اجتماعی و یا حضور در عرصه قدرت و یا برخورداری از حق انتقاد به جریان حاکم و پیدا کردن امکان گفتگو با آنها. گاهی اوقات هم عدالت در عرصه قضایی و حقوقی است که رفع تخاصم بین افراد شکل میگیرد و از پس این نوع عدالت، پیشگیری از ظلم یا رفع ظلم به وجود میآید. بنابراین حداقل ساحات مختلف عدالت به این چند مورد تفکیک میشود.
روحانیت در ادوار مختلف تاریخی، اعم از اینکه با جریان حاکم درگیر بودهاند یا نه، کنشگری در عرصه عدالت داشتهاند؛ از جمله در وجه تبیین عدالت و تولید ادبیات عدالت، خصوصاً در دایره مباحث فقهی که نوعاً به عدالت فردی منجر شده و در علم اخلاق هم گسترش پیدا کرده و در علم فقه هم وجود دارد؛ برای نمونه وقتی در رابطه با عدالت امام جماعت یا امام جمعه و یا کسی که میخواهد راهبری دینی مردم را بکند صحبت میشود، و نیز در امر قضایی و حقوقی و در دایره بحث فقهی، در ادوار مختلف تاریخ مطرح میشود.
وقتی نگاه تاریخی میکنیم، گاهی اوقات که با جریان حاکم مواجه میشوند، سردمدار عدالتخواهیاند و پیشاپیش مردم و پیشقراول مردم و بهعنوان رهبری مردم به سمت عدالتخواهی و مطالبه عدالت و رفع ظلم و تحقق عدالت ایفای نقش میکنند. مصداق خیلی نزدیک آن در تاریخ ۱۳۰ سال گذشته ما مشروطه است که در جریان عدالتخواهی و درخواست شکلگیری عدالتخانه، روحانیت بود که جریان عدالتخواهی را در تهران با همراهی مردم و بازاریان پیش برد. البته اینکه این داستان منحرف میشود و بعد در نهایت به مشروطه و مشروطه مشروعه منجر میشود و روحانیت از عرصه خارج میشوند و جریان روشنفکری داستان را به دست میگیرد و اساساً از بحث عدالتخواهی منحرف میشود و به بحث قانون و جمهوری و شکلگیری دولتهای مدرن منجر میشود، بحث دیگری است، اما پیشقراول این امر روحانیت بودهاند.
در تربیت مردم و گسترش عدالت فرهنگی هم این امر دیده میشود؛ یعنی در واقع دستگاه تربیتی و آموزشی روحانیت بدون هیچ ساختار مشخصی و بدون اینکه سازمانی داشته باشد، بهدنبال گسترش عدالت تربیتی و عدالت فرهنگی بین مردم بوده است. در هر جایی که روحانیای وجود داشته، جزو وظایف ذاتی خودش میدانسته که امر تربیت، گسترش معارف دینی و اعطای حقوق فرهنگی و علمی و تربیتی مردم را انجام دهد؛ آنچنان که در اسلام تعیین و تبیین شده و بر عهده علمای دین در روایات ما قرار داده شده است. نیازی به سازمان و ساختار هم نداشته است. امر بوروکراتیکِ از بالا به پایین دستوری نبوده است که بگوید آقای روحانی شما که در فلان جا ساکن هستید، باید استحقاق مردم و حقوق مردم در حوزه فرهنگ و آموزش و تربیت را به آنها اعطا کنی، بلکه در واقع جزو ملزومات و استلزامات اصلی روحانی بودن و طلبه بودن و ورود به این سلک بوده است. در واقع از کارکردهای ائمه معصوم(ع) و پیامبر(ص) همین است و در همین نهاد هم نهفته است و جزو کارکردهای آن است. در کنار این، بحث عدالت اجتماعی هم فارغ از ساختارها، فارغ از سازمانها، فارغ از بوروکراسیها جزو وظایف ذاتی روحانیت دانسته شده است.
به این معنا و از این نگاه و رویکرد، روحانیت بهعنوان گروه مرجعی در تاریخ شیعه دیده میشود که در حوزههای مختلفِ «اعطاء کل ذی حق حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» وظایف ذاتی بر عهده دارد، نه وظایف عرضی برآمده از جریان حاکمیت و قدرت. منظور از قدرت هم در ادوار و انواع مختلف مراد است و الان مصداق خاصی مدنظر من نیست. بحث این است که این وظیفه وظیفه عرضی نیست و کسی این وظیفه را به روحانیت نداده و سازمان و ساختاری برای آن درست نشده است، بلکه به خودی خود جزو وظایف نهاد روحانیت است. همچنانکه کسب معارف دینی و فهم معارف دینی و ادبیات دینی، وظیفه ذاتی روحانیت است، انتقال معارف دینی، توسعه معارف دینی، اجرای معارف دینی در نظام اجتماعی و جوامعی که در آن زندگی میکنند و تحقق زندگی دینی و نیل مردم به سمت مدینه فاضلهای که اسلام آن را تبیین کرده هم جزو وظایف ذاتی روحانیت است. بنابراین عدالت در ساحات مختلف خود همزاد روحانیت است و عدالتگستری در ساحات مختلف آن هم جزو ذاتیات روحانیت است.
هر چه جلوتر آمدهایم، از قضا روحانیت با ساختار حاکمیت و قدرت یکی شده است و این وظیفه سنگینتر شده است. اگر دوباره نگاه تاریخی داشته باشیم و مثلاً به داستان مشروطه برگردیم، میتوانیم به بعد از مشروطه و زمان پهلوی اول و دوم نگاه کنیم و میبینیم که روحانیت دقیقاً همین کارها را انجام داده است، در حالی که در مقابل جریان حاکمیت و جریان قدرت بوده است. مخالف جریان قدرت بوده، اما این کار را انجام داده است. کنشگری امام خمینی در تحقق عدالت فرهنگی و تربیت نفوس و یا کنشگری روحانیت در آن دوره برای گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و برخورداری مردم از زندگی بهتر در صورتهای مختلف آن، قبل از انقلاب و در زمان پهلوی اول و دوم را با آن صورت ذاتی روحانیت میبینیم. یا در ادوار مختلف تاریخ روحانیت، کارکردهای جدی و برجسته روحانیت در عدالت قضایی و حقوقی، مثل رفع تخاصمات، پیوندهای زناشویی، جلوگیری از اعمال ظلم و رفع ظلم و حتی بهصورت خاص و بهصورت شفاف، تحقق عدالت سیاسی در دوره پهلوی اول و خصوصاً پهلوی دوم توسط روحانیان و حضرت امام که سردمدار گسترش عدالت سیاسی و درخواست تحقق عدل و قسط در حد مقدور در جامعه اسلامی بودند که حتی در بحث ولایت فقیه، در کتاب البیع، به این اشاره میکنند که از جمله وظایف روحانیت برای تشکیل حکومت، اقامه قسط و جلوگیری از ظلم است. همچنین ایجاد زمینه مشارکت سیاسی مردم برای از بین بردن جریان حاکمیت غیرمطلوب و بد، و اقامه حکومتی مطلوب که با نظریهای تشکیل شد که امام آن را مطرح کردند و مدنظرشان بود.
• حضرتعالی بهخوبی سیر تاریخی نقش حوزه در اجتماع و بحثهای سیاسی را تبیین کردید. همسویی و غیرهمسویی حاکمان با حوزه تا چه حد در عدالتمحوری حوزه تأثیر داشته است؟ نقش حوزه کنونی در عدالتمحوری چیست؟
بعد از انقلاب که جریان قدرت و روحانیت با هم یکی شدند، یعنی روحانیت بهعنوان گروه اجتماعی مرجع، ایجاد حکومت را به دست گرفت و قدرت به وجود آمد، طبعاً وظیفه ذاتی روحانیت در عرصه حاکمیت سنگینتر شد و اقامه قسط و عدل و عدالت در حوزههای مختلف بر عهده روحانیت قرار گرفت، اما هر چه بهسمت تثبیت جمهوری اسلامی و ادوار جمهوری اسلامی پیش میرویم و به این ۴۳ سال اخیر نگاه میکنیم، میبینیم که روحانیت مرتب از عرصه عدالتخواهی، عدالتگستری، و ایفای نقش در عرصه عدالت روزبهروز عقب نشسته و جریانات مختلف دیگری آمدهاند. اساساً در بحث عدالت دچار بحران جدی هستیم؛ کمااینکه مقام معظم رهبری میگویند که ما در بحث عدالت و عدالتگستری ضعف داریم و نتوانستهایم آنچه میخواستهایم را تحقق دهیم. روحانیت در اینجا مسئولیتی خیلی جدی دارد. در اینجا یا عقب نشستهایم و تواناییاش را نداشتهایم، یا اینکه اساساً هر جایی که جریانهای عدالتخواه وارد شدهاند، پرچم را از دست روحانیت گرفتهاند.
در دوره جدید، قدرت و روحانیت در یکدیگر عینیت پیدا کردند و بنابراین تحقق و گسترش عدالت در عرصه قدرت و حاکمیت که روحانیت مولد این جریان قدرت و انقلاب و جمهوری است، جدیتر است، اما روزبهروز درباره این امور افول کرده است. در چه حوزههایی؟ اولین کاری که روحانیت باید بکند این است که نرمافزار عدالتگستری و تحقق عدالت اجتماعی را ایجاد کند، اما متأسفانه ما نظریه مبنای عدالت نداریم و در حوزه پژوهش و تولید نظریه و تولید دستمایههای نظری تحقق عدالت ضعف جدی در حوزه داریم. در بعضی از جاها مثل دفتر تبلیغات، هستههای عدالتپژوهی راه افتاده است، اما با گذر بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، میبینیم که هنوز نظریه مبنای عدالت نداریم.
نکته دوم اینکه ساختارهای ما در بسیاری از جاها زمینههای تحقق عدالت را فراهم نمیکنند؛ مثل ساختارهای اقتصادی، ضعف ساختارهای نظام بانکی، ضعف ساختار نظام بورس و نظام مالی-اداری و مالیاتی و یا ساختارهای حقوقی و قضایی ما که هنوز در تحقق عدالت ضعف دارند و عدالت را محقق نمیکنند. بنابراین ما الان در آغاز راه جمهوری هستیم و اگر نگاه تمدنی بلندمدت و کلان داشته باشیم، هنوز ظرفیتهای تحقق عدالت ما بهطور کامل آزاد نشده است.
نکته سوم در برنامهریزیهای ما است که در واقع برنامهریزیهای ما بهدرستی بر مبنای عدالت شکل نمیگیرند. اگر برنامهریزیها بر مبنای عدالت شکل گیرد و نظریه مبنا درست باشد و ساختارها بهدرستی طراحی شده باشد و برنامهریزیها بر مبنای عدالت باشد، بسیاری از مشکلات عدالت اجتماعی در حوزههای مختلف نباید تحقق پیدا کند، اما امروز میبینیم که ما در عرصههای مختلف در ساختار عدالت اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی ضعف داریم. در حوزه عدالت فرهنگی و آموزشی و در حوزه عدالت سیاسی هم همینطور است که ما ضعف جدی داریم.
بنابراین روحانیت باید به این عرصهها ورود کند که حداقل این ورود در بخش نرمافزاری و تولید نظریه است. در ساحات دیگر، روحانیت در عرصه کنشگری حقوقی و قضایی هم خصوصاً در جمهوری اسلامی نقش ایفا میکند اما ساختار روحانیت، بدنه روحانیت، سازمان روحانیت در قم و در شهرهای مختلفی که در ایران وجود دارد، ضعفهای عرصههای مختلف عدالت را در مواردی که به حوزه برمیگردد و به آن مربوط است، نتوانسته تصدیگری و رفع کند.
سویه و وجهی از روحانیت که نتوانسته به اهداف خود درباره عدالت برسد، روحانیت غیررسمی و غیرحاکمیتی است. در اینجا از سازمان روحانیت فارغ از حاکمیت صحبت میکنیم. سویه دیگری که میگوییم روحانیت در آن ضعف داشته است، وضعیت رسمی روحانیت در ساختار حاکمیت است؛ یعنی همان مجموعه روحانیت که در ساختار حاکمیت مسئولیت گرفته است. ما هر دوی این دو سویه را مدنظر داریم؛ هم جریان عمومی فقاهتی روحانیت، رویکردهای فلسفی، فقهی، اخلاقی و کلامی در درون ساختار غیررسمی حاکمیتی روحانیت را در سازمان روحانیت میبینیم که نتوانسته است زیرساختهای تحقق عدالت را در فصل جدید ایران و بعد از انقلاب اسلامی ایجاد کند، و از قِبَل آن، و شاید بتوان گفت بهتبع آن، در عرصه حاکمیت هم وقتی میخواهیم اجرای عدالت را شکل دهیم، در عرصه اقتصادی، در عرصه حقوقی و قضایی، در عرصه فرهنگی، آموزشی و تربیتی، در عرصه سیاسی و در عرصه اجتماعی دچار ضعف هستیم.
• حوزههای علمیه بهطور کلی چه عرصهها و ساحتهایی برای کنش درباره عدالت دارد؟
اگر بخواهیم عرصههای کنش روحانیت در عدالت را تقسیمبندی کنیم، یکی عرصه نظریهپردازی عدالت و تولید زیرساختهای نظری عدالت است. دیگری عرصه نهادسازی تحقق عدالت، و دیگری هم عرصه برنامهریزی و سیاستگذاری تحقق عدالت است. روحانیت، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم در مجلس، هم در دولت و هم در قوه قضائیه حضور دارد و بنابراین یکی از کنشگران اصلی در سیاستهای نظام جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت است؛ ضمن اینکه در حوزههای علمیه و سازمان روحانیت هم حضور دارد، اما خود افراد روحانیت هم در اینجا هستند. در حوزههای نظارتی و سیاستگذاری، یعنی در تقنین، اجرا و قضا، روحانیت حضور دارند. این هم سطح بعدی کنشگری است. سطح دیگر کنشگری روحانیت مطالبه عدالت است؛ یعنی روحانیت در وضعیت غیررسمی و غیرحاکمیتی بهعنوان والد انقلاب و مولِد انقلاب، باید مطالبهگری تحقق عدالت در عرصههای مختلف را از حاکمیت داشته باشد.
سطح دیگر هم تصدیگری تحقق عدالت است؛ یعنی خود روحانیت بگوید فارغ از اینکه ممکن است هیچ جای حاکمیت در دست من نباشد، اما خودم میتوانم در عرصه عدالت فرهنگی و اجتماعی به مردم کمک کنم؛ مسجدی اداره کنم، آموزشی بدهم، تربیتی کنم، گسترش مفاهیم فرهنگی داشته باشم و در عرصه عدالت اجتماعی دستگیری کنم و کارکردهای قدیم روحانیت را احیا کنم، اما اکثر اینها از دست رفته است؛ یعنی روحانیت منتظر حکومت است و حکومت هم شاید منتظر هیچکس نیست.
• نقش کنشگری حوزه در وضعیت نامطلوب عدالت اجتماعی باید چطور باشد و چه الزاماتی را باید رعایت کند؟
وضعیت موجود روحانیت در رفع معضلات اجتماعی و در تحقق عدالت اجتماعی، اصلاً وضعیت خوبی نیست؛ چون نه سازههای نظری تحقق عدالت به دست روحانیت است و نه ساختارهای عملی و رفع نیازهای اجتماعی مردم در عرصه عدالتگستری به دست روحانیت است. ما الحمدلله در این سالها گروههای جهادی خوبی داریم، اما این فضا تبدیل به قاعدهای در سازمان روحانیت نشده است.
روحانیت، ائمه جمعه، ائمه جماعات، صاحبان کانونهای فرهنگی، مربیان، کسانی که با مردم در استانها ارتباط دارند، مبلغان، در گذشته و قبل از انقلاب و قبل از اینکه حاکمیت به دست جریان روحانیت و جریان مذهبی و جریان با رویکرد اسلام سیاسی بیفتد، بهطور خودجوش در رفع نیاز مردم و تحقق عدالت در جاهای مختلف عمل میکرد. الان روز به روز کمتر شده است و سنت روحانیت و وظیفه ذاتی روحانیت از بین رفته است و گروههای جهادی هم کفاف نمیدهند و به کمترین و تقلیلگرایانهترین عملی که در جامعه میتوانیم انجام دهیم اکتفا کردهایم.
روحانیت به این حد اکتفا کرده و این خیلی وضعیت بدی است. این وضعیت علاوه بر اینکه روحانیت را در افکار عمومی از مرجعیت میاندازد، جریان رقیب روحانیت را در کشور تقویت میکند. کسانی که امروز خدمات اجتماعی فارغ از حاکمیت به مردم میدهند، چه تعداد از آنها روحانی و برآمده از معارف دین و تربیت دینی هستند؟ چه تعداد غیرروحانی و برآمده از تربیت غیردینی هستند و مردم چقدر به آنها اقبال دارند؟ خوب است این را در جامعه رصد کنید و پایشی داشته باشید.
این نشاندهنده ضعف سازمان روحانیت است. سازمان روحانیت، مرکز حوزههای علمیه و مراکز مختلفی که طلبهها در اختیار آنها هستند و برای طلبهها سیاستگذاری میکنند و تربیت میکنند، باید برای این فکری کنند و تمشیت کنند. از گذشته این سنت روحانیت بوده است و مراجع عظام تقلید باید برای این امر تمشیت کنند. مراجع مختلف در جاهای مختلف، بیمارستان و مدرسه میسازند و کارکردهای مختلفی دارند، اما آیا این نیاز متراکم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضایی مردم را رفع میکند؟ نه، روزبهروز چگالی نیازها بالا رفته است و روزبهروز چگالی عملکرد ما کم شده و ضعف پیدا کرده است. اگر فعلاً به منطقه و جهان اسلام و جهان کاری نداشته باشیم، وقتی حتی به داخل نگاه کنیم میبینیم که آرمان عدالت اجتماعی و آرمان برپایی قسط و عدل که آرمان اسلام از زمان پیامبر(ص) تا حضرت حجت(عج) است و انتظار فرجی که عدالت گستردهای را در جامعه به وجود آورد و عدالت جهانی را به وجود بیاورد، در حداقلهای خود هم تحقق خارجی پیدا نکرده و بسیار ضعیف است.
حوزه در برگزاری همایشهای مختلفی که در باب عدالت صحبت میکنند، چهبسا در برخی از مراکز توفیقاتی داشته است، اما این همایشها تبدیل به کنش نشده است، تبدیل به تغییر رویکرد مبلغان نشده است و تبدیل به تغییر رویکرد بسیاری از ائمه جمعه نشده است. ائمه جماعات و جمعهای که خدمات عدالت اجتماعی و خدمات عدالت فرهنگی در شهرها، استانها و جاهای مختلف دارند انگشتشمارند. کسانی که شاخص هستند و مردم به آنها مراجعه دارند و توفیق دارند انگشتشمارند، در حالی که قبلاً برعکس آن انگشتشمار بود؛ یعنی هر امام جمعهای، هر امام جماعتی در محل خودش و در شهر و استان خودش مرجعی بود برای اینکه مردم در تمام نیازهای معرفتی، فرهنگی، اجتماعی و کارکردهای تحقق عدالت و پیشگیری از ظلم به او مراجعه میکردند.
من فکر میکنم حاکمیت هم باید در این حوزه برنامهریزی جدیدی کند؛ یعنی تحقق عدالت را باید از نگاه کلان تبدیل به سطوح مختلف خرد کند؛ یعنی تحقق عدالت از نگاه محلهای شروع شود، پایگاه آن هم روحانیت و مسجد شود و روحانیت برای این امر تربیت شود و امکانات حداقلی هم در اختیار دارد و تقویت شود و بالأخره جریان عدالت گسترش پیدا کند.
اگر اینطور شد، مردم هم به روحانیت در این حوزه اقبال میکنند، موقوفات و تبرعات بهسمت روحانیت سرازیر میشود تا دستشان در تحقق عدالت در حوزههای مختلف باز شود و روحانیت بتواند نیازهای مردم را در عرصههای مختلف و استحقاقات مردم و تناسبات اجتماعی برای رشد جامعه شکل دهد.
• کنشگریهای مستقیم طلاب در عرصه عدالتخواهی را چطور ارزیابی میکنید؟
جریانات کوچکی که در حوزههای علمیه در دورههای مختلف شکل گرفته و در این ۷-۸ سال اخیر تقویت شدهاند، جریانات افراطی عدالتخواهی هستند که در واقع سویههای سیاسی-انتقادی آنها بر سویههای کنشگری عملیاتیشان در جامعه غلبه دارد؛ یعنی عدالتخواهی را تبدیل به ایجاد گروه اجتماعی معترض در ساختار حاکمیت و یا معترض به سازمان روحانیت کرده است که ثمره آنچنانی عملیاتی برای رفع مشکل بیعدالتی از آن به دست نمیآید، اما تشکلی سیاسی است که تبدیل به گروه فشار شده و هرازگاهی نظراتش را هم اعمال میکند.
گروههای جهادی که بهطور واقعی در عرصه تحقق عدالت اجتماعی حرکت میکنند، نوعاً با جریانات عدالتخواهی که شور سیاسی دارند و شعور معرفتی آنها کم است قرابت چندانی ندارند و نوعاً گروههایی هستند که شور و شعورشان با هم رشد کرده و خدمات اجتماعی به مردم ارائه میدهند. در دورهای که مردم ما واقعاً نیاز به آرامش دارند، ما نیاز به جریانهای افراطی عدالتخواهی در وجه سیاسی آن و گروه فشاری که بخواهد مطامع سیاسی خود را پیگیری کند نداریم؛ ما نیاز به آرامش معرفتی، نیاز به آرامش روانی، نیاز به آرامش اقتصادی، و نیاز به آرامش کاری داریم که گروههای مختلف جهادی که در حال کار هستند، بتوانند کارکردهای عدالتخواهیشان را بهدرستی تحقق بخشند.
من معتقدم گروههای عدالتخواه اگر فارغ از عقلانیت سیاسی و عقلانیت معرفتی بخواهند عدالت و عدالتخواهی را دستمایه مطامع سیاسی خود و دستمایه دعواهای سیاسی کنند، روزبهروز منزلت اجتماعی آنها بین مردم کاهش پیدا میکند؛ در حالی که اگر این ظرفیتی که خدا در وجودشان قرار داده و این آزادگیای که در وجودشان است، فارغ از امر سیاسی، فارغ از بازیهای سیاسی، و فارغ از باندبازیهای سیاسی، خالصانه در اختیار مردم قرار دهند و به رفع نیازهای اجتماعی، نیازهای فرهنگی و نیازهای تربیتی جامعه کمک کنند و تلاش کنند که عدالت بهطور حقیقی گسترش پیدا کند، بهتر است.
این نکته به این معنا نیست که ما اعتراض و نقد به ساختار حاکمیت در ضعف عدالتگستری نداشته باشیم. قطعاً اعتراض و نقد جزو وظایف روحانیت است. قطعاً مطالبهگری جزو وظایف روحانیت است، اما تنها آنگونه مطالبهگریای منجر به تأثیر و اصلاح ساختار کنشگری در عرصه عدالت میشود که میتواند و این ظرفیت را دارد. مگر نیستند گروههای مختلفی که هر چند کماند و هر چند قاعده نیستند و استثنا هستند، اما در این عرصه زحمت میکشند و توانستهاند تأثیراتی را در عرصه تحقق عدالت اجتماعی بگذارند؟ متأسفانه ما انحرافی در حوزه عدالتخواهی داریم که این انحراف گاهی اوقات با ریشهها و مبانی اسلام هم همخوانی ندارد؛ یعنی اگر نگاه کنید میبینید که رگههای معرفتی نگاههای غیراسلامی هم در درون آنها وجود دارد و میبینید که این انحرافات منجر به گریز از مرکزهایی میشود که در نهایت فرد از دایره معارف اسلام هم خارج میشود؛ یعنی یا بیتقوایی در آنها به وجود میآید و یا بیانصافی به وجود میآید و یا حتی از چارچوب نظری عدالت اسلامی هم خارج میشوند و در چارچوب دیگری قرار میگیرند، بدون اینکه توجه داشته باشند که اساساً مبنای آن چارچوب با ما اختلاف دارد.
حوزه علمیه باید به تبیین رویکردهای عدالتخواهی صحیح هم همت کند و به تقویت گروههایی بپردازد که عدالتخواهی صحیح را گسترش میدهند؛ یعنی آنها را بهعنوان قلههای عدالتخواهی عقلانی و انقلابی معرفی و تقویت کنند و مدل آن را گسترش دهند، نه اینکه فقط گروههای عدالتخواهی که رویکردهای انحرافی دارند را سرکوب کنند.
با سرکوبْ کاری درست نمیشود. شما باید چیزی را به جای آن تقویت کنید. وقتی شما تقویت میکنید، وقتی کسی میخواهد وارد عرصه عدالتخواهی شود، به این دو گروه نگاه میکند و میگوید که این بهتر از آن است و بعد انتخاب میکند و اصلاح میشود. کسی غرض و مرض ندارد که به مسیر انحرافی برود. وقتی شما این مسئله را بهدرستی تبیین کنید و قله را هم معرفی کنید و آن را تقویت هم کنید، در واقع جریان عدالتخواهی را هم در حوزه تقویت کردهاید. وقتی گروهی بهدرستی مطالبهگری از عرصه حاکمیت میکند، مراجع عظام تقلید هم از او تشکر کنند و آن را تقویت کنند، سازمان حوزه هم تشکر کند و آن را تقویت کند، حاکمیت هم آن را تقویت کند، عدالتخواهیِ درست گسترش پیدا میکند.
ما میگوییم عدالتخواهی منحرف نباشد، سلّمنا، اما میگوییم عدالتخواهی درست هم نباشد، یا اینکه اصلاً عدالتخواهی نباشد؛ اینطور که نمیشود. ما باید چیزی را بدیل آن تقویت کنیم تا بتوانیم بگوییم آن چیزی را که منحرف و غلط است کنار بگذارید و بهدرستی کنار میگذارند و خودمان باید گروهی را تقویت کنیم و این هم به نفع ما است. اگر ما در درون خودمان جریان عدالتخواهی را تقویت کنیم و بهدرستی به آن کمک کنیم و سازههای نظریاش را درست کنیم تا در عرصه سیاستگذاری مداخله کنند، در عرصه اجرا مداخله کنند، باندبازیهای سیاسی و قبیلهگراییهای سیاسی را کنار بگذاریم و اگر آدمهای باتقوا و با حسننیت آمدند و این کارها را کردند، آنها را تقویت کنیم، این کار به نفع حاکمیت است، چون جریان مردم از طریق روحانیت به حاکمیت متصل میشود و مرجعیت روحانیت هم در بین مردم از بین نمیرود.
اما شما هر چه سرکوب کنید، مردم از طریق رقبای روحانیت به دولت اعتراض میکنند و شما ناگهان میبینید که گروه اجتماعی مخاصمهجو به وجود آوردهاید، گروه اجتماعی جنبشطلب به وجود آوردهاید و گروه اپوزیسیون به وجود آوردهاید، در حالی که کار ساختار روحانیت این است و اصلاً مطالبهگری یکی از کارهای روحانیت است. امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مرتب از آنها خواستهاند که اینطور شود.
• از اینکه به سؤالات ما پاسخ دادید متشکرم.