بودجه دولتی حوزه؛ راهکارهای کاهش حساسیت[1]
احمد تقی پور
رویداد
فصل بررسی و تصویب بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی، در چند سال اخیر به دوره‌ای زمانی برای توجه ویژه و جدی به بودجه نهادهای فرهنگی و به‌خصوص بودجه مراکز و سازمان‌های حوزوی و نقد آن در روزنامه‌ها، رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی تبدیل شده و این نقدها گاه منجر به ارائه تحلیل‌های نادرست از بودجه و دریافتی حوزه‌های علمیه و شکل‌گیری نوعی حملات رسانه‌ای می‌شود که پیامدهای ناگواری برای بازنمایی عملکرد حوزه‌ها به دنبال داشته و دارد. در مقابل، چهره‌ها و مراکز مختلف در حوزه‌های علمیه، تلاش می‌کنند با ارائه اطلاعاتی به حملات پیش‌گفته پاسخ گویند و تا حد امکان از تأثیر ناگوار بر بازنمایی حوزه‌ها جلوگیری کنند.
شیوه‌های مواجهه فعلی
حوزه‌های علمیه در طول تاریخ بدون اتکا به نهادهای رسمی و دولت‌ها، و با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی، اوقاف و وجوهات شرعی، نهاد دین را سامان بخشیده و آن را اداره کرده‌اند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حوزه‌های علمیه و مدیریت آن، تخصیص بودجه دولتی به مراکز مختلف حوزوی و از جمله مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، نقدها و اعتراضاتی را برانگیخته است.
مدیران و بزرگان حوزه‌های علمیه در مواجهه با امواج رسانه‌ای علیه بودجه رسمی حوزه، تاکنون روش‌هایی در پیش گرفته‌اند که بازخوانی آنها می‌تواند به تحلیل دقیق آن و ارائه راهکارهای راهگشاتر بینجامد.
۱. سکوت، انکار و تقلیل
پاره‌ای از حوزویان برآنند که کمک‌ها و بودجه‌های دولتی به حوزه‌های علمیه باید تا حد امکان از اطلاع‌رسانی عمومی مصون بماند تا بدین ترتیب بازنمایی حوزه‌های علمیه به‌عنوان نهادی دینی تخریب نشود و قضاوت‌های نامناسب و نادرست شکل نگیرد. این عده معتقدند هر گونه اطلاع‌رسانی، تبیین و توضیح به جای آنکه موجب بهبود قضاوت عمومی و آگاهی مردم شود، به سوءتفاهم بیشتر دامن می‌زند و به بدبینی بیشتر مردم می‌انجامد.
از همین منظر، گروه مذکور تا حد امکان سکوت را ترجیح می‌دهند و با اتکا به قاعده «الباطل یموت بترک ذکره» معتقدند با سخن نگفتن از این موارد، به‌تدریج شبهات و اطلاعات نادرست از بین می‌رود. این گروه در موارد ضروری تلاش می‌کنند با تقلیل بودجه‌های دولتی نهادهای حوزوی، از ورود جدی به بحث و گفتگو پرهیز نمایند. این گروه در مواردی با اصل تخصیص بودجه به نهادهای حوزوی به مخالفت می‌پردازند و بر آنند که حوزه‌های علمیه باید با اتکای صرف بر درآمدهای شرعی به ساماندهی نیازمندی‌های مالی خود بپردازند.
با جستجو در سخنان حوزویان در این باره، می‌توان دریافت که بیشتر بزرگان و چهره‌های محوری حوزه‌های علمیه، جزو این گروه هستند؛ چرا که تعداد شخصیت‌هایی که در این باره سخن گفته‌اند، در مقایسه با موضوعات دیگر مرتبط با حوزه‌های علمیه، بسیار اندک و انگشت‌شمار است. در ادامه چنین رویکردی، چهره‌هایی حوزوی همواره به‌دنبال احیای موقوفات مرتبط با حوزه و روحانیت بوده و مطمئن‌ترین راه برای تأمین نیازهای مالی حوزه‌های علمیه را احیای موقوفات دانسته‌اند. توجه به این امر گرچه لازم و مفید است، اما همچنان نمی‌توان آن را در راستای حل مسئله بودجه و مواجهه مسئولانه با آن قلمداد کرد؛ چرا که موضوع اختصاص بودجه و احیای موقوفات، دو امر جداگانه هستند که می‌بایست به‌طور مستقل به هر کدام پرداخت و درباره آن نظرورزی نمود، نه آنکه با هدف سکوت درباره بودجه دولتی حوزه‌های علمیه، سخن از احیای موقوفات به میان آورد.
۲. واکنش دفاعی: مقایسه با نهادهای مشابه
گروهی از حوزویان که غالباً از اصل برخورداری نهادهای حوزوی از بودجه دولتی حمایت می‌کنند، با پاسخ‌هایی بیشتر واکنشی و دفاعی، تلاش می‌کنند توجیه‌های مناسبی برای برخورداری حوزه‌های علمیه از بودجه رسمی فراهم کنند. نمونه‌ای از چنین ادبیاتی را می‌توان در سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن نواب، ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر اسبق مرکز خدمات حوزه‌های علمیه دید. به‌گفته وی، «کل بودجه‌هایی که به نظام آموزشی حوزه می‌دهند، از یک دانشگاه دولتی کمتر است، و مشخصاً از بودجه‌ی دانشگاه تهران کمتر است.»
چنین روشی علاوه بر مدیران و بزرگان حوزه، از سوی مسئولان دولتی نیز بیان شده است. مهران فاطمی، استاندار یزد، در نشستی با حضور مدیر حوزه‌های علمیه، آیت‌الله علیرضا اعرافی، ضمن بیان بودجه دولتی حوزه علمیه استان یزد در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، اعلام کرده است که این بودجه حتی قابل مقایسه با بودجه یک دانشکده هم نیست.[2]
۳. پاسخ خلاقانه: تبیین وضعیت جدید
برخی چهره‌های حوزوی در موارد بسیار معدودی ضمن پذیرش اصل تخصیص بودجه به حوزه‌های علمیه، به تشریح دلایل آن پرداخته‌اند و ضمن دفاع از اصل تخصیص بودجه، به بیان خدماتی پرداخته‌اند که حوزه‌های علمیه به نظام جمهوری اسلامی ارائه می‌کنند و دولت نیز برای برخورداری از خدمات این نهاد علمی و تحصیلی، به‌طور طبیعی به حمایت از آن می‌پردازد؛ برای نمونه تربیت قضاتی که در دستگاه قضایی مشغول به کار می‌شوند، یکی از این خدماتی است که حوزه‌های علمیه به نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند و در مقابل، تأمین بودجه این نهاد علمی، وظیفه طبیعی نظام خواهد بود، چرا که با قطع بودجه، امکان تأمین بخش مهمی از قضات فراهم نخواهد شد.[3]
بر این اساس، تخصیص بودجه دولتی و تأمین هزینه‌های درمانی حوزویان از طریق این بودجه، وظیفه دولت بر اساس قانون اساسی معرفی شده است که مواردی از قبیل تأمین درمان و مسکن مردم را برای دولت الزامی ساخته است. بر این اساس، بودجه حوزه‌های علمیه نه از جنس تأمین مستقیم معیشت حوزویان، بلکه از نوع کمکی بوده است که دولت به‌طور طبیعی و بر اساس وظایف ذاتی خود به سازمان‌های تبلیغاتی، فرهنگی و… ارائه می‌نماید.
پیامدهای مواجهه غیرمسئولانه
بر اساس آنچه گفته شد، گرچه حوزویان و بزرگان در مواردی به پاسخ‌های واکنشی و نه‌چندان کارآمد و غیرخلاقانه دست زده و تلاش کرده‌اند تا حد امکان به ابهامات پاسخ گویند و اختصاص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه را با بیان‌ها و استدلال‌های مختلف طبیعی یا لازم قلمداد نمایند، اما در مجموع نمی‌توان گفت که مواجهه حوزه‌های علمیه در این باره چندان مسئولانه، منسجم و همه‌جانبه بوده است، چرا که با مطالعه پاسخ‌های مختلف می‌توان شاهد پراکندگی در مواجهه با این مسئله و حتی عدم دستیابی به تصمیم مشخص در این باره بود.
بدیهی است که مسئله بودجه رسمی حوزه‌های علمیه به معضلی در اطلاع‌رسانی تبدیل شده و در صورت عدم توجه جدی به آن، می‌تواند بیش از پیش منجر به تعمیق شکاف میان مردم و روحانیت شود و آنها را به نهاد روحانیت بدبین سازد و تلقی مردم از روابط مالی در حوزه‌های علمیه را به جایی برساند که هر گونه اصلاح تصورات، با دشواری مواجه شود.
عدم برنامه‌ریزی و نبود انسجام لازم در پاسخگویی به معضلات مرتبط با حوزه‌های علمیه، علاوه بر آنکه توانایی حل مسائل را از نهاد روحانیت سلب می‌کند، مشکلات جدیدی نیز ایجاد می‌نماید. برای نمونه تشتت در تبیین صحیح تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه، می‌تواند به‌تدریج اعتماد مالی به حوزه و روحانیت را دچار خدشه سازد، و درآمدهای سنتی نهاد دین را نیز با مشکل مواجه کند؛ چرا که به‌طور طبیعی ممکن است مردم، مقلدان و مؤمنان، در صورت عدم دریافت توجیه مناسب، اعتماد مالی خود به نهاد روحانیت را از دست بدهند.
راهبردها و راهکارها
۱. تسریع در پاسخگویی تفصیلی
بررسی مواجهه با مسئله بودجه‌های دولتی حوزه‌های علمیه نشان می‌دهد که بزرگان و مدیران حوزه، علاقه‌ای به بیان وجود بودجه‌های دولتی و توضیح درباره جزئیات آن نداشته‌اند و همچنان تا حد امکان از تبیین جزئیات و چگونگی تخصیص بودجه سخن نمی‌گویند. با توجه به پیامدهای مذکور در بخش پیشین، روشن است که نهاد مدیریت حوزه، از جمله شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، در ارائه شفاف و روشن اطلاعات در این باره پیشقدم شود و پیش از آنکه مسئله به بحرانی بی‌بازگشت در روابط مردم و حوزه‌های علمیه دچار شود، به شفاف‌سازی بپردازند.
با توجه به واقعیت‌های موجود، حجم بودجه و شیوه مصرف آن، بیان شفاف و روشن اطلاعات تخصیص بودجه دولتی نباید به‌مثابه رسوایی برای حوزه‌های علمیه تلقی شود. گویا چنین تصور پیشینی از تخصیص بودجه، مانع از آن می‌شود که اطلاعات موجود با شفافیت تمام به اطلاع عموم برسد.
لازم است نهادهای مدیریتی و مراکز سیاستگذاری حوزه علمیه قم، پیش از هر چیز درباره اصل دریافت بودجه دولتی از نظام جمهوری اسلامی ایران به توافقی نسبی دست یابند و در صورت لزوم درباره اصل این مسئله به تبادل نظر عمومی و تبیین منظر تئوریک خود با دیگر نظرات بپردازند تا موانع ذهنی به تدریج برطرف شده و لزوم و عدم اشکال دریافت بودجه دولتی، به‌عنوان موضع رسمی نهاد مدیریت حوزه علمیه قم اعلام گردد. تنها با چنین پیش‌زمینه‌هایی است که دریافت بودجه از موضوعی مخفی به امری مسلم تبدیل می‌شود و می‌توان به بیان شفاف جزئیات درباره آن پرداخت.
۲. مواجهه خلاقانه به‌جای واکنش دفاعی
بسیاری از پاسخ‌های واکنشی و دفاعی، گرچه در مجموع می‌تواند مخاطبان را تا حد زیادی قانع سازد که بودجه حوزه‌های علمیه چندان فراوان نیست و در مصرف آن نیز بی‌پروایی صورت نمی‌گیرد، اما در نهایت چنین توجیه‌هایی استعداد کافی برای از میان بردن سوءفهم‌ها و تضعیف تبلیغات نامناسب ندارد و نباید به‌عنوان تنها راه‌حل بدان نگریست. گرچه از منظری دیگر، استدلال‌های واکنشی و دفاعی از سنخ مقایسه بودجه حوزه‌های علمیه با بودجه دانشگاه‌ها، علاوه بر آنکه موفقیتی در اصلاح سوءتفاهم‌ها ندارد، خود می‌تواند به دوگانه حوزه و دانشگاه دامن بزند یا این تصور را ایجاد کند که به جای اطلاع‌رسانی روشن درباره شیوه مصرف و حجم بودجه اختصاص داده شده، با اینچنین مقایسه‌هایی از اطلاع‌رسانی درست خودداری می‌شود. بر این اساس مقایسه میان بودجه نهادهای مختلف، نمی‌تواند راه‌حلی کارآمد و کافی برای توضیح و تبیین بودجه حوزه‌های علمیه باشد.
بدین ترتیب می‌بایست مواجهه‌ای خلاقانه با اطلاع‌رسانی درباره بودجه حوزه‌های علمیه داشت و برای نمونه، با تبیین دستاوردهای علمی حوزه‌ها و یا اطلاع‌رسانی درباره خدمات علمی، آموزشی و تبلیغی حوزه‌های علمیه سراسر کشور به نظام جمهوری اسلامی و مردم و مؤمنان، اختصاص بودجه به آن را لازمه ارائه خدمات مذکور معرفی کرد. لازمه چنین اقداماتی تنها و تنها ارتباط مداوم با رسانه‌ها و پاسخگویی مستمر به ابهامات و سؤالاتی است که حتی هنوز به معضل جامعه تبدیل نشده است.
در حقیقت حوزه‌های علمیه می‌بایست پیش از آنکه مسئله‌ای به معضل تبدیل شود و اعتماد مردم را دچار خدشه سازد، درباره آن به گفتگو بپردازند تا مانع از شکل‌گیری و تقویت سوءفهم‌ها شوند، نه آنکه از کنار موضوعات مهم و معضلات، با توسل به سکوت و انکار و تقلیل، عبور کنند و موجب شوند قضاوت و برداشت عمومی دچار انباشت گردد و اعتماد آنها به نهاد دین را به‌تدریج ویران سازد.
۳. شفافیت فعالانه، نه منفعلانه
مهمترین و اثربخش‌ترین شیوه در راستای جلوگیری از حساسیت‌ها و سوءتفاهم‌های عمومی درباره بودجه دولتی حوزه‌های علمیه، شفافیت فعالانه است. بدین ترتیب، مراکز مدیریتی حوزه‌های علمیه باید پیش از شکل‌گیری دوباره امواج رسانه‌ای که هر ساله شکل می‌گیرد، با راه‌اندازی سامانه‌ای آنلاین و قابل دستیابی توسط همگان، همه جزئیات درباره بودجه نهاد حوزه را به اطلاع عموم برسانند و روشن سازند که بودجه تصویب شده، بودجه تخصیص یافته و بودجه مصرف شده دقیقاً چه حجمی داشته و بودجه‌ها دقیقاً در چه مواردی به مصرف رسیده است. انجام چنین اقدام فعالانه‌ای در راستای شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی، علاوه بر اینکه مردم را به‌طور مستقیم در جریان شیوه مصرف بودجه قرار می‌دهد و از تخریب اعتماد عمومی به حوزه‌ها جلوگیری می‌کند، موجب می‌شود که این توقع و انتظار از دیگر نهادهای فرهنگی نیز ایجاد شود که با شفاف‌سازی بودجه خود، مردم را در جریان امور قرار دهند و حوزه علمیه بتواند جایگاه پیشرو و حمایتگر خود را بیش از پیش بازیابد.
پیشرو بودن حوزه‌های علمیه در امر شفافیت می‌تواند به عاملی برای محبوبیت بیشتر، کسب و تعمیق اعتماد مردم و در نهایت جلوگیری از سوءتفاهم‌های آینده منجر شود. گرچه به‌طور طبیعی ممکن است شفاف‌سازی درباره مصرف بودجه، در مواردی منجر به اقدامات رسانه‌ای اعتراضی شود، اما در نهایت به سود حوزه‌های علمیه و اعتماد مردم به این نهاد است؛ چرا که پیشگامی حوزه‌های علمیه، بسیاری از سوءتفاهم‌ها و قضاوت‌های نادرست را از میان می‌برد و از سوی دیگر، موجب دقت و احتیاط در مصرف آن می‌شود و بدین ترتیب علاوه بر اصلاح شیوه مصرف بودجه در نهاد حوزه و تخصیص بهینه آن، از اعتماد عمومی نیز پاسداری می‌کند و نهاد دیرین حوزه‌های علمیه را همچنان سازمانی مورد اعتماد و مردمی نگه می‌دارد.
بدین ترتیب لازمه هر نوع شفافیت فراگیر در انتشار عمومی اطلاعات درباره بودجه حوزه‌های علمیه و شیوه مصرف آن، بیش و پیش از هر چیز،اصلاح ساختار اداری و سازمانی حوزه‌های علمیه و چابک‌سازی آن است تا روند مصرف بودجه با دقت لازم صرف شده و از هر گونه ابهام و اشکال خالی باشد. تنها در این صورت است که بحران حساسیت عمومی به بودجه حوزه‌های علمیه، نه‌تنها در راستای تقویت و افزایش دقت و سرعت سازمان حوزه عمل می‌کند، بلکه خودبه‌خود به الگویی برای نهادهای دیگر تبدیل می‌شود تا ضمن انجام وظایف خود، از پاسخگویی، شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی هیچ ابایی نداشته باشند.
۴. کارآمدسازی نهاد حوزه
از منظری بلندمدت، می‌توان دریافت که بسیاری از حساسیت‌ها درباره نهاد روحانیت و بودجه‌های اختصاص‌یافته به آن، حاصل نارضایتی‌های انباشته بخش‌هایی از جامعه درباره روحانیت و نهاد حوزه‌های علمیه است و با چنین نگاهی، مهمترین راه‌حل برای عبور از حساسیت‌های موجود، کارآمدسازی حوزه‌های علمیه و پاسخگو ساختن آن به نیازهای زمان است. دستیابی به چنین هدفی نیازمند اصلاح مداوم و عمیق نظام آموزشی حوزه‌های علمیه و انطباق فعال با نیازهای مردم است.
حوزه‌های علمیه در یکصد سال اخیر به‌تدریج نقطه‌های اتصال خود را با بخش‌هایی از مردم جامعه از دست داده و در ایفای نقش‌های سنتی خود به‌شدت محدود شده است و بدین ترتیب، بازسازی حضور جدی روحانیت در میان مردم و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان باید یکی از راهبردهای بلندمدت حوزه‌های علمیه برای اصلاح روابط با مردم است که یکی از راه‌حل‌های ابتدایی چنین چرخشی می‌تواند توجه ویژه به نقش‌آفرینی در معضلات اجتماعی باشد. با این حال تا حد امکان می‌بایست نقاط تلاقی میان هویت سنتی حوزه‌های علمیه و نیازهای مردم را یافت تا ضمن جلب اعتماد و ایستادن در کنار مردم، هویت سنتی چندصدساله حوزه‌های علمیه نیز از میان نرود.
پی نوشت:
[1] احمد تقی‌پور، دانش‌آموخته حوزه علمیه خراسان.
[2]. خبرگزاری حوزه، ۱۸ آذر ۱۴۰۰.
[3]. سایت مباحثات، ۲ بهمن ۱۴۰۰.
