مناقشات بودجه حوزه‌های علمیه، سهم‌خواهی یا حق‌خواهی از بودجه دولت

نشریات

مناقشات بودجه حوزه‌های علمیه، سهم‌خواهی یا حق‌خواهی از بودجه دولت

زهره اسمخانی[1]

 

مقدمه

هم‌زمان با تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس از سوی دولت در آذرماه سال جاری و اعلام اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی برحسب فصل، اختصاص بودجه فصل دین و مذهب شامل؛ برنامه حمایت از حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی، بازتاب‌های فراوانی بین مسئولین حوزوی، مراجع تقلید، اساتید، طلاب و حوزویان در برداشته است؛ میزان سهمیه‌بندی بودجه سالانه مراکز حوزوی، انتقاد از کاهش بودجه و اظهارنظر موافقان و مخالفان حمایت بودجه دولتی از حوزه‌های علمیه، مهم‌ترین واکنش‌ها در این زمینه بوده است.

سهم مراکز حوزوی از بودجه دولتی در ساختار نظام اقتصادی حوزه‌های علمیه با تراز میان استقلال یا وابستگی دولتی، بررسی و تحلیل خاستگاه بودجه حوزه‌های علمیه و چالش‌های آن، بررسی نظام اقتصادی حوزه‌های علمیه، محورهایی است که به‌طورجدی موردنظر کارشناسی و علمی از سوی مسئولین نبوده است؛ و شاید عدم ورود به این مقوله تاکنون نیازسنجی نشده است؛ همین خلأ یکی از علل اصلی اختلاف‌نظر بر سر خاستگاه بودجه دولتی حوزه‌های علمیه شده است.

در دو سال اخیر، رسانه‌ای شدن میزان بودجه حوزه‌های علمیه که پیش از این بدین شکل مطرح نشده بود، زمینه‌ساز شکل‌گیری مناقشات، اظهارات و موضع‌گیری‌های متفاوتی بوده که نگاهی به بازتاب‌های پیرامون این مناقشات که آیا به دنبال سهم خواهی است یا حق‌خواهی موردتوجه این نوشتار قرار گرفته است.

بودجه درواقع عملیاتی‌ترین سند سیاست‌گذاری سالانه کشور محسوب می‌شود و اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب می‌گردد. مدت مزبور را سنه مالی می‌گویند که عبارت از یک سال شمسی است.»

بر اساس این تعریف دخل و خرج مملکتی در بودجه دولت برای یک سال تعیین می‌شود که این بودجه می‌تواند دربرگیرنده همه درآمد و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و سایر مؤسسات وابسته به دولت است.

این اصل که حوزه‌های علمیه، مراکز دینی، مذهبی و پژوهشگاه‌ها، مراکزی هستند که بخشی از برنامه‌ها و سیاست‌های نظام را هدایت، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند و برای رسیدن به این اهداف، نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی هستند، پذیرش اختصاص سهمی از بودجه کل نظام به آن‌ها را آسان‌تر خواهد کرد؛ اما در این میان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که این اختلاف‌نظرها دو رویکرد را در برداشته است:

1- حفظ استقلال مالی و وابسته نبودن به دولت در حوزه‌های علمیه

2- عدم ارتباط اختصاص بودجه حوزه با وابستگی دولتی به‌عنوان یک برنامه حمایتی دولت از حوزه‌ها

 

رخداد

میزان بودجه دولتی اختصاص یافته به فصل دین و مذهب – حوزه‌های علمیه و مراکز وابسته به آن – طی دو سال اخیر؛ نشان از کاهش آن داشته است؛ مقایسه میان بودجه نهادهای حوزوی در سال 97 و 98 و 99 از روند افت شیب بودجه حکایت دارد؛ که این مسئله به‌عنوان دغدغه و مطالبه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حوزوی، واکنش‌ها و بازتاب‌های مختلفی را شکل داد.

 

در میان این واکنش‌ها برخی بر این باورند که حوزه‌های علمیه نیاز به بودجه دولتی ندارند و تأمین بودجه حوزه‌ها از شاهراهی غیر از دولت صورت می‌گیرد و به آسیب‌های دولتی شدن بودجه پرداخته‌اند؛ برخی دیگر اختصاص بودجه به حوزه‌ها و مراکز دینی را حق مسلم این نهادها از دولت می‌دانند و بر این باورند که کسر و کاهش ردیف بودجه حوزه جفای بزرگی در حق حوزه‌های علمیه است و ندیده گرفتن بودجه متناسب با این مراکز سبب ایجاد یک بحران مالی در حوزه‌های علمیه شده است. اختلاف دیدگاه‌ها در این زمینه را می‌توان حاکی از عدم ثبات ردیف بودجه و خاستگاه آن در حوزه‌های علمیه، بلاتکلیفی میان دو رویکرد استقلال یا وابستگی به بودجه دولتی در حوزه‌ها دانست.

 

بازتاب‌ها

در این سطور به برخی از مهم‌ترین بازتاب‌ها و اظهارات شخصیت‌های حوزوی در مواجه با انتشار خبر کاهش بودجه حوزوی پرداخته‌ایم که درعین‌حال برخی از رسانه‌ها، انتقادات برخی از فعالان سیاسی و مسئولین دولتی را نسبت به بالا بودن بودجه حوزه‌ها منتشر نموده‌اند.

  • صفایی فراهانی از نمایندگان مجلس ششم و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم شفافیت بودجه و انتقاد از بالا بودن بودجه حوزه‌ها نسبت به دیگر سازمان‌ها اظهار داشت: این شفافیت برای چیست؟ پارسال هم به بودجه اعتراض شد آیا امسال در بودجه تجدیدنظر شد چرا باید بودجه اورژانس کشور چرا باید بودجه سازمان دارو و غذا 33 میلیارد تومان و بودجه نوسازی مدارس بااین‌همه مشکلات 11 میلیارد تومان باشد اما بودجه مرکز خدمات حوزه 609 میلیارد تومان و جامعه المصطفی 300 میلیارد تومان و حق بیمه طلاب غیر شاغل 290 میلیارد تومان باشد؟ (روزنامه اعتماد، 9 دی 1397)
  • مدیر حوزه‌های علمیه – حجت‌الاسلام اعرافی- ضمن موضع‌گیری صریح نسبت به فضای ایجاد شده در خصوص بودجه حوزه پرداخت و علاوه بر اینکه کاهش بودجه در حوزه را جفا در حق حوزه دانست (در آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه استان سمنان در تاریخ 17/9/97)

ایشان در اظهارنظری دیگری وضعیت فعلی حوزه از حیث بودجه را، سخت‌ترین وضعیت در سال عنوان کرد. (جمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در مورخ 25 مهر 97 که در سالن اجلاسیه جامعه مدرسین قم)

  • رئیس مرکز مدیریت اسلامی- حجت‌الاسلام سید صمصام الدین قوامی- اختصاص بودجه دولت به حوزه را همچون دانشگاه وظیفه دولت دانست که باید حوزه را ساپورت کند در عین حال این ساپورت را به معنای وابستگی و عدم استقلال ندانست چراکه اگر حوزه، پژوهشگاه نظام است، پس باید بودجه‌اش را هم نظام دهد. (گفتگو با شبکه اجتهاد)
  • معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه – حجت‌الاسلام نبوی- مخلوط بودن بودجه‌های قسمت‌های مختلف حوزه اعم از بخش‌های آموزش، پژوهش، تبلیغ را مسبب ارائه عدد و رقم‌هایی دانست که به بودجه حوزه نسبت داده می‌شود و محاجه با اهالی بودجه را برای دفاع از بودجه حوزه پیشنهاد داد. (مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری رسا)
  • سید احمد خاتمی امام‌جمعه موقت تهران و عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در درس خارج فقه خود محورهای صحبت‌های خود در دیدار اخیر شورای عالی حوزه با رهبری را طرح بحران مالی حوزه‌های علمیه و لزوم احیای موقوفات حوزوی مطرح کرد. (نقل‌قول نویسنده کانال منهاج)
  • آیت‌الله مکارم شیرازی، از وابستگی به پول دولت انتقاد کرد و وابستگی به دولت را مانع انتقاد از دولت دانست و در عین حال از عدم تخصیص بودجه متناسب با ظرفیت حوزه‌ها گفت که سبب تعدیل نیروهای زیادی از مؤسسات و مراکز حوزوی طی سال‌های اخیر شده است. (در دیدار جمعی از اعضای شورای عالی و مدرسان حوزه علمیه خراسان)
  • مدیر حوزه‌های علمیه خواهران – حجت‌الاسلام بهجت پور- با اشاره به حواشی ایجاد شده در مورد بودجه حوزه، وظیفه حوزه‌های علمیه حفظ استقلال حوزه از بودجه دولتی دانست که گرچه به علت برخی مشکلات بودجه می‌گیرند ولی سیاست راهبردی حوزه‌ها کم شدن اتکا به دولت است و حوزه علمیه هیچ علاقه‌ای به طرح و اخذ بودجه دولتی ندارند. (گفتگو با پایگاه خبری تحلیل مفتاح)
  • اکبرنژاد مدیر موسسه فقاهت؛ گرفتن بودجه از دولت‌ها عیب ندانست اما چرا باید از متوقع بودجه بود وقتی حوزه فایده محسوسی برای جامعه‌اش ندارد؟(سایت فقاهت)
  • حجت‌الاسلام رفعتی سخنگوی حوزه‌های علمیه کمک‌های دولتی را حد صدقه دانست که در دو سال اخیر در فصل تقدیم بودجه، برخی افراد که یا از وضعیت بودجه حوزه مطلع نیستند و یا مغرض‌اند حرف‌وحدیث‌های زیادی را به‌ویژه در فضای مجازی منتقل می‌کنند و با اعلام مبالغ نادرست و کذب مردم را نسبت به حوزه بدبین می‌کنند؛ دولت بخش ناچیزی از هزینه‌های حوزه را با عنوان کمک به حوزه می‌دهد که در مقایسه با بودجه کل کشور عدد و رقمی نیست که بخواهد این‌قدر سرو صدا و تبلیغات پیرامون آن وجود داشته باشد کمک‌های دولتی به حوزه در حد صدقه است. (پایگاه خبری تحلیلی مفتاح)

10-بعد از انتشار مناقشات بودجه حوزه از سوی رسانه‌های دولتی و حوزوی، طلاب و روحانیون نیز در فضای مجازی به بحث پیرامون این مسئله پرداختند که برخی از این اظهارات علاوه بر طرح مسئله بودجه حوزه به ارائه راهکارهایی در مواجه با این مناقشات می‌پردازد. برخی از این اظهارنظرها که در برخی از گروه‌های حوزوی مطرح و رصد شده است به شرح ذیل است:

  • استدلال اشخاص حقیقی و حقوقی که قائل بر استقلال بودجه‌ای حوزه‌های علمیه هستند بر این اصل استوار است که حوزه‌ها و نظام روحانیت از نظر اقتصادی، سیاسی و اداری لازم است از نوعی استقلال برخوردار باشند در صورت مشاهده نارسایی قادر به تصمیم‌گیری و اتخاذ موضع بایسته و آزادمنشانه باشند و این بدان معنا نیست که حوزه‌ها نباید از حکومت حق، حمایتی همه‌جانبه کنند بلکه حمایت از حکومت الهی و حاکمیت صالحان به همان میزان ضروری و بایسته است که مبارزه با طاغوت‌ها.
  • اساساً چرا حوزه به دنبال گرفتن بودجه هستید؟ حوزه بهتر است به دنبال گرفتن وجوه شرعیه معادن از دولت، شبه دولت و بخش‌های خصوصی، نیمه‌خصوصی باشد؛ نفت، گاز، طلا و… جزو معادن هستند و طبق شرع مقدس اسلام باید خمس آن‌ها پرداخت شود لذا از حاکمیت مطالبه گری وجوهات شرعیه صورت گیرد و با این کار چندین برابر بودجه به‌صورت شرعی و قانونی حوزه‌های علمیه خواهند گرفت. البته با این وجوه باید در حساب مشترک مراجع عظام تقلید ریخته شود.
  • برخی از امنیتی بودن حوزه‌ها بعد از مراکز نظامی و انتظامی و عدم شفافیت مالی حوزه‌ها انتقاد کردند.
  • برخی از اختصاص بودجه خوب به حوزه‌ها در دولت نهم را مطرح کردند و اینکه اگر این بودجه در آن زمان مدیریت شده بود و با آن منابع پایدار برای حوزه‌ها ایجاد کرده بودند دیگر این مشکلات و فشار مالی کنونی متوجه حوزه‌ها نبود.
  • اگر رابطه حکومت اسلامی و حوزه را به‌صورت کارفرما و کارگر تصور کنیم یعنی رابطه خدمات‌دهی هدفمند و انتظار متقابل بخشی از مسئله را حل کرده‌ایم اما اگر رابطه حوزه و حکومت را به‌صورت حمایت تصور کنیم این تصویر از ابتدا در اذهان عمومی شکست خورده است. مبتنی بر شان کارفرما و کارگر را می‌توان به‌مثابه کارگری مانند دانشگاه و یا صداوسیما تصور کرد که در مقابل حکومت استقلال دارد اما با آن همراهی دارد. با این تلقی بودجه‌هایی از قبیل بودجه‌های تبلیغی دفتر تبلیغات به دلیل همکاری با اهداف اسلامی امری موجه است. همچنین انجام پروژه‌های علمی فقهی کلامی و فلسفی و… در راستای اهداف نظام اسلامی. این نگاه حوزه را از رخوت و عدم پاسخگویی به معضلات خارج می‌کند اما اگر حوزه حکومت را حامی بگیرد بیشتر به گدایی می‌ماند که دنبال کاسه‌لیسی است و این با عزت‌نفس حوزه شیعی در طول قرون منافات دارد.

 

تحلیل و بررسی

هرچند موضع‌گیری کلی مسئولین حوزوی در واکنش به مناقشات پیرامون بودجه حوزه‌های علمیه، موضعی نجیبانه و فارغ از نیاز به بودجه دولتی است که به منظور حفظ استقلال حوزه‌های علمیه از دولتی شدن صورت می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد صرف اعلام فقدان نیاز حوزه به بودجه، ارتباط مستقیمی برای حفظ استقلال ندارد؛ حوزه‌های علمیه می‌بایست ضمن حفظ استقلال همه‌جانبه، مطالبه گر بودجه برای بخش دینی و مذهبی و پژوهشی در کشور باشند که خاستگاه اصلی آن حوزه‌های علمیه است.

اختلاف دیدگاه در اختصاص بودجه به حوزه‌های علمیه و پراکندگی و فقدان دیدگاه واحد زمینه‌ساز تفرقه‌افکنی و اختلاف‌نظر را بیشتر نمودار خواهد کرد و در این بین نمی‌توان وحدت رویه‌ای را از سوی مسئولین حوزوی شاهد بود.

فقدان دوراندیشی، نگاه مستقل و بی نیازمنشانه به دریافت بودجه دولتی، مانعی برای عدم مسئولیت‌پذیری دولت نسبت به امور دینی و فرهنگی، دامن زدن به نگاه سکولاری در بدنه دولت و شکوه از زیاد بودن میزان بودجه در حوزه‌های علمیه را در بر خواهد داشت.

بودجه تقدیمی دولت به مجلس را می‌توان صرفاً یک بودجه دولتی دانست که مصارف این بودجه باید دربرگیرنده تمامی بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایی باشد که در سیاست‌گذاری کلان کشور دخیل هستند و حوزه‌های علمیه نیز به‌عنوان یکی از بازوان سیاست‌گذار و برنامه‌ریز کشور از این امر مستنثی نیستند.

در بحث نظام اقتصادی حوزه‌های علمیه آنچه بیش از همه با آن روبه‌رو هستیم کلیدواژه‌های؛ وجوهات شرعیه، خمس، موقوفات، سهم امام است و با مروری بر یادداشت‌ها و نوشته‌های پدیدآمده در این زمینه از سهم دولت و بودجه دولتی برای تأمین هزینه‌ها و یا سهم آن در رشد و توسعه کمی و کیفی حوزه‌های علمیه سخنی به میان نیامده است. بر اساس این دیدگاه به نظر می‌رسد راهکارهای ذیل قابل‌پیگیری باشد:

  1. لزوم رویکردی دوراندیشانه برای مدیریت مالی حوزه‌های علمیه و گذر از رویکردهای مقطعی که هرساله در زمان اختصاص بودجه رخ می‌دهد.
  2. توجه به بحث موقوفات که طی ماه‌های گذشته در دستور کار جدی مدیریت حوزه بوده است.
  3. لزوم قرار گرفتن ردیف بودجه‌ای برای دین و مذهب؛ که این ردیف بودجه بدون نگاه مطالبه گر از سوی مسئولین حوزوی محقق نخواهد شد.
  4. لزوم ایجاد فراکسیون حوزه‌های علمیه برای پیگیری مطالبات حوزه‌های علمیه در مجلس شورای اسلامی، دفاع از عرصه دین، مذهب و پژوهش برای اختصاص بودجه در لایحه تدوین بودجه؛ خلأ وجود چنین فراکسیونی مانع اصلی بر عدم پیگیری مطالبات و مشکلات حوزه‌ها خواهد بود.
  5. تفکیک میان استقلال حوزه از دولت و قوا با استقلال حوزه از نظام
  6. تعیین خاستگاه بودجه در نظام اقتصادی حوزه‌های علمیه
  7. حذف نگاه صنفی و امنیتی به خاستگاه بودجه از حوزه‌های علمیه
  8. تعدیل نگاه انفعالی یا قناعت‌ورزانه از اختصاص سهم بودجه حوزه از بودجه سالانه کل کشور
  9. لزوم ایجاد موضع‌گیری واحد از سوی مسئولین حوزوی در خصوص بودجه اختصاصی به حوزه‌های علمیه
  10. لزوم شفافیت مالی حوزه و مرزبندی دقیق میان استقلال حوزه و وابستگی به دولت به‌واسطه بودجه دولتی
  11. اصلاح نظام مالی و معیشتی طلاب
  12. تدوین نظام جامع و کارآمد اقتصادی در حوزه‌های علمیه

[1]. دانش‌آموخته جامعة الزهرا و کارشناسی ارشد مطالعات زنان

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: کپی برداری جایز نیست