مدیریت جامعه الزهرا و حضور اجتماعی بانوان

نشریات

مدیریت جامعه الزهرا و حضور اجتماعی بانوان

اشاره

زنان در بسیاری از مقاطع تاریخی، در راستای عدم امکان بهره‌مندی از حضور اجتماعی، امکان تحصیل علم و دانش‌اندوزی نداشته‌اند. انقلاب اسلامی مقارن با تحولات عصر مدرن، این امکان را برای بسیاری از آنان فراهم کرد و حوزه علمیه نیز از این بسترسازی مهم غفلت نداشت. در این میان جامعه الزهرا با ۱۶ مرکز آموزشی و تخصصی،۵۰۰ استاد زن، ۵۰۰ پژوهشگر زن و ۲۰ هزار طلبه زن ایرانی، به‌صورت حضوری و غیرحضوری و 5۰ حوزه علمیه در سطح جهان،[1] در کنار مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، یکی از مهم‌ترین نهادهای حوزوی خواهران محسوب می‌شود.

این نهاد آموزشی ـ پژوهشی، در سال 1363، با حکم امام خمینی (ره) تأسیس شد. در بدو تأسیس این نهاد و در جمع مؤسسین ابتدایی این مرکز، بانویی وجود ندارد. به‌گونه‌ای که در حکم مذکور آقایان ‎‏مشکینی، موسوی اردبیلی، جنتی، فاضل، شرعی، توسلی و صانعی به‌عنوان هیئت مؤسس تعیین شدند، تا امور لازم جهت تأسیس این موسسه را تدبیر کنند.[2] رفته‌رفته اما بانوان در جمع هیئت امنای این مجموعه ورود پیدا کردند. تا جایی که در سال 1397، در حکم رهبر انقلاب، آقایان ربانی، امینی، مدنی، بهجت‌پور، رحیمیان موحد، دیانی، مهدوی‌مهر و بانوان معینی، داوودی، بهشتی و برقعی به‌عنوان اعضای هیئت امنای جامعه الزهرا برگزیده شدند.[3] با این همه مدیریت این نهاد در تمام این سال‌ها بر دوش آقایان بود تا اینکه در 5 خرداد 1400، خانم زهره برقعی به مدیریت این نهاد آموزشی منصوب گردید.

خانم سیده زهره برقعی دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه است. وی در سال ۱۳۶۳ وارد جامعه الزهرا می‌شود و پس از اتمام سطح، از دروس خارج اساتیدی نظیر فاضل لنکرانی، شب‌زنده‌دار، و تجلیل بهره می‌برد. در سال ۱۳۷۳ مدرک کارشناسی ارشد را در رشته الهیات و معارف اسلامی و در سال ۱۳۸۷ دکترای تخصصی خود را در رشته فلسفه تطبیقی، از دانشگاه تربیت مدرس قم اخذ می‌کند. در کارنامه اجرایی او مدیریت آموزش جامعه الزهرا، مدیریت پژوهش جامعه الزهرا، عضو هیئت امنای دانشکده الهیات و معارف اسلامی، رئیس پردیس خواهران دانشگاه قم، معاون امور خواهران دانشگاه قم و … ثبت شده است. تدریس در سطوح مختلف حوزوی و دانشگاهی و تألیف مقالات و کتب فراوان نیز در کارنامه علمی ایشان وجود دارد.[4]

جامعه الزهرا نهادی است که از دل حوزه‌های علمیه، بر «حضور اجتماعی زن» تأکید می‌کند. این نهاد نه‌تنها خود موجب حضور اجتماعی زن می‌شود، بلکه با تربیت بانوان دانشمند، امکان حضور اجتماعی آن‌ها را پس از فراغت از تحصیل نیز فراهم می‌کند. اینک این نهاد به نقطه‌ای رسیده که مدیریت آن نیز توسط یک زن بر عهده گرفته شده است و این امر در نوع خود بسیار قابل‌توجه است. مدیر جامعه الزهرا در ساختاری قرار گرفته، که ارتباط او را با برخی مردان ضروری می‌کند. مدیر جامعه الزهرا به اقتضای گستردگی این نهاد، ارتباط کاری فراوانی با مردان خواهد داشت و محل مراجعه بسیاری از آنان خواهد بود. صرف‌نظر از ارتباط پیوسته‌ای که با بانوان و برخی آقایان در ذیل جایگاه مدیریتی خود و درون مجموعه گسترده جامعه الزهرا دارد، با اعضای هیئت امنای جامعه الزهرا ـ که غالباً مرد هستند ـ نیز ارتباط دارد و با نهادهای موازی حوزوی و دانشگاهی دیگر ـ که در سطوح اجرایی و مدیریتی آن‌ها نیز مردان فراوانی حضور دارند ـ ارتباط کاری برقرار می‌کند و طبعاً با سایر نهادهای غیر آموزشی در ساختار سیاسی و اجرایی کشور نیز ارتباطاتی خواهد داشت. مدیر جامعه الزهرا هم حضور اجتماعی پررنگ دارد و هم ارتباط کاری قابل‌توجهی با صنف مردان. این در حالی است که مخالفت با هر دو امر ـ هم حضور اجتماعی زن و هم ارتباط او با صنف مردان ـ در سابقه تفکر فقهی حوزه‌های علمیه بسیار پر رنگ است و اینک با مدیریت ایشان بر این نهاد، این تفکر پر سابقه عملاً با مخالفت مواجه شده است.

از یک منظر می‌توان مواجهه تفکر حوزوی با مسئله «حضور اجتماعی زن» و به‌تبع آن ارتباط او با صنف مردان را به سه دوره تقسیم کرد:

1. دوره منع نظری

منع جدی از حضور اجتماعی بانوان، سابقه‌ای دیرین در تفکر فقهی دارد تا جایی که گفته شده: «فقهای مسلمین اختلاف ندارند که زن به‌صورت کامل عورت است».[5] این دیدگاه مبتنی بر خبری است که به رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله مستند است.[6] عورت در اصل به‌صورت کلی بر هر امری که انسان آن را از روی حیا از دیگران می‌پوشاند اطلاق شده است و در کاربرد به قبل و دبر انسان نیز گفته می‌شود. اطلاق این واژه بر زنان به این معنا است که زنان باید در نهان بمانند و نمایان نشوند. چنانچه عورت پوشانده می‌شود و اگر نمایان گردد انسان حیا می‌کند.[7] روشن است که با چنین پیش فرضی، جایی برای اعتقاد به رجحان یا حتی جواز حضور اجتماعی زنان باقی نمی‌ماند و از همین روی فقیهان در جواز مرجعیت زنان نیز مناقشه می‌کنند. محقق خویی در این خصوص می‌گوید:

قول صحیح این است که مرجع تقلید مرد باشد و تقلید از زن به هیچ وجه جایز نیست؛ زیرا ما از مذاق شارع استفاده می‌کنیم که وظیفه مطلوب زنان، صرفاً در پرده بودن و پوشیده بودن و تصدی کارهای درون خانه است نه دخالت در کارهایی که با این امور منافات داشته باشد. و روشن است که بر عهده گرفتن مقام فتوا به‌صورت عادی، موجب می‌شود تا شخص خودش را در معرض رجوع دیگران و سؤال قرار دهد و این دو لازمه ریاست بر مسلمین هستند درحالی‌که شارع نسبت به اینکه زن خودش را در معرض این امور قرار دهد ابداً رضایت ندارد. [8]

بر پایه این اعتقاد، حتی نمی‌توان در تقابل با این دیدگاه به اطلاق ادله مرجعیت استناد کرد یا عمومیت سیره عقلا ـ که رجوع جاهل به عالم را مطرح می‌کند، بدون اینکه نقشی برای جنس شخص مرجع قائل باشد ـ مطرح نمود؛ زیرا «با این امر ارتکازی قطعی در ذهن متشرعه، اطلاق ادله مرجعیت مقید می‌شود و سیره عقلاییِ که به رجوع مطلق جاهل به عالم دلالت دارد در خصوص زنان مورد نهی قرار می‌گیرد».[9] بنابراین این باور که عقل میان زن و مرد در عرصه مدیریت تفاوتی نمی‌گذارد و ویژگی سرنوشت‌ساز در این مقام را «شایسته‌سالاری و تخصص» می‌شمارد نه زن بودن یا مرد بودن، در این دیدگاه مسموع نخواهد بود.

این مخالفت نظری تا مرز اجماع مطرح شده و در اندیشه فقیهان جا داشته است. تا جایی که برخی فقیهان دلیلی بر این مخالفت غیر از اتفاق‌نظر فقیهان نداشته‌اند اما در عین حال به تعبیر خودشان جرئت مخالفت نظری با این اجماع را نداشته‌اند. فیروزآبادی در خصوص اشتراط مرد بودن مرجع تقلید معتقد است: 1. بنا بر نقل شهید ثانی، مرد بودن شرط اجماعی مجتهد است؛ 2. صرف‌نظر از اجماع منقول از شهید ثانی، هیچ دلیل دیگری بر اشتراط مرد بودن در مجتهد وجود ندارد؛ زیرا اگر مستند تقلید سیره عقلا در رجوع به اهل خبره و متخصصین باشد، آن‌ها میان زن و مرد از این جهت تفاوتی نمی‌گذارند و اگر مستند این قول روایات باشد، روایات مطلق هستند و تعرضی به این شرط ندارند؛ 3. به‌رغم آنچه گفته شد هرچند اعتماد به این اجماع منقول مشکل است «اما در عین حال جرئت داشتن در فتوای به عدم اشتراط آن درحالی‌که فقهای شیعه بر آن اتفاق دارند مشکل‌تر است. در نتیجه آنچه مطابق با احتیاط است، اشتراط امور سه‌گانه بلوغ، مرد بود و حلال‌زاده بودن در مجتهد است».[10]

اوج این مخالفت نظری در روایت مشهوری ـ که به حضرت زهرا سلام‌الله علیها نسبت داده شده است ـ قابل ره‌گیری است: «بهترین زنان زنانی هستند که هیچ مردی را نبینند و هیچ مردی نیز آنان را نبیند».[11]

2. دوره تجویز نظری

بسیاری از فقیهان معاصر حضور اجتماعی زن را جایز می‌شمارند. مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که: «آيا از حديث‌ «خير للنساء ان لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال»‌، كه از حضرت فاطمه زهرا، سلام‌الله عليها، روايت شده، استحباب پوشانيدن چهره و عدم ورود در مسائل اجتماعى، به جزء مواردى كه با اذن ولی‌فقیه زمان باشد، استفاده نمى‌شود؟» می‌نویسد: «هنگامى كه ضرورت‌های سياسى و اجتماعى ايجاب كند، زنان مى‌توانند با حفظ جهات عفت، وارد اين صحنه‌ها شوند؛ همان‌گونه كه از آن بانوى بزرگوار نيز نقل شده است».[12] ناگفته نماند که حدیث مذکور ـ به‌رغم شهرتی که دارد و استناد فراوانی که در منابر و محافل به آن می‌شود ـ اعتبار سندی ندارد و به همین دلیل برخی فقیهان استدلال به آن را صحیح نمی‌شمارند.[13]

امام خمینی در خصوص مسئله حضور اجتماعی زنان می‌گوید:

اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی زن‌ها نبوده است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت خود را انتخاب کند و در فعالیت‌های مختلف اجتماعی شرکت داشته باشد. زنان آزادند در همه فعالیت‌ها نقش داشته باشند، آن چیزی که اسلام با آن مخالف است، شیء شدن زن در جامعه است. اسلام می‌خواهد که زن حیثیت و شخصیت و شرافت خود را حفظ کند.[14]

در دوره منع نظری، «پرده‌نشینی» وظیفه انحصاری زن بوده است و در نتیجه حضور در سپهر عمومی تنها بر مردان جایز شمرده می‌شده است. اما در دوره تجویز نظری این امر به‌خودی‌خود وظیفه هیچ جنسی نیست بلکه زن و مرد هر دو مکلف به رعایت مرزهای حجاب و عفاف هستند و با محافظت بر این تکلیف مشترک، حضور اجتماعی هر یک به خودی خود امری جایز خواهد بود و طبعاً هنگامی که این حضور اجتماعی قرین با برخی ضرورت‌های فردی و اجتماعی گردد، واجب خواهد شد.

3. دوره تجویز عملی

مقارن با شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران و ورود حوزه‌های علمیه در سطح حکمرانی، مسئله حضور اجتماعی زن از نگاه برخی حوزویان نه‌تنها از گزند مخالفت نظری مصون ماند و به موافقت نظری مبدل شد، بلکه به تجویز عملی این حضور نیز منتهی گردید. حوزه علمیه تا قبل از درک ضرورت‌هایی که اداره یک جامعه ایجاب می‌کند، زن را به پرده‌نشینی دعوت می‌کرد اما پس‌ازاینکه خود وارد میدان شد و ضرورت حضور اجتماعی زن را درک کرد، هم از حیث نظری با رأی اول مخالفت ورزید و هم از حیث عملی، ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی را تسهیل کرد.

امام خمینی (ره) در این خصوص می‌گوید:

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند … و از محرومیت‌هایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آن‌ها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی‌اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند؛ خارج نموده‌اند.[15]

طرفه آنکه مرز این مخالفت عملی منحصر به حضور اجتماعی در بیرون از نهاد حوزه علمیه نشد، بلکه تا درون خود حوزه علمیه نیز بسط پیدا کرد. زنان تا قبل از این در دانش حوزوی نقشی رسمی و سرنوشت‌ساز نداشتند، اما تأسیس حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا، عملاً این امر را برای آنان ممکن ساخت. امام خمینی (ره) در حکم تأسیس جامعه الزهرا ـ که در مقدمه به آن اشاره شد ـ بر فراجنسی بودن مقوله آموزش و پژوهش و لزوم حضور اجتماعی زن تأکید می‌کند:

علوم مطلقاً، خصوصاً علوم اسلامی، اختصاص به قشری دون قشری‏‎ ‎‏ندارد، و بانوان محترم ایران در طول انقلاب ثابت نمودند که همدوش مردان می‌توانند‏‎ ‎‏حتی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خدمت‌های ارزشمندی به اسلام و مسلمانان نمایند و‏‎ ‎‏در تربیت و تعلیم جامعۀ بزرگوار بانوان پیشتاز باشند، و اکنون بحمدالله‌تعالی مؤسسه‌ای‏‎ ‎‏در شهر مقدس قم، شهر علم و جهاد، برای تعلیم و تربیت بانوان محترم در دست‏‎ ‎‏ساختمان است، و امید است با کوشش علمای اعلام و مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ـ دامت‏‎ ‎‏برکاتهم ـ این مقصد اسلامی جامۀ عمل پوشد و در رشد فکری و شکوفا شدن دانش‏‎ ‎‏اسلامی بانوان قدم مؤثری باشد.[16]

جمع‌بندی

زنی که یک روز در تفکر رایج و قریب به اجماع حوزه علمیه، امکان حضور اجتماعی نداشت و از تعامل با صنف مردان منع شده، به پرده‌نشینی و نهان‌ماندن در کنج خانه ترغیب می‌شد، امروز در حوزه علمیه در بالاترین سطح مدیریتی منصوب می‌شود و عملا حضور اجتماعی موثر او و ارتباط کاری او با صنف مردان تایید می‌گردد. اینک می‌توان اوج تجویز عملی حضور اجتماعی زنان را در مدیریت خانم برقعی ـ با موافقت و تنفیذ حکم از سوی رهبر انقلاب[17] ـ بر این نهاد آموزشی گسترده و پراهمیت مشاهده کرد. تا قبل از این ورود بانوان در سطح مدیریتی کلان در مراکز حوزوی مشاهده نشده بود و اینک فتح‌البابی در این مقام صورت گرفته است، تا شایستگی بانوان در این عرصه بیشتر نمایان گردد و حضور آن‌ها در این سطوح و بالاتر از آن به مرز تحقق نزدیک‌تر شود.

از سوئی دیگر این اتفاق مهم تأکیدی بر این نکته راهبردی است که کمال فقه در ارتباط با واقعیت‌های اجتماعی محقق می‌گردد و آنگاه‌که فقیهی در کنج انزوا و تنها با نظر به نصوص به مسند افتا می‌نشیند، شاید در شناخت حکم صائب باشد، اما تصور جامع و مانعی از موضوع حکم نخواهد داشت و در نتیجه فتاوای او کارآمدی لازم برای تدبیر جامعه را کسب نخواهد کرد. زنی که در موضوع «منع نظری فقیهان» از حضور اجتماعی قرار داشته، زنی است که توانایی مدیریت اجتماعی از کف او بیرون است. اما زنی که در موضوع «تجویز نظری و عملی» حضور دارد، بانویی باکمال است که در عین محافظت بر همه وظایف شرعی و اخلاقی خویش، در عرصه مدیریت اجتماعی داد سخن می‌دهد و پا به پای مردان و ای‌بسا بالاتر از بسیاری از آنان، قدرت حضور موفق در سپهر عمومی دارد. تعامل با ساختار پیچیده یک جامعه و شناخت شبکه روابط در هم تنیده‌ای که آن را در بر گرفته است، در کنار بازاندیشی فقیهان در جایگاه انسانی و کمالات وجودی زن، نگاه بسیط فقیه را به نگاهی عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر مبدل می‌کند. نگاهی که از دل آن نظام تدبیر یک جامعه برمی‌خیزد و واقعیت‌ها چنانچه هستند نمایان‌تر می‌شوند.

منابع

https://fa.shafaqna.com

https://jz.ac.ir

https://www.hawzahnews.com

https://www.mehrnews.com

الآصفي، محمّد مهدي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، بی‌تا.

خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379.

خویی، سید ابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقای لطفی، 1418ق.

خويى، سيد ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1418ق.

سبحانى، جعفر، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، قم: بی‌نا، بی‌تا.

شيرازى، ناصر مكارم، احكام بانوان، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، 1428ق.

طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم: الشریف الرضی، 1412ق.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، 1375.

فیروزآبادی، سیدمرتضی، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، قم: کتاب فروشی فیروزآبادی، 1400ق.

كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الإسلامية، 1407ق.

[1] پایگاه حوزه نیوز، 3/3/1400.

[2] امام خمینی، صحیفه نور، ج 19، ص 17.

[3] پایگاه جامعه الزهرا، 11/9/1399.

[4] خبرگزاری شفقنا، ۳/3/۱۴۰۰.

[5] محمد مهدی آصفی، مجله فقه اهل البیت، ج12، 239.

[6] كلينى، الكافي، ج 5، ص 535.

[7] فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص 416.

[8] ابوالقاسم خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ص 226.

[9] همان.

[10] سید مرتضی فیروزآبادی، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، ج‏6، ص: 293-294.

[11] طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 233.

[12] ناصر مکارم شیرازی، احكام بانوان، ص 260.

[13] ابوالقاسم خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج ‌32، ص 39؛ جعفر سبحانی، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج ‌1، ص  61.

[14] امام خمینی، صحیفه نور، ج 3، ص370.

[15] امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 398-397.

[16] امام خمینی، صحیفه نور، ج 19، ص 17.

[17] خبرگزاری مهر، 5/3/1400.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: کپی برداری جایز نیست