مکانیسم مرجعیت در شیعه
صادق بابایی[1]
مقدمه
مقوله مرجعیت دینی را از ابعاد گوناگون می‌توان کاوید. نهادی اجتماعی، با عمری قریب به هزار سال که با اتکای به شریعت مقدس اسلام، چون چشمه‌ای جوشان، همواره در دل تاریخ جوامع و بلاد تشیع ظهور و بروز داشته است. با این وجود، به عیان احساس می‌شود که کاوش‌های صورت گرفته درباره این مهم، چندان گسترده و عمیق، نبوده و نیست و این پدیده خود، معلول عوامل متعددی است که پرداختن به آن، مقام در خور دیگری می‌طلبد.
در میان نقاط عطف گوناگونی که تاریخ مرجعیت را رقم زده‌اند، مؤثرترین و متأخرترین آن‌ها، انقلاب اسلامی است. پدیده‌ای بس عظیم که تبعات حضورش، مرزهای سیاست را به‌سرعت درنوردید و اثرات شگرف خود را بر بسترهای دینی، فرهنگی و اجتماعی گذارد. بدون شک، حوزه‌های علمیه و البته مقام مرجعیت، از این قاعده مستثنا نبوده‌اند و در پس تغییر مناسبات قدرت و به تعبیری، پررنگ‌تر شدن رد پای روحانیت در عرصه سیاست، حوزه علمیه نیز در سطوح گوناگون خود، دستخوش دگرگونی قرار گرفته است.
ازجمله دگرگونی‌هایی که بدان اشارت رفت، تأسیس نهادی به نام جامعه مدرسین است که در بستر نهضت امام خمینی (ره) در دهه چهل شمسی پدیدار شد و با پیروزی انقلاب، برگی نو در چندوچون سلوک مرجعیت و تقلید را رقم زد. اما در دهه چهارم انقلاب اسلامی، چالش‌هایی میان این نهاد و برخی مراجع نسل حاضر و نسل آینده، واقع گشته که موجب آن شده تا بحث مکانیسم مرجعیت دینی و دایره اختیارات جامعه مدرسین، دوباره بر سر زبان‌ها افتد و مورد بازبینی و طرح و بحث مجدد واقع شود.
رخداد
تابستان ۹۷، چاپ رساله آقای علوی بروجردی سروصدایی بپا کرد. تصاویر یک رساله عملیه که نام و عکس آقای علوی بر آن‌ها نقش بسته بود، در فضای مجازی منتشر شد و موجی از اظهار تعجب و سپس اعتراض طلاب انقلابی را برانگیخت. این رویداد، در حالی رخ داد که کمی پیش از آن، جناب علوی، به‌عنوان عضو شورای نشست اساتید، عدم انتشار رساله از سوی اعضا را احترام به مراجع حاضر و توأمان، افتخاری برای مجموعه خود خوانده بود؛ ولی در این موسم و در پی بالا گرفتن امواج اعتراضی حوزویان، آقای علوی و همچنین آقای سید علی میلانی، ادعای کسب مجوز اجتهاد خود از سوی استادشان، آیت‌الله وحید خراسانی را پیش کشیدند؛ ادعایی که در پی پاسخ به نامه استفتایی، توسط آن مرجع تقلید، مؤکداً رد شد.
کش‌وقوس‌ها بر سر این موضوع ادامه داشت تا آنکه در ۲۶ مرداد ۹۸، «فرید مدرسی» خبرنگار اصلاح‌طلب و فعال در امور حوزه روحانیت، بیانات محرمانه آیت‌الله یزدی در جمع طلاب نخبه و بسیجی را منتشر کرد. این بیانات سه مخاطب داشت که سومین آن‌ها، آقای علوی بروجردی بود. فرید مدرسی، در کانال تلگرامی خود، بیانات منسوب به آیت‌الله یزدی را چنین نقل می‌کند:
«بعضی اگر یک روزی رسماً اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم… مگر می‌شود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند؟ اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم؛ هیچ تعارفی هم نداریم، چون مرجعیت نمی‌تواند بازیچه باشد.»
بازتاب‌ها
این سخنانِ ریاست جامعه مدرسین که متناسب با جمعی خصوصی بیان شده و از سویی با ادبیات خاصی مطرح گردیده بود، با واکنش‌های منفی گوناگونی مواجه شد. هرچند که ثقل توجهات سایت‌ها و کانال‌های گوناگون با سلایق مختلف سیاسی، اغلب به سمت بخش دوم سخنان آیت‌الله یزدی، خطاب به رئیس سابق قوه قضائیه معطوف گشت؛ اما در مواردی هم واکنش‌ها ناظر به جملات آقای یزدی خطاب به آقای علوی بروجردی صورت گرفت. قابل ذکر است که دبیر جامعه مدرسین، در واکنشی به انتشار این سخنان، سندیت آن‌ها را زیر سؤال برد؛ اما به‌صراحت اعلام نکرد که آیت‌الله یزدی آن حرف‌ها را نزده است. در اینجا نام اهم اشخاص منتقد و گزیده سخنانشان را می‌آوریم:
دفتر آقای علوی بروجردی، یک فایل تصویری از سخنان ایشان را منتشر کرد که ایشان در آن، چنین می‌گوید:
«مرجعیت در شیعه یک مرجعیت آزاد بوده؛ اینکه بنشینیم یک‌جا دستوری، بقیه همه خفه شوند، ساکت شوند، این نبوده و نیست. این آزادی مرجعیت، کمال و حفظ شیعه را باعث شده است.»
آیت‌الله سید هاشم بطحائی در گفتگو با ایرنا پلاس:
«جامعه مدرسین به‌عنوان کارشناس، نظرشان قابل‌توجه است؛ ولی کسی حق ندارد تابلوی کسی را پایین بکشد، این می‌شود استبداد. یک وقتی کسی می‌خواهد مکتب جدیدی را به وجود آورد، یا انحرافی ایجاد کند، بله! باید با او مقابله کرد. معیار علمیت است و بی‌هوایی.»[2]
آیت‌الله سید جعفر کریمی در گفتگو با جماران:
«مگر کسی که می‌خواهد مرجع شود باید از جامعه مدرسین اجازه بگیرد؟! از آقای یزدی اجازه بگیرد؟! او چه‌کاره است که تابلو پایین بیاورد؟ بعضی از مدعیان مرجعیت از نظر علمی خیلی پایین‌تر از آقای علوی بروجردی هستند. چطور تابلو آن‌ها را پایین نیاورده است؟»[3]
آیت‌الله مسعودی خمینی در گفتگو با جماران گفت:
«نظر من این است که خود این آقایان با آقای علوی صحبت کنند و بگویند حالا زود است که شما اعلام مرجعیت کنید و باید درس و بحث و تدریس شما معلوم باشد. مگر من چه‌کاره‌ام که آن آقا را از آن جایگاه پایین بیاورم؟ این مسائل صد در صد نتیجه عکس دارد.»[4]
محمدرضا زائری در صفحه اینستاگرام خودش نوشت:
«در طول قرن‌ها کجا مرجع تقلید مردم با دستور و فرمایش تعیین شده؟ آقایان شما که همه‌چیز را نابود کردید! شما را به خدایی که می‌پرستید بگذارید همین چهار نفر و نصفی که التزام دینی دارند برای آینده اسلام باقی بمانند!»[5]
مرتضی جوادی آملی در مصاحبه با جماران گفت:
«برخی صحبت‌ها صرفاً جنبه سیاسی دارد و نه‌تنها در جهت سازندگی نظام و کشور نیست، بلکه مفید هم نیست.»[6]
غرویان در جمع نخبگان و بسیجیان حوزه گفت:
«کسی نمی‌تواند به زور سرنیزه و سلاح جلوی دوست داشتن کسی را بگیرد. مرجعیت هم در طول تاریخ خودش این‌طور بوده است. به نظر من نباید مرجعیت را یک مقام حکومتی کنیم. به این شکل که بخواهیم با تعابیر تندی مثل پایین آوردن تابلو در مورد آن صحبت کنیم. این‌ها از نظر اخلاقی، معنوی و دینی تعابیر جالبی نیست.»[7]
تحلیل
حافظه طلاب و حوزویان ما در خصوص مکانیسم مرجعیت، از وجود گونه‌ای سنت و عقبه تاریخی در این مقوله حکایت می‌کند که از پس سال‌های دور و دراز و به‌واسطه نقل‌های شفاهی و مکتوب به معاصران رسیده و اجمالاً همه اهل علم می‌دانند که اسلاف حوزه چه سلوک و برخوردی در مواجهه با امر مرجعیت داشته‌اند. چنین به نظر می‌رسد که این جهت است که برخی کنش‌های جامعه مدرسین برای بخشی از حوزویان محل بحث و سؤال واقع می‌شود و بیش از آن، منش جدیدی که بعضی از اساتید درس خارج، نسبت به امر مرجعیت در پیش گرفته‌اند، توجه، تعجب و اعتراض بسیاری را برانگیخته است. با نیم‌نگاهی به روند تاریخی مکانیزم مرجعیت در حوزه تشیع، می‌توان به سرّ این واکنش‌ها واقف شد.
چنانچه اشاره شد، اهل حدیث و سپس فقها، از همان ابتدای غیبت کبری تاکنون، همواره مرجع عملی مردم در امور دین‌داری بوده‌اند، لکن مرجعیت ایشان تا پیش از دوران صفویه، به نحو قومیتی و محلی بوده است؛ اما امر مرجعیت به معنای تام و رایج کنونی‌اش را می‌توان از دوران پس از اختلافات اصولیون و اخباریون به بعد دنبال کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، سخن به‌گزاف نرانده‌ایم اگر بگوییم که مرجعیت به معنای مصطلح و تام آن، نخستین بار، در شخص جناب وحید بهبهانی تحقق پیدا کرده است که در پس اقبال عموم، خودبه‌خود به این مقام نائل آمد.
پس از او، امر تقلید، به سیره سابق برگشت و شاگردان او در هرجایی که بودند، بدون آنکه از اعلم و غیر اعلم تحقیق شود، مرجع مردم شدند. مرجع تام بعدی، یعنی جناب شیخ علی کاشف‌الغطا نیز به روش جدیدی منصوب شد که آن شیوه همانا شورای چند تن از فقها بود.
پس از ایشان، جناب صاحب جواهر بر کرسی مرجعیت نشست و او سومین شیوه تعیین مرجعیت را نسبت به جناب شیخ انصاری رقم زد. چنانچه منقول شده، صاحب جواهر در روزهای منتهی به وفات، علمای طراز اول نجف را گرد آورد و از بین آن‌ها شیخ مرتضی انصاری را فراخواند، دست او را گرفت و خطاب به جمعیت چنین فرمود: «هذا مرجعکم من بعدی» و این به‌منزله تعیین شیخ بود.
به گواهی تاریخ، سلوک مجتهدین و مراجع نسل‌های بعد تا زمان مرحوم آیت‌الله اراکی نیز، از این سه روش تخطی نکرده است.[8]
از سال‌های دهه هفتاد شمسی بدین‌سو بود که جامعه مدرسین، در این حوزه ورود کرده و در پی عدم وفاق بر مرجع واحد، پس از آیت‌الله اراکی، فهرستی متشکل از اسامی مراجع جایزالتقلید توسط آن نهاد منتشر شد که نام هفت تن از فقها بر آن نقش بسته بود.
چنانچه اشارت رفت، سازوکار جامعه مدرسین، گونه‌ای ابداعی نبود و از قبیل شیوه دوم سنت تعیین مرجعیت، یعنی شورای فقها به شمار می‌آید؛ ولی عملکرد این نهاد در مدت حیات اجتماعی‌اش، با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است. جامعه مدرسین در طول حیات نیم‌قرنی خود، حکم سلب از مرجعیت سه تن از مراجع مشهور تقلید را -به ترتیب: آقایان شریعتمداری، منتظری و صانعی- صادر کرده است. این سه حکم سلبی جداگانه و با فواصل زمانی طولانی از هم، چالش‌برانگیزترین اقدامات جامعه مدرسین در طول تمامی ادوار آن به شمار می‌رود. در این میان، اقدامات دیگری همچون عدم قرار دادن نام حضرات آیات سیستانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی در لیست نخستین جامعه مدرسین نیز در مرتبه بعد اهمیت قرار دارد و اعتراضاتی به همراه خود داشت. همچنین اعطای مجوز چاپ رساله به دیگرانی چون آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله جوادی آملی و بسیاری دیگر که قرین اعلام رسمی مرجعیت ایشان از سوی جامعه مدرسین نگردیده هم ازجمله موارد سؤال‌برانگیز در اذهان برخی به‌حساب می‌آید.
به زمان حال که بپردازیم، در سال‌های اخیر نیز، نقد و گله‌هایی از زبان تشکل موسوم به «نشست اساتید» شنیده می‌شود که قضیه آقای علوی بروجردی، تنها یکی از موارد اختلاف مابین است. اساتید این نشست، جامعه مدرسین را به رفتارهای سیاسی در تصمیمات خود متهم می‌کنند. اعضای نشست، جمعی از اساتید دگراندیش به شمار می‌آیند که ایفای نقش پررنگ‌تر در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه و ازجمله مکانیسم مرجعیت را خواهان‌اند و عتاب و خطاب‌های بعضاً تند و تیز جامعه مدرسین در این مقوله را نیز برنمی‌تابند. این گروه اگرچه خود در جایگاه انتقادند؛ اما انتقادهایی از سوی اقشار گوناگون حوزه، بر عملکرد خودشان هم وارد آمده است؛ مثلاً اشاره به تناقض میان اقوالشان که از سویی خود را وارث تراث و سنن اصیل حوزه‌ها می‌دانند و از دیگر سو، به آداب سنتی امر والایی چون سلوک مرجعیت پایبند نبوده و نیستند، آدابی چون رعایت حرمت سن و حیات مراجع پیشین، رعایت تقدم طبقات تحصیلی و ارشدیت شاگردان، پایبندی به اصول نانوشته‌ای چون لزوم کثرت شاگرد و قوت تألیفات علمی در امر مرجعیت و جلب محبوبیت طبیعی -و نه تبلیغاتی-، در میان اقشار گوناگون مردم که جملگی از سنن و لوازم یک مرجع تام تقلید قلمداد می‌شود.
با توجه به پیشینه سنتی و تاریخی مذکور و عملکرد جامعه مدرسین و نشست اساتید در مقوله مرجعیت، به نظر می‌رسد که هر دو گروه را، در مقوله مکانیسم مرجعیت، می‌توان در پیشگاه سؤالات جدی منتقدان قرار داد؛ به نظر بسیاری، هم جامعه مدرسین و هم نشست اساتید و شخص آقای علوی بروجردی، علی‌رغم تمام پایبندی‌شان به سنن حسنه اسلاف حوزه، در مواردی بر مُرّ سنت‌های تراث جلیل‌القدر حوزه‌ها مشی نکرده‌اند و زمینه تنش‌هایی مشابه آنچه میان جامعه و نشست و مشخصاً میان آقایان یزدی و علوی بروجردی رفت را مهیا نموده‌اند. عویصه‌ای که کلید حل آن را باید در بازگشت چارچوب‌مند به همان سنت‌های اصیل حوزوی جستجو نمود.[9]
جمع‌بندی
ما در این یادداشت بر آن شدیم که با مروری کوتاه بر «تاریخ مکانیسم مرجعیت» و با استمداد از سنت‌های حسنه بزرگان و مراجع پیشین، راه و روش وصول به جایگاه مرجعیت و همچنین آداب و اخلاق مرجعیت دینی را مورد مداقه و بازبینی قرار دهیم. بر همگان پیداست که مشی غالب در میان مراجع تشیع از سالیان دراز تاکنون، بر مرجعیت‌گریزی بوده است و نه مرجعیت‌طلبی؛ و حتی در آن‌وقت که با سیر طبیعی خود به پیشگاه مقام مرجعیت می‌رسیدند، اصول و آدابی را نصب‌العین خود قرار می‌داده‌اند؛ ازجمله آن اصول می‌توان به کثرت و قوت شاگردان و تألیفات علمی و همچنین محبوبیت نزد مردم اشاره نمود و ازجمله آداب و اخلاقیات، می‌توان استنکاف مراجع نسل جدید از چاپ رساله را در حین حیات اساتید و مراجع طبقه پیشین گوشزد نمود.
همچنین مرجعیت در میان تشیع، همواره امری درونی بوده است؛ بدین معنا که مناسبات درون حوزوی و برآمده از دین، همچون علم و ورع و درایت و مردم‌داری ملاک تعین امر مرجعیت در اشخاص بوده است، نه عوامل بیرونی مرتبط با سیاست و ثروت. در زمان فعلی، التفات به این اصل نانوشته نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
در انتها می‌توان چنین جمع‌بندی نمود که راه‌حل برون‌رفت ازین مشکل، بازگشت به شیوه تراث است. جامعه محترم مدرسین که مبنای خود را بر روش دوم مکانیزم مرجعیت، یعنی «شورای فقها» گذارده است، بعد از این می‌تواند با باز گذاشتن درب جامعه به روی علایق و سلایق گوناگون موجود در حوزه‌ها، اتهام حزبی و سلیقه‌ای عمل کردن را به‌کلی از دامن خود بزداید و آتش اختلاف خانه‌مان‌سوز حوزه را از هم‌اکنون خفه نماید. در سوی دیگر، افرادی چون آقای علوی بروجردی و دیگرانی در میان نسل جدید داعیه‌دار مرجعیت، زیبنده است که به اصول و آداب سلف صالح، پایبند بمانند و جای ورع و علمیت و شاگردپروری و مردم‌داری حقیقی را، با تبلیغات عوض ننمایند. همچنین در موارد اختلافی مشابه آنچه بدان پرداختیم، دو طرف نزاع بنا را بر مصالحه بگذارند و با وساطت بزرگان حوزه و ریش‌سفیدان از مراجع، به قائله خاتمه دهند.
[1]. دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه قم؛ کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم در رشته فلسفه علوم اجتماعی
[8]. البته روش سوم، یعنی نصب مرجع تام توسط مرجع تام پیشین، گویا منحصر در جناب شیخ انصاری بوده است.
[9]. واعظ زاده خراسانی، محمد، زمستان ۱۳۷۳، (مرجعیت)، مجله مشکوة، ش ۴۵، ص ۴ تا ۳۳.
