حوزه اقتصادی؛ اقتصاد حوزوی: «چند و چون تعامل اقتصادی حاکمیت با حوزه‌ها و راه برون‌رفت از معضلات معاش طرفین»

نشریات

حوزه اقتصادی؛ اقتصاد حوزوی: «چند و چون تعامل اقتصادی حاکمیت با حوزه‌ها و راه برون‌رفت از معضلات معاش طرفین»

صادق بابائی[1]

 

مقدمه

حوزه امروز همان حوزه دیروز نیست! سیر تحولات اجتماعی و علمی، آن‌چنان رطب و یابس مجامع علمی را درنوردیده که هیچ سرو و بیدی را از گزند تحولات خود در امان نگذاشته است و حوزه علمیه شیعه نیز از این قاعده، مستثنا نیست. بسط کلام در چند و چون دگردیسی‌های حوزه، مثنوی هفتاد من کاغذ شود. حوزه علمیه، در عین حفظ اصالت و بقای سنت‌هایش، مسیر پر پیچ و خمی را تا شرایط اکنونش طی نموده و قلم‌ها می‌باید تا در شرح آن، فرسوده شوند بلکه حق مطلب ادا گردد. باری، آنچه در این کوتاه‌نوشت، مطمح توجه ماست، سخن گفتن از وضعیت اقتصادی و معیشتی حوزه‌هاست.

سبک معیشت طلاب و استقلال مالی حوزه‌ها از قدیم‌الایام چون طالع درخشانی بر پیشانی حوزه‌ها تبلور داشته و همو توأمان، ضامن صراحت لهجه در مقابل حاکمان و ظالمان هر دوران و از سویی سند رفاقت و وفاقتی میان روحانیان با مردم عامی بوده است. در سده معاصر، این مهم همواره برگی برنده در دست زعما و بلندپایگان حوزوی بوده و از فرط بداهت، بارها و بارها بر لسان منتقدان حوزه و روشنفکران چپ و راست جامعه جریان یافته است. ملکم‌خان ازجمله مخالفان سرسخت حضور «ملّاها» در عرصه سیاست و امور مملکت‌داری، در کلامی مدح‌آمیز، حول بی‌نیازی سیستماتیک عالمان شیعه از دولت‌ها چنین می‌نویسد: «اظهار تعلق به اسبابِ دنیوی نکنند و مراودت با سلطان و امنای حکومت نداشته باشند… در وقتی که هیچ‌کس را جرئت آن نیست که به پادشاه نزدیک شود، پادشاه را جرئت آن نیست که مجتهدی را ردّ کند.» (ملکم خان، 1380: 155)

در سر دیگر طیف جریان روشنفکری، دکتر علی شریعتی را می‌توان نام برد که بسیاری او را مؤسس گفتمان چپ اسلامی در کشور دانسته و تئوری اسلام منهای روحانیت را ازجمله مشهورترین نظریات او برمی‌شمارند. وی نیز در بیاناتی تطبیقی، به ثمرات استقلال طلاب و علمای شیعه از حاکمان زمان اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: «فقه اهل سنت، چون به حکومت‌ها وابسته بوده، طبیعتاً مدافع طبقه حاکم شده است؛ اما فقه شیعه چنین نیست. شیعه چون همیشه در برابر حکومت‌های اسلامِ رسمی جبهه‌گیری داشته و از قیدوبندهای سیاسی و دولتی زمان آزاد بوده، فقهش حامی حقوق مردم شده و هماهنگ با جبهه سیاسی‌اش، با نظام اقتصادی و طبقه اجتماعی که رژیم حاکم را می‌ساخته و خلافت یا سلطنت مظهر آن بوده‌اند، جبهه ضداشرافی و ضدطبقاتی دارد.» (شریعتی، 1356: 85)

 

از گذشته تا اکنون

سیر تحولات حوزه معاصر، از عصر زعامت مرحوم آیت‌الله حائری یزدی تاکنون، روندی دومینو وار را با خود به همراه داشته است؛ به‌عنوان مثال، تشکیل جامعه مدرسین حوزه قم (۱۳۴۱) و پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷)، دو نقطه عطف برای حوزه‌ها به شمار می‌روند که یکی از تأثیرات مهم آن دو، عبارت است از تغییر سیستم آموزشی حوزه‌ها از شیوه سنتی به متد آکادمیک و ترمیک؛ و در پی آن نیز، تغییراتی که در سیستم مدیریتی حوزه اتفاق می‌افتاد و آن‌ها از شمایل جزیره‌ای، کاریزماتیک و کدخدامنشی به شیوه بوروکراتیک و اداری مدرن تغییر چهره می‌دهد.

همچنین، در پی این تحولات سیستمی در نظام آموزش و مدیریت حوزه، زمینه گسترده شدن هرچه بیشتر حوزه‌ها در عصر پسا انقلاب اسلامی فراهم گردید. عِده و عُده حوزه‌ها رو به فزونی گذاشت و دولت‌های جمهوری اسلامی در کنار حاکمیت انقلابی کشور، درصدد حمایت از اصلی‌ترین نهاد دین برآمدند. این روند از ابتدا تاکنون با نقد و چالش‌هایی مواجه بوده، لکن، روند گسترش حوزه از سویی و عدم تناسب منابع سنتی حوزه با مخارج روزافزون حوزه‌ها از سویی دیگر، گردن نهادن به وابستگی و دریافت حمایت‌های دولتی را برای هر مدیری لاجرم می‌نمود.

به‌طور خلاصه می‌توان چنین گفت که در طول سالیان متمادی اخیر، دو کلان مسئله با رنگ و لعاب اقتصادی، همواره ابژه تأمل برای دغدغه‌مندان حوزه بوده است؛ اول، پاسخگویی به مطالبات حکومت و امت تبار انقلاب در زمینه تئوری‌های اقتصاد که برآمده از نابسامانی وضعیت اقتصادی و آغشتگی سیستم بانکداری کشور -به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد مملکت- به معضلاتی چون ربح و ربا صورت می‌گرفت؛ و دوم، برآوردن مطالبات مراجع و دلسوزان حوزه علمیه پیرامون استقلال حوزه و حفظ موجودیت و هویت اقتصادی-معیشتی حوزه‌ها به سبک و سیاقی که پاشنه حوزه، صدها سال بر گرد آن گشته است.

 

حوزه طراز حکومت‌داری

در سالیان دشوار اخیر که فشار تحریم و بعضاً سوء مدیریت‌های داخلی اقتصاد کشور، حلقه زیست آسوده را بر عموم اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه تنگ و تنگ‌تر کرده، حوزه‌های علمیه نیز در مقیاس فردی معیشت طلاب و اداره سیستم حوزه‌ها در مختصات کلان، قرین با چالش‌های جدی بوده است.

مطالبات به حق رهبری و حکومت در کنار معضلات سیستم اقتصادی کشور که در موارد قابل‌توجهی، مخالف یا مغایر با احکام معاملات شرع اسلامی وضع و اجرا می‌شد (می‌شود) اندیشمندان حوزوی را بر آن داشت که دِین خود به جامعه را در این حیطه نیز ادا کنند.

ازین‌روی، حوزه علمیه، هم در سطح رئوس و در طراز هسته مدیریتی کلان خود و هم در طراز مؤسسات وابسته و مراکز اقماری گوناگونش، در دو عرصه تئوری و اجرا در میانه میدان قرار گرفت. درواقع، علاوه بر مبانی کلی احکام معاملات شرعی که از دوره مقدمات و سطح و به‌کرات در میان دروس حوزه مورد بحث و فحص قرار می‌گیرد، پژوهش‌هایی روبنایی در ساختارهای مختلف، از برگزاری درس خارج تا تألیف رساله، مقاله و غیره نیز، صورت گرفت. اساتید، پژوهشگران و طیفی از فقهای حوزه علمیه قم، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های تحقیقی خود را به ارائه تولیدات اقتصادی در قالب‌های علمی-ترویجی، علمی-پژوهشی و علمی-تخصصی اختصاص دادند و در پی این عزم مبارک، درست‌گفتارهایی در طراز عالی‌ترین سطوح علمی حوزه به‌صورت بلندمدت یا دوره‌های کوتاه‌مدت کارگاهی تشکیل گردید. محتوای این نشست‌ها و جلسات آموزشی و پژوهشی را هم مباحث چالش‌برانگیز نظام اقتصادی کشور، همچون فقه بیمه، فقه بانکداری، فقه بورس و مواردی ازاین‌دست تشکیل می‌دهد.

برگزاری چنین محافلی در حوزه قم، خراسان و برخی دیگر از حوزه‌های کشور، در کنار تعداد قابل‌توجهی از کتب و مقالات تألیف شده، فضایی را رقم زد که به دنبال خود، واکنش‌هایی از سوی جامعه آکادمیک کشور و برخی از مخالفین یا منتقدین اقتصاد اسلامی به همراه داشت.[2]

این تولیدات علمی که لیست برخی از عناوین آن در ادامه ذکر می‌شود، صرفاً در وادی قلم و کاغذ باقی نماند و با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته -چه به‌صورت مستقیم و چه با حمایت مراجع عظام تقلید- به سمع و نظر تصمیم‌گیرانی در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و برخی مدیران عالی‌رتبه ذی‌ربط رسانده شد که البته در موارد بسیاری با مقاومت و مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو گردید.

در اینجا ابتدائاً به ذکر عناوین برخی دروس خارج در موضوعات اقتصادی می‌پردازیم و سپس به‌مرور گذرای چند عنوان مقاله از تولیدات مؤسسه طیبات قم بسنده می‌کنیم:

دروس خارج

آیت‌الله مکارم شیرازی به مدت چند سال، دروس خارج فقه خود را به مسائل مستحدثه، از‌جمله مسائل مالی و امور بانکی اختصاص داد.

آیت‌الله نوری همدانی در اواخر دهه هفتاد شمسی، با اختصاص درس خود به مسائل جدید، موضوعاتی همچون بانکداری بدون ربا، سود سپرده‌ها، انباشت نقدینگی، تنظیم و کنترل بازار، رکود اقتصادی، واردات و صادرات، سلطه اقتصادی کفار بر مسلمین و… را از منظر فقه اهل‌بیت (ع) موردبررسی قرار داد.

آیت‌الله سید کاظم حائری نیز سال‌ها بحث «فقه حکومت» و «فقه نظام اقتصادی» را در درس خارج خود پی گرفت.

همچنین آیت‌الله اعرافی در دهه هشتاد، دوره‌ای از ادوار درس خارج خود را به «فقه اقتصاد» اختصاص داده است.

آیت‌الله محسن اراکی منظومه متنوعی از مسائل روز را در رزومه خود دارد. یک دوره درس خارج ایشان با موضوع «فقه نظام عمران شهری» تدریس شد. وی همچنین پژوهشگاه «فقه نظام» را راه‌اندازی نموده و مباحث جزئی مالی، همچون «بیت کوین و پول‌های مجازی از منظر فقه اقتصاد» را به طرح و بحث پژوهشی گذاشته است.

آیت‌الله هادوی تهرانی نیز ورود علمی گسترده‌ای در مسائل جدید و حکومتی داشته است. وی، موضوع درس خارج فقه خود در سال 1370 را «فقه بورس» برمی‌گزیند؛ یعنی زمانی که هنوز بازار بورس در ایرانِ پس از انقلاب، رونق چندانی نگرفته بود و در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه، در حال راه‌اندازی بود ایشان در حوزه قم بدین موضوع پرداخته است. «حقوق اموال و مالکیت»، «حقوق قراردادها» و بررسی تطبیقی این حقوق در فقه شیعی، فقه سنی و قوانین کشورهای غربی، از دیگر موضوعات مالی و به‌روز است که آقای هادوی در طی سال‌ها تدریس خود، بدان‌ها نظر معطوف داشته است.

مقالات

در کنار تلاش‌های فوق، مقالات فراوانی نیز در سال‌های گذشته توسط حوزویان نگاشته شده که مورد ارجاع بسیاری از مقالات دیگر قرار گرفته و محل توجه بوده است که برخی از عناوین و نویسندگان آن به شرح ذیل است:

  • حل جریمه تأخیر، نویسنده: سید صادق طباطبایی‌نژاد
  • خرید و فروش دین (تنزیل)، نویسنده: سید باقر موسوی
  • الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی، نویسنده: سیّد حسین میرمعزّی
  • راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی، نویسنده: سید عباس موسویان
  • ساختار مطلوب بانکداری بدون بهره و تأثیر آن در کارایی نظام بانکی، نویسنده: سید عباس موسویان
  • الگویی برای سازمان‌دهی مجدد نظام بانکی در ایران، نویسنده: سید حسین میرجلیلی
  • تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)، نویسندگان: سید عباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا
  • بررسی کارمزد قرض‌الحسنه و شیوه‌های محاسبه آن در بانکداری اسلامی، نویسنده: محمد بیدار
  • بانکداری و اقتصاد اسلامی: نظریه‌های عقود در نظام بانکداری اسلامی، نویسنده: ابراهیم درویشی
  • بانکداری اسلامی نه بانکداری بدون ربا، نویسنده: سید عباس موسویان
  • آسیب‌شناسی عقد جعاله در نظام بانکداری بدون ربای ایران، نویسنده: محمدمهدی عسکری؛ مهدی رعایایی
  • چک‌پول چک است یا پول؟ نویسنده: وحید تفقدی
  • بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، نویسندگان: سید محمدصادق طباطبایی؛ پگاه سرمدی
  • بررسی فقهی وام کرونایی، نویسنده: جواد عبادی
  • بررسی مشروعیت اجاره پول، نویسنده: احمدعلی قانع

تلاش‌های فوق در کنار اسم چندین مؤسسه حوزوی؛ ازجمله مؤسسات فقه اقتصادیِ طیبات، مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی، مؤسسه فقه و علوم اسلامی، در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد که حوزه نسبت به مسئله اقتصاد و دغدغه‌های روز مردم و حکمرانان بی‌تفاوت نبوده و تلاش‌های شایان توجهی انجام داده است.

 

حوزه و درون‌چالش‌های معیشتی

دغدغه اقتصادی حوزه در ابعاد درونی اما اصولاً با موضوعات تئوریک مذکور منطبق نبود. حوزه در ابعاد مدیریتی سیستم خود، محتاج طرح‌های اجرایی و کاربردی بوده و هست. در این میان آنچه طی سالیان متمادی، همچون دردی مزمن در لایه‌های مدیریتی حوزه پنجه‌افکنی می‌کند، مبحث بودجه‌های دولتی و لزوم استقلال حوزه بوده است. طی دوره‌های گوناگون مدیران سابق حوزه، همواره تلاش‌هایی در جهت کاستن وابستگی حوزه صورت می‌پذیرفته، لکن هر بار موانعی سدّ راه استقلال مالی حوزه قرار می‌گرفته است. بخشی از مصاحبه عضو شورای عالی حوزه را به اتفاق مرور می‌کنیم: هر از گاهی، عزمی صورت می‌پذیرفت تا حوزه مستقل دوباره خود را بازیابد و طی فرایندی، خود را از حمایت‌های دولت، مستغنی کند که هر بار، موانعی، سد راه این اتفاق می‌شد: «حدود ۱۰ سال قبل، تصویب کردیم که سالی ۱۰ درصد بودجه را از دولت نگیریم و طی فرایندی به لحاظ بودجه جدا بشویم، اصلاً نشد، حتی یک درصد!» (خاتمی، 1398)

در این میان، در سال ۱۳۹۵، آیت‌الله اعرافی که ریاست درخشان ۱۵ ساله بر جامعة المصطفی را در کارنامه خود دارد، مسئولیت اداره حوزه‌های علمیه کشور را بر عهده گرفت و بارقه‌های امید را در دل بسیاری برافروخته نمود. ایشان از همان بدو کار، سند چشم‌انداز تحول را بر سر زبان‌ها انداخت و در رأس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایش، پروژه احیای موقوفات حوزه‌های کشور را کلید زد. رئیس جدید حوزه معتقد بود طبق بررسی‌ها، دو ونیم درصد (5/2%) موقوفات کل کشور متعلق به حوزه‌هاست و درصد قابل‌توجهی از این موقوفات، به‌مرورزمان، دستخوش مصادره‌های دولتی یا شخصی قرار گرفته است و چنانچه این موقوفات و منافع عظیمش، دوباره به خزانه مالی حوزه بازگردند، می‌توانند حوزه را از کمک دولت‌ها مستغنی نمایند.

آقای اعرافی و تیم همراهش، صرفاً به دنبال احیای موقوفات سَلف نبودند و در کنار پیگیری‌های این امر، درصدد تبلیغ مقوله وقف در جامعه و جذب اوقاف جدید برآمدند که البته این قبیل پیگیری‌ها، ثمربخش نیز واقع شد و بالغ بر ۴۰۰ مورد وقفی جدید در طی مدت چند سال، به ثبت رسانیده شد. (مصطفوی، 1398)

در نگاه مدیریتی آیت‌الله اعرافی، حتی استقلال و سامان گرفتن معیشت حوزه و طلاب از این هم بایستی جدی‌تر دنبال می‌شد. احیای موقوفات حوزه در نگاه اعرافی، صرفاً هدف میانی حوزه در روند خودکفایی اقتصادی به شمار می‌رود؛ ازاین‌روی، ایشان در زمینه بسط منابع پایدار حوزه نیز دست به اقداماتی در خور زده‌اند؛ طبق خبرهای منتشره و شنیده‌های نگارنده، حوزه علمیه با سرمایه‌گذاری بر روی منابعی همچون انرژی‌های خورشیدی، زمین‌های کشاورزی، باغات میوه، دامداری و طیور، کارخانجات مختلف، برخی امور مرتبط با سوخت‌های فسیلی و مواردی ازین دست، مسیرِ آزموده و طی‌شده آستان قدس رضوی، عتبه عباسیه و اماکن مشابه را در پیش گرفته‌اند و با چشم‌اندازی افق‌مند، به‌نوعی درصدد بیمه کردن آینده حوزه‌ها برآمده‌اند.

با وجود تمام اشتغالات این قبیل امور کلان و اساسی، برخی مسائل به نسبت جزئی، اما مؤثر نیز از چشم مدیریت جدید حوزه دور نماند و با ارائه طرح‌هایی همچون کوچک نمودن کادر اداری حوزه، پرهیز از برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های کم‌ثمر یا بی‌ثمر، مهارت‌آموزی خانواده طلاب در امر معیشت در قالب قرارگاه حضرت خدیجه (س) و موارد مشابه، درصدد صرفه‌جویی و سازمان‌دهی هرچه بیشتر هزینه‌های حوزه برآمدند.

پیگیری‌ها جهت تحقق شعار «هر طلبه یک وقف» به همراه تلاش‌های صورت گرفته در راستای افزایش شهریه طلاب، دو رویکرد جدی در دوران آقای اعرافی است که دست‌کم در بخش دوم قرین توفیق بوده است. با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی تیم مدیریت حوزه، شهریه طلاب از ابتدای مدیریت آیت‌الله اعرافی تاکنون، در دو مرحله با افزایش همراه بوده است که در مورد اخیر آن، با افزایش بیش از دو برابری قرین شده است. این امر در کنار تلاش‌های صورت‌گرفته برای احیا یا جذب موقوفات مدارس علمیه، نقش بسزایی در ارتقای سطح رفاه طلاب خواهد داشت.

 

جمع‌بندی

پیشینه اقتصادی حوزه‌های علمیه در سطح خرد و کلان، برخوردار از نوعی رویکرد قناعت‌محور و مستقل بوده است. سرّ موفقیت‌های متعددی که علمای دین در عرصه‌های گوناگون علمی، اجتماعی و سیاسی به دست می‌آوردند، در بخش عظیمی نهفته در ذیل همین شیوه زندگی و معیشت بوده است. تحول ساختاری حوزه و به قدرت رسیدن روحانیون در پی وقوع انقلاب اسلامی، نقطه عطفی را در تاریخ حیات اجتماعی حوزه‌ها رقم زد. حوزه روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شد و به‌صورت مستمر از سطح استقلال و غنای مالی‌اش کاسته می‌شد. نوعی ارتباط و تعامل میان حوزه با نظام وجود داشت که هر روز بر شدتش افزوده می‌گشت. نظام و در رأس آن شخص امام و رهبری، از حوزه‌ها، تولید دانش متناسب با نیازهای اقتصادی حکومت را خواستار بودند و حوزه عریض و طویل گشته -به لحاظ مساحت ساختمان‌ها و کادر اداری و آموزشی و غیره‌اش- نیز، متقابلاً دست استمدادطلبی به‌سوی حکومت و دولت دراز نمود تا او را در مسیر دشوار پیش‌رویش یاری نمایند. در ادامه این روند، امروزه شاهد آن هستیم که حوزه علمیه، با بودجه‌های چند هزار میلیاردی دولت حمایت می‌شود و این مسئله بالعیان، بر مذاق زعما و دلسوزان حوزه خوش نمی‌آید.

سیر استقلال‌طلبی حوزه‌ها که خیلی پیش از این‌ها در دست اقدام و پیگیری قرار گرفته بود، در دوران مدیریت آیت‌الله اعرافی شدت بیشتری به خود گرفت. وی با شعار احیای موقوفات و تأمین منابع پایدار، ریل‌های پرشماری را پیش راه حوزه قرار داده است. پیگیری افزایش شهریه مراجع و صرفه‌جویی در برخی مخارج دیگر حوزه، ازجمله اقدامات زودبازده اعرافی در دوران ۴ ساله مدیریتش به شمار می‌رود.

 

منابع

خاتمی، سید احمد (1398) مراقب هستیم حوزه به وادی خطوط سیاسی نیفتد، سایت وسائل:

http://vasael.ir/fa/news/13631

شریعتی، علی (1356)، مجموعه آثار دکتر شریعتی، دفتر تدوین و انتشار مجموعه آثار دکتر شریعتی

مصطفوی، مصطفی (1398)، احیای موقوفات؛ گامی میانی در استقلال حوزه، وب‌سایت ایکنا:

https://iqna.ir/fa/news/3853269

ملکم خان (1380)، تاریخ کامل ایران، ترجمه اسماعیل حیرت، انتشارات افسون

[1]. دانش‌آموخته حوزه و کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی

[2]. ر.ک به گفت‌وشنودهای خبری که در قالب مصاحبه میان برخی شخصیت‌های حوزوی همچون حجت‌الاسلام مرحوم موسویان با برخی اساتید دانشگاه مفید صورت پذیرفت.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: کپی برداری جایز نیست