گزارشی از یک نامه‌نگاری
مقدمه
بدون شک یکی از تاریخی‌ترین رخدادهای حوزوی در سال ۹۷، نامه‌نگاری ریاست جامعه مدرسین به آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی بود؛ نامه‌نگاری‌ای که آثار و بازخوردهای آن محافل فکری، رسانه‌ای و حتی سیاسی کشور را تا قریب به یک ماه درگیر به خود کرد و تحلیل‌ها و واکنش‌های مختلفی از سوی دو جناح اصلی کشور به همراه داشت.
تحلیل و بررسی این رخداد در بحبوحه تنازعات سیاسی و فکری کنشگران فضای مجازی و حقیقی با روش‌های مختلفی صورت گرفت، اما پس از سه ماه و پایان منازعات رسانه‌ای، می‌توان با رویکردی متفاوت این رخداد را تحلیل نمود.
تحلیل این مسئله ازآن‌رو ضروری است که دو نگاه متفاوت از سوی حوزویان در خصوص اثرات این نامه مطرح شده است:
اول. طیفی معتقدند که نامه‌نگاری ریاست جامعه مدرسین، توانست قدرت جامعه مدرسین را بازگردانده و مکانیزم مرجعیت که پس از انقلاب از مسیر جامعه مدرسین طی شده را بار دیگر تثبیت گرداند.
دوم. طیفی دیگر بر این باورند که این نامه‌نگاری، حوزه را سیاست گریز کرد و اگر افراد یا جریاناتی در حوزه کنش‌هایی بر خلاف افراد ذی‌نفوذ حوزوی همسو با حاکمیت داشته باشند، ترجیح می‌دهند با سکوت و بی‌تفاوتی به مسائل، روند و مسائل صنفی و حوزوی خود را پیگیری نمایند.
رخداد
آیت‌الله شبیری زنجانی، مدرس طراز اول حوزه و مرجع تقلید، در سن ۹۱ سالگی قرار دارند. ایشان هر از چند گاهی جهت معاینات پزشکی به تهران عزیمت می‌کنند و شاگردان ساکن تهران ، با اطلاع از این روند، همواره خواستار میزبانی از آیت الله شده‌اند. پیرو هماهنگی‌های قبلی، این بار در تاریخ ۱۹ مهرماه، مدت سه ساعت مهمان رهبر معظم انقلاب بودند و ناهار را با هم صرف کردند و ساعت ۱۶ عصر، این دیدار پایان یافت. شب را در منزل فرزند خود در تهران بیتوته کردند. و به همراهان یادآور می‌شوند که آقای عبدالله نوری از شاگردان قدیم چندین بار اصرار داشته‌اند که ایشان را ببینیم، بنابراین با حجت‌الاسلام نوری تماس و هماهنگی لازم صورت گرفت.
روز ۲۰ مهر آیت الله شبیری زنجانی برای تفقد از شاگرد خود راهی منزل عبدالله نوری شدند، اما به‌محض ورود، با آقایان سید محمد خاتمی، معادیخواه، غلامحسین کرباسچی و موسوی خوئینی‌ها مواجه شدند. از آنجا که هیچ هماهنگی قبلی درباره حضور این افراد در منزل میزبان با آیت‌الله نشده بود، همراهان متعجب می‌شوند. پس از صرف ناهار و گفتگوهای روزمره درباره مناسبت‌های جدید عزاداری مانند محسنیه، مسلمیه و…، جلسه پایان پذیرفت. چندی بعد تصویری از این دیدار در فضای مجازی منتشر و بیانیه آیت‌الله یزدی انتشار یافت که در آن تذکراتی به این قبیل ملاقات‌ها مطرح گردید. این رخداد کافی بود تا موجی از انتقادات و حمایت‌ها عليه طرفین شروع شود و علیرغم اینکه آیت‌الله شبیری پس از انتشار نامه به یکی از بزرگان حوزه گفتند که «من ارادت قدیمی به آیت‌الله یزدی دارم و می‌دانم که ایشان دلسوز انقلاب و دین است و انسان متدینی است و ایشان را قبول دارم»، مع‌الاسف بازتاب‌ها و اظهارنظرها علیه آیت‌الله یزدی شروع شد. می‌توان مهمترین بازخوردهای این نامه را در فضای حوزوی و غیرحوزوی به شکل زیر ترسیم نمود:
تحلیل
علیرغم وجود تحلیل‌ها و اظهارنظرهای گوناگون، تاکنون به صورت منسجم به بسترهای صدور نامه و علت بازتاب‌ها به‌درستی پرداخته نشده است.
۱. بسترهای صدور نامه
با رصد تحولات حوزه مرجعیت قم در سنوات اخیر شاهد هستیم که آیت‌الله شبیری زنجانی در طی ۴ سال اخیر، سه اقدام انجام داده‌اند که بازتاب‌های گسترده داشته است. کم‌اهمیت‌ترین آن ملاقات با سید صادق شیرازی در زمستان ۹۶ بود که عنوان شد ایشان به عرف معمول، بازدید سید صادق شیرازی را پس داده بود. این ملاقات به دلیل محوریت سید صادق شیرازی در گفتمان شیعه انگلیسی، در رسانه‌ها بازتاب یافت. اما بمب خبری در حوزه علمیه قم و به‌تبع آن محافل سیاسی و اجتماعی، تعلیق حکم قاضی علیه مجید جعفری‌تبار توسط آیت‌الله شبیری زنجانی بود که در جریان ملاقات آیت‌الله با یکی از مریدان آقای جعفری‌تبار، ایشان نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری تنظیم و با تشکیک در حکم، خواستار لغو حکم اعدام شد. این تعلیق بازخوردهای مختلفی داشته و اعتراضات پیدا و پنهانی به همراه داشت و در نهایت جامعه مدرسین به‌مثابه نهاد نظارتی نمی‌توانست از کنار این موضوع بگذرد.
مشابه همین مسئله، سه سال بعد یعنی در سال ۹۶ و در جریان ورود آیت‌الله شبیری به موضوع احمد منتظری و غائله انتشار فایل صوتی پیش آمد و با ورود آیت الله در نهایت حکم قطعی دادگاه تعلیق، و احمد منتظری آزاد شد.
پس از انتشار تصاویر آیت‌الله شبیری با عناصر شاخص سیاسی، فضا بین ریاست جامعه مدرسین و آیت‌الله شبیری متشنج‌تر شد، تا جایی که ریاست جامعه مدرسین در نامه عنوان می‌کند:
«یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید اینگونه مسائل دیگر تکرار نگردد».
٢. بسترهای بازتاب‌ها
در حوزه دوم، یعنی بسترهای شکل‌گیری بازتاب‌ها باید اشاره داشت که در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها عليه نامه آیت‌الله یزدی، کلیدواژه‌هایی نظیر «توهین به مرجعیت»، «خطر استقلال مرجعیت»، «دخالت نظام در حوزه و امور مراجع»، «سلب اختیار از مراجع»، بیشترین فراوانی را داشت و مخرج مشترک همه بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها، خطر از بین رفتن استقلال مرجعیت با دخالت نظام در آن است. در فضای ژورنالیستی کشور، جامعه مدرسین به عنوان تشکل صنفی حوزوی شناخته می‌شود که در رویدادهای سیاسی و انتخاباتی موضع‌گیری می‌کند. در نتیجه طیفی را مقابل خود دارد. اما با نگاهی به اساسنامه و شرح وظایف آن خواهیم یافت که جامعه مدرسین یک نهاد نظارتی و صیانتی در حوزه علميه قم است. نقش نظارتی و صیانت از کیان مرجعیت، علت شکل‌گیری آن پس از وفات آیت‌الله بروجردی بود و با پیروزی انقلاب اسلامی، این نقش‌ها از نظر نظام جمهوری اسلامی تأیید و تأکید شده است. اما کارکرد جامعه مدرسین در تحولات حوزه و مرجعیت نیز به تدریج واکنش‌هایی را میان طیف سنتی حوزه برانگیخت و تشکل صنفی به نام نشست دوره‌ای اساتید را به وجود آورد. بر این اساس رصد واکنش‌ها به نامه آیت‌الله یزدی، نشان می‌دهد عمده بازتاب‌ها، یا مستقیم و یا غیرمستقیم به اعضای نشست دوره‌ای اساتید برمی‌گردد. اقداماتی نظیر فشار به اعضای جامعه مدرسین قم و شماتت آنان علیه اقدام آیت‌الله یزدی، تشجيع شخصیت‌های حوزوی برای موضع‌گیری علیه نامه سرگشاده و دعوت به ملاقات با آیت‌الله شبیری زنجانی، از محورهای تلاش آنان برای فضاسازی علیه نهاد جامعه مدرسین به‌منظور تضعیف و مرعوب کردن آن نسبت به صیانت و نظارت بر مراجع بود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد چالش‌های چند دهه برخی از جریانات سیاسی با آیت‌الله یزدی باعث گردیده که این جریانات از هر مسئله‌ای برای انتقاد از ایشان بهره‌گیری کنند، تا جایی که در خصوص نامه آیت‌الله شبیری، افراد مسئله‌دار نسبت به مبانی دینی و اسلامی نیز در بین منتقدان به چشم می‌خورد که دغدغه استقلال مرجعیت را پیدا کرده‌اند.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
تذکر کتبی سرگشاده و همراه با خطاب و عتاب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با فرونشست گردوغبارِ حادث‌شده پس از آن، تأثیراتی در آینده در پی دارد. از جمله این تأثیرات، این است که مراجع مستقر در قم نمی‌توانند نقش نظارتی جامعه مدرسین به‌مثابه نهاد نظارتی را نادیده انگارند. دیگر اینکه سایر عناصر سیاسی می‌دانند که دیگر نمی‌توان از ظرفیت مراجع همانند دو مورد پیش‌گفته جعفری‌تبار و منتظری، هم‌عرض نهادها و انجمن‌های حقوق بشری در مقابل نظام استفاده کنند و نهایتاً اینکه این نامه سرگشاده به افرادی که با انتشار رساله عملیه در فضای مجازی در پی اعلام مرجعیت خود هستند، گوشزد کرد که مرجع شدن بدون نظارت جامعه مدرسین یعنی گام نهادن در مسیر تعارض و تشتت، و از آنجا که منظومه فقه سنتی و مرجعیت مرسوم، تعارض و تشتت را مردود می‌شمارد، بنابراین بایست آنان در مسیر اصلی خود برای کسب این عنوان گام نهند.
