نشریات

استقلال و اقتصاد حوزه

سعید براتی‌نژاد[1]

اشاره

واریز مبلغ 2 میلیون تومان به حساب طلاب از سوی رئیس جمهور به عنوان افطاری در اواسط ماه مبارک رمضان، با واکنش منفی برخی طلاب و اساتید حوزه همراه شد. خانه طلاب جوان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مبلغ مزبور را جهت کمک به جبهه سلامت، به حساب ستاد ملی مبارزه با کرونا واریز خواهد کرد. آیت الله اراکی عضو شورای عالی حوزه در بیانیه‌ شدید اللحنی اظهار داشت: «از ابتدای پیدایش حوزه‌های مقدسه علمیه بنا نبوده و نیست که طلاب جیره خوار دولت‏ها باشند، در شرایطی که مردم در فشار سخت اقتصادی قرار دارند اگر دولت امکاناتی برای کمک به قشر مستضعف جامعه دارد بهتر است به عامه مردم رسیدگی کند و طلاب با همه‏ ی شرایط سختی که بر آنها می‏ گذرد همراه مردم و همدرد مردمند و نیازی به این هدایای مشکوک ندارند» از سوی دیگر، جمعی از نمایندگان مجلس با انتقادهای از هزینه‌کرد بی‌ضابطه نهاد ریاست جمهوری در کمک به طلاب و افزایش حقوق بازنشستگان و… طرح «تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری» را کلید زدند. این رویداد به طرح مجدد مسأله استقلال حوزه در تعامل با نظام منجر شد. با این تفاوت که این مسأله اینبار نه از سوی جریان‌ سنتی حوزه که از طرف جریان موسوم به حوزه انقلابی مطرح و پیگیری شد.

هر چند برخی معتقدند که پیامک کوتاه اما تحریک‌کننده سامانه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مبنی بر «واریز افطاری رئیس جمهور به خدمات کارت طلاب» مهم‌ترین عوامل این واکنش­ها بوده است، اما فارغ از آن، منطق مواجهه جریان انقلابی با چالش پیش آمده، از آن منظر که به دغدغه مشترکی میان این جریان و طیف سنتی حوزه، یعنی «استقلال حوزه» ختم می‌شود حائز اهمیت است. پیش‌تر دغدغه استقلال حوزه در اواخر دهه هشتاد، در سفر آیت الله خامنه‌ای به قم و نیز بعدها توسط جریان سنتی مطرح شده و تقریرات متنوعی از آن ارائه شده بود. اما پرسش اصلی این یادداشت آن است که چرا و چگونه جریان انقلابی نیز به دغدغه «استقلال حوزه» می‌رسد و از آن مهم‌تر آنکه این منطق چه نسبتی با منطق جریان سنتی برقرار می‌کند؟ و دیگر آنکه مناسبات مالی حوزه و نظام چگونه باید سامان یابد؟

منطق واحد استقلال‌خواهی

روشن است که گرایش­های سیاسی آیت الله اراکی، خانه طلاب جوان و طلبه‌های مدرسه معصومیه در تعارض مطلق با دولت دوازدهم است. از سوی دیگر وضعیت معیشتی و ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور نارضایتی عمومی را افزایش داده و هر گونه انتساب به دولت و دریافت امتیاز ویژه از آن می‌تواند پایگاه اجتماعی روحانیت را دچار آسیب‌های جدی نماید. این دغدغه در یادداشت‌های تحلیلی خبرگزاری رسا و برخی فعالان رسانه‌ای حوزه انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر می‌توان منطق مواجهه جریان انقلابی حوزه با چالش مزبور را اینگونه توضیح داد. اول آنکه حوزه انقلابی علیرغم پیوند گفتمانی با رأس حاکمیت، قائل به تفکیک «نظام» و «دولت» است. ذبیح الله نعیمیان، مدیر اندیشکده فقه حکومتی و از پژوهشگران جریان حوزه انقلابی معتقد است: «استقلال حوزه و روحانيت از ولی فقيه بی‌معناست و به مثابه استقلال انسان از رأس خود است. اما استقلال آن از قوای مقننه، مجريه و قضائيه معنادار است و می‌بايست آن را صيانت کرد.» [2] تفکیک نظام (یا ولی فقیه) از دولت این امکان را به جریان حوزه انقلابی می‌دهد که بتواند علیرغم پاینبدی حداکثری به منویات و تصمیمات رهبری، نسبتی انتقادی و سلبی با دولت بر قرار کنند تا جایی که دریافت کمک‌هزینه مالی در شرایط کنونی را «جیره‌خواری دولت» بنامد.

اما در طرف مقابل، جریان سنتی چندان تفکیک میان دولت و نظام را به رسمیت نمی‌شناسد و آسیب‌ها، ناکارآمدی‌ها و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را متوجه کلیت نظام می‌داند. از سوی دیگر، این جریان با تأکید بر منزلت اجتماعی و رهبری دینی مراجع تقلید، خود را هویتا و ماهیتا مستقل از حاکمیت توضیح می‌دهد. لذا در شرایط ناکامی دولت‌ها از صحنه سیاست به کلی فاصله گرفته و سعی می‌کند بر برنامه‌های علمی و فرهنگی خود متمرکز شود. این تلقی بسیط از نظام سیاسی، زمینه را جهت رشد تشیع فرهنگی که بعضا «حوزه سکولار» نامیده می‌شود فراهم می‌آورد. جالب­تر آنکه جریان روشنفکری دینی که در حاشیه حوزه فعال است نیز در این تلقی فرهنگی از دین و نیز پرهیز از صحنه سیاست با جریان سنتی هم‌آوا و هم­سو می‌شود.

با این توضیح، فاصله گرفتن تشیع فرهنگی (اعم از جریان سنتی و روشنفکری دینی) از نظام از سویی و نیز فاصله گرفتن جریان انقلابی از دولت از سوی دیگر، از منطق واحدی تبعیت می‌کند و آن «صیانت از جایگاه اجتماعی روحانیت در برابر ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های دستگاه حاکم» است. با این تفاوت که جریان انقلابی در تبیین «دستگاه حاکم» با تفکیک میان «نظام به رهبری ولی فقیه» و «دولت به ریاست رئیس جمهور» به کناره‌گیری از صحنه سیاست و تقویت سکولاریسم حوزوی نمی‌رسد؛ اما در نگاه بسیط جریان سنتی به نظام سیاسی، ما شاهد انقطاع و بی‌تفاوتی سیاسی در بدنه این جریان هستیم. به همین جهت است که جریان سنتی هیچ واکنشی نسبت به واریز افطاری رئیس جمهور نشان نمی‌دهد؛ چرا که پیش از این، برای صیانت از پایگاه اجتماعی روحانیت، مرزبندی خود را با سکوت از کلیت نظام صورت داده است.

مرور گفتار مرحوم آیت الله یزدی، رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یکی از فقهای سیاست‌ورز جریان حوزه انقلابی درباره استقلال حوزه از دولت‌ها می‌تواند منطق واحد این دو جریان و شباهت ادبیات آن به جریان‌های سنتی را بهتر نشان دهد. ایشان در آستانه ماه مبارک رمضان سال 1393 هـ.ش در نصایحی خطاب به مبلغان و روحانیون می‌گوید: «روحانیت، نباید وابستگی داشته باشد. اصولاً حوزه علمیه قم باید مستقل باشد. این یک بحث حوزوی است و لزوماً ربطی به مبلغان ندارد و حرف کلی است. حوزه علمیه قم… نباید به این جناح و آن جناح وابستگی داشته باشند و به عبارت دیگر، حزب‌هایی که با هم تقابل دارند، با حوزه سازگار نیستند؛ زیرا حوزه علمیه ثابت است و خواهد بود ولی دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و تغییر می‌کنند. یک روز اصلاح طلب‌ها، مسلطند و روز دیگر اصول‌گراها. روحانی کسی است که هم در آن روز که تندرو مسلط است و هم آن روزی که کندرو مسلط است، دین خدا جلوی چشمش باشد و بر اساس آن عمل کند. شنونده سخنان او باید در هر دو وقت بداند که منظور این روحانی دین خداست نه اینکه این دولت را تحکیم یا دولتی دیگر را تضعیف کند.» [3] می‌توان گفت تلقی جریان سنتی حوزه با لحاظ بسیط‌انگاری نظام سیاسی نیز همینگونه است. این جریان، حوزه به زعامت مرجعیت را امری ثابت و نظام سیاسی به رهبری ولی فقیه را امری مستعجل و موقت می‌انگارد. از این رو، با کوچک‌ترین ناکامی از سوی نظام، به بازسازی مناسبات اجتماعی خود پرداخته و از مناسبات سیاسی به طور کلی فاصله می‌گیرد. امری که در جریان حوزه انقلابی به واسطه تفکیک نظام و دولت به تقابل صرف با دولت انجامید.

بحران اقتصادی

با همه این اوصاف، نمی‌توان مدعی شد که حوزه با تمام تنوع و سلایقی که دارد، امکان تأمین مالی نیازهای خود را به طور جامع و کامل داشته باشد. هر چند تأمین معیشت طلاب توسط مردم مورد تأکید آیت الله خامنه‌ای[4]، مراجع تقلید و غالب اساتید حوزه است، اما چالش‌های مرجعیت معاصر نظیر تکثر مرجعیت و پراکندگی و در نتیجه کاهش وجوهات، افزایش طلاب علوم دینی، گسترش رسالت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نهاد روحانیت و از همه مهم‌تر بحران اقتصادی فراگیر امکان تکیه صرف به وجوهات شرعی را سلب کرده است. سید ابوالحسن نواب در همین رابطه در گفتگو با مباحثات در پاسخ به سوالی درباره چالش کمک‌های مالی دولت به مرکز خدمات و مسأله استقلال حوزه، می‌گوید: «هنگامی که من مرکز خدمات را درست کردم زیر بدن یک روحانی در سمنان کرم افتاده بود؛ خانواده‌‌اش جمعش نمی‌کردند؛ بعد من چطور بگویم [بودجه دولتی] استفاده نکنید؟ به صرف این‌که چهار نفر وضع خودشان و آقازاده‌هاشان خوب است، وضع دیگران را تحمل کنم؟ حکومت اسلامی است و قانون اساسی وظیفه را بر همه‌ی آحاد مردم گذاشته است. ما می‌گوییم از باب اکل میته می‌گیریم. مگر می‌شود روحانیت شیعه در این وضع نگه داشته شود و مدام حرف این باشد که برخی از آقایان نگران استقلال حوزه هستند؟ مگر با شعار می‌شود کار را اداره کرد؟…  کدام مرجع دارد که هزار میلیارد تومان خرج کند؟ اگر هست ما از همین فردا پول گرفتن از دولت را تعطیل می‌کنیم. یعنی خیلی هم برای ما لذیذ و راحت نیست. اگر آقایان پول به ما می‌دهند، بدهند؛ چون وجوهات خیلی لذیذتر و راحت‌تر است.»[5]

به نظر می‌رسد همین منطق بحران اقتصادی است که واکنش علیه دولت در حوزه را فراگیر نکرد و حتی آنکه حجم قابل توجهی از کامنت‌های منتشر شده درباره بیانیه آیت الله اراکی در خبرگزاری حوزه، در انتقاد به واکنش ایشان ثبت شده و نیز از مدیران و مسئولان حوزه به دلیل بی‌توجهی به وضعیت معیشتی طلاب گلایه صورت گرفته است. این امر بیانگر آن است که بحران معیشت در میان طلاب، مرزبندی‌های نظری در خصوص نسبت حوزه و نظام را در هم می‌شکند و غالب حوزویان فارغ از صورتبندی‌هایی که توسط علما و اساتید تبیین می‌شود با این موضوع مواجهه پیدا خواهند کرد. به عبارت دیگر، علیرغم آنکه به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه و نهاد روحانیت، مسأله اقتصاد را صرفا در جبران کاستی‌های معیشتی و تأمین خدمات برای طلاب می‌بینند، اقتصاد حوزه‌های علمیه از مشکل عمیق‌تری رنج می‌برد و آن فقدان یک نگاه کلان راهبری به این مسأله است.

در واقع بیش از دریافت کمک‌هزینه‌های میلیاردی از دولت که برخی آلام معیشتی را موقتا تسکین می‌دهد ما نیازمند احیاء و تقویت عقلانیت اقتصادی در حوزه‌های علمیه هستیم تا بتوانیم بر اساس آن راهبرد اقتصادی جامعی طرح‌ریزی کرده و مناسبات مالی نهاد روحانیت و نظام سیاسی را تببین کنیم. اقتصاد حلقه مفقوده و مغفول زیست حوزوی است که آسیب آن نه تنها در زندگی طلاب که در فرهنگ عمومی اثر گذار بوده است.

به عنوان مثال «کار» به عنوان فعالیت مولد و نیز یکی از مهم‌ترین ارزش‌های دینی، هنوز جایگاه خود را در فرهنگ روحانیت بازیابی نکرده است. این خلأ نظری علاوه بر بازتولید فقر در فرهنگ عمومی جامعه، حوزه را در ارائه خدمات تخصصی به نظام سیاسی مستقر نیز دچار تردید و انفعال کرده است. بلاتکلیفی روحانیت در نسبت خود با برخورداری اقتصادی، بازار علم و فرهنگ، تولید ثروت، کارکرد اجتماعی و… علاوه بر تشدید بحران اقتصادی و وابستگی دائمی به وجوهات، طلاب را دچار بحران هویت نیز ساخته است. این بحران زمانی تشدید می‌شود که در کنار دو ضلع «انفعال اقتصادی» «وابستگی دائمی به مبلغ ناچیز شهریه و یا کمک‌هزینه دولتی»، عده‌ای بواسطه قرابت با بیوت علما و یا ساختار سیاسی و مناصب حاکمیتی از برخوداری بسیار بالایی می‌شوند که شکاف اقتصادی و فرهنگی درون‌صنفی را تقویت می‌کند.

نتیجه

جمع‌بندی میان دغدغه علما و مراجع در خصوص استقلال حوزه و نیز دغدغه معیشت بدنه طلاب، نیازمند چاره‌اندیشی توسط بزرگان حوزه و آغاز گفتگوهای اقتصادی است. برای جلوگیری از تنش‌های اخیر کافیست تدبیری توسط مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اندیشیده شود تا نقش حمایتی «دولت» به تحریک جریان انقلابی و نیز جریان سنتی حوزه و تضعیف جایگاه روحانیت نیانجامد. به طور مثال بودجه‌ها و کمک‌هزینه‌های دولتی می‌تواند از طریق دفتر آیت الله خامنه‌ای به حوزه منتقل شود، اما بحران اقتصادی طلاب که امروزه در فرهنگ عمومی سرریز کرده را نمی‌توان با چنین تدابیری حل و فصل کرد.

«استقلال حوزه» فارغ از ارزش‌گذاری، زمانی ممکن است، که حوزه و روحانیت بتواند برای بقاء خود، ایده اقتصادی متناسبی داشته باشد. در میان دو ایده اقتصادی حوزه‌ی وجوهاتی (مردمی) و حوزه‌ی نفتی (دولتی) یک چالش مشترک وجود دارد و آن وابستگی مالی و فرع‌انگاری مسأله اقتصاد است. در حالی که همان اندازه که حوزه نفتی ممکن است به تربیت روحانیت سفارشی منتج شود، حوزه وجوهاتی نیز می‌تواند به عوام‌گرایی روی‌آورد که تخطی از هر دوی آن، بقای حوزه را تهدید خواهد کرد. حوزه زمانی می‌تواند به استقلال بیاندیشد که بتواند در ایده اقتصادی خود میان تولید ثروت (عقل مولد) و مصرف ثروت توازن برقرار کند. از این رو، ایده‌هایی نظیر وقف که منجر به «مصرف‌ ِفارغ از تولید» می‌شود نیز نمی‌تواند مدل مطلوبی برای بقای بلندمدت حوزه‌ها باشد. حوزه زمانی مستقل است که بتواند مستقلا ادامه حیات دهد، مستقل از دولت، مستقل از مردم. به امید آن روز!

[1]  دانش آموخته حوزه علمیه قم.

[2] سایت فکری تحلیلی مباحثات: http://mobahesat.ir/15762

[3] نشریه تبلیغ جامعه مدرسین، ویژه‌نامه شماره 19، رمضان 1435 https://www.jameehmodarresin.org/index.php/download-menu/tabliq-menu

[4] رک: بیانات در دیدار طلاب و اساتید حوزه علمیه قم https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357

[5] سایت فکری تحلیلی مباحثات http://mobahesat.ir/14803

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: کپی برداری جایز نیست