نشریات

چشم‌انداز دوره‌ای متفاوت؛

جامعه مدرسین؛ از گروه منزلتی تا نهاد اجتماعی

(به بهانه انتخاب آیت الله حسینی بوشهری به ریاست جامعه مدرسین)

 

 

 

حسن اجرایی[1]

 

 

مقدمه

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را می‌توان پرقدرت‌ترین نهاد حوزوی در جمهوری اسلامی ایران دانست که چنانکه پس از این به تفصیل خواهد آمد، تأثیرات آن را می‌توان در بخش‌های مختلف نظام اسلامی و حوزه‌های علمیه مشاهده کرد. نقش‌آفرینی‌های حوزوی و سیاسی جامعه مدرسین چنان فراگیر است و گاه چنان حاشیه‌ساز و حساسیت‌برانگیز شده است که این نهاد حوزوی را گاه در چهره یک حزب یا نهاد سیاسی برساخته و بازنمایی کرده است. این ویژگی‌ها در دوره ۱۳ ساله ریاست آیت‌الله محمد یزدی بر شورای عالی جامعه مدرسین، به‌روشنی قابل مطالعه و بررسی است. نوشته حاضر در پی آن است که با بهره‌گیری از چارچوب نظری مبتنی بر بازشناسی جامعه مدرسین به‌عنوان «نهاد اجتماعی»، دوری و نزدیکی آن نسبت به «گروه منزلتی» و «نهاد مدنی» را مورد مطالعه قرار دهد و در پایان، چشم‌اندازی تا حدودی روشن از رویکرد آینده آن در دوره ریاست آیت‌الله حسینی بوشهری بر شورای عالی جامعه مدرسین را بازسازی کند.

چارچوب نظری

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چنانکه گفته شد، از ابتدای شکل‌گیری خود تا امروز، ویژگی‌ها و کارویژه‌های مختلفی را از سر گذرانده است و مطالعه دقیق و نیز پیش‌بینی روندهای آینده آن، نیازمند بهره‌گیری از صورت‌بندی‌های مفهومی مرسوم علمی است. نویسنده کتاب «دوراهی روحانیت»، مرجعیت را در سه فصل به‌عنوان «نهاد اجتماعی»، «گروه منزلتی» و سپس «نهاد مدنی» مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با اتکا به ویژگی‌های هر کدام از این مفاهیم، به تبیین مرجعیت پرداخته است. در ادامه با اتکا به صورت‌بندی مفهومی کتاب مذکور، ابتدا تعریفی از هر کدام از مفاهیم ارائه می‌شود و سپس رفتارها و رویکردهای جامعه مدرسین بر اساس آن تبیین خواهد شد:

  • جامعه مدرسین به‌عنوان نهاد اجتماعی

نهاد اجتماعی گروهی از افراد هستند که برای انجام فعالیتی ساده یا پیچیده به هم پیوسته‌اند، همواره دارای عطایای مادی و سازوکارهای اجرایی و فنی لازم‌اند، بر اساس یک ساختار قانونی یا عرفی سامان یافته‌اند، و افراد آن آموزش یا آمادگی لازم را برای انجام فعالیت خود کسب کرده‌اند (رضوی، ۱۳۹۷: ۵۵). در تعریفی دیگر، نهاد اجتماعی به افراد انسانی گفته می‌شود که در قالب ساختاری که اهداف مشترک آنها را تعریف و اعضای ساختار و هنجارهای رفتاری گروه را نیز مشخص می‌کند، سازماندهی می‌شوند (رضوی، ۱۳۹۷: ۵۶). در نهایت می‌توان گفت که نهاد اجتماعی الگوی تثبیت‌شده‌ای برای رفتار و کنش انسان‌ها است که بر مبنای نیازهای آنان شکل می‌گیرد و به تجربه‌های فردی یا جمعی شکل می‌بخشد (رضوی، ۱۳۹۷: ۵۷).

در نهایت هشت ویژگی برای نهاد ذکر شده است که با اتکا به تطور مفهومی «نهاد» در جامعه‌شناسی، می‌توان گفت چهار ویژگی از آن متکی بر برداشت‌های اولیه و چهار ویژگی دیگر محصول تأملات و رویکردهای متأخر است. هشت ویژگی مذکور به‌اختصار عبارتند از اینکه نهادها: ۱. اساساً اجتماعی هستند، ۲. دوام و استمرار زمانی و مکانی دارند، ۳. دارای موقعیت‌ها و روابط اجتماعی درونی هستند، ۴. به‌طور مداوم در حال تغییرند، ۵. توسط عوامل درونی‌شان ساخته و بازساخته می‌شوند، ۶. نظام فکری مشروعیت‌بخش دارند که چینش درونی، رفتارها و روابط اجتماعی‌شان را تبیین می‌کند، ۷. دارای انسجام حداکثری نیستند و آمیخته با تضاد و تعارض‌اند، و سرانجام، ۸. در ارتباط و تحت‌نفوذ قدرت شکل می‌گیرند و سازمان می‌یابند (رضوی، ۱۳۹۷: ۵۹).

مطالعه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بر اساس تعاریف و هشت ویژگی مذکور، این امکان را فراهم می‌سازد که دریابیم این نهاد آیا به‌معنای جامعه‌شناختی آن یک نهاد اجتماعی است یا خیر، و اگر چنین است، کدام‌یک از ویژگی‌ها در آن برجسته‌تر و کدام‌یک کمرنگ‌تر است.

الف. پاسخگویی به نیاز

جامعه مدرسین گرچه در ابتدا در بستر مبارزه با حکومت پهلوی شکل یافت و یکی از اصلی‌ترین اقدامات عملی آن مشارکت در مبارزات انقلابی بود، اما پس از پیروزی انقلاب، تلاش کرد به نیازهای دیگری پاسخ بگوید؛ از جمله مدیریت حوزه‌های علمیه، یا دست‌کم مشارکت در مدیریت آن، نظارت بر مرجعیت و معرفی مراجع موردتأیید و نیز معرفی کاندیداهای اصلح در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در ادوار مختلف. بر این اساس می‌توان گفت با اتکا به تعریف ارائه‌شده، جامعه مدرسین به‌عنوان یک نهاد به‌دنبال پاسخگویی به مجموعه‌ای از نیازها بوده است و در این باره نقش مرجعیت ایفاء و این نهاد حتی تلاش کرده در مقاطعی رویکرد نظارتی در نسبت با مراجع تقلید داشته باشد

ب. جایگاه‌ها، نقش‌ها و روابط اجتماعی

ویژگی مهم دیگر که در تعریف نهاد اجتماعی ذکر شد را می‌توان به‌روشنی در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشاهده کرد؛ چرا که جایگاه‌ها، نقش‌ها و روابط اجتماعی فراوان و پیچیده‌ای در حول این نهاد شکل گرفته است؛ از جمله آنکه جامعه مدرسین را بر اساس اساسنامه شورای عالی حوزه، می‌توان در جایگاه بالادستی نسبت به شورای مذکور دانست، یا آنکه رئیس یا اعضای شورای عالی جامعه مدرسین، با اتکا به همین جایگاه خود به نقش‌آفرینی دینی، فرهنگی و سیاسی می‌پردازند، و تلاش می‌کنند بر مجموعه مدیریتی حوزه، مراجع تقلید و طلاب و فضلای آن تأثیر بگذارند و نه‌تنها رابطه‌ای یک‌سویه، بلکه رابطه‌ای مبتنی بر حاکمیت و پیروی برسازند.

به‌عنوان روشن‌ترین و مهمترین نقش‌آفرینی جامعه مدرسین، می‌توان به معرفی فهرست مرجع تقلید شیعه اشاره کرد که ابتکاری منحصربه‌فرد بوده و همچنان در انحصار این نهاد است. علاوه بر این وجه ثبوتی، جامعه مدرسین تلاش کرده است با ایفای نقش نظارتی، رویکردی سلبی هم اتخاذ کند؛ از جمله تلاش برای خلع مرجعیت آیت‌الله یوسف صانعی، یا مقابله با آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی پس از دیدار سید محمد خاتمی با وی. با اتکا به تعریف پیش‌گفته و نمونه‌های اخیرالذکر، می‌توان گفت جامعه مدرسین با بهره‌گیری از جایگاه خود، سازوکارهای مشروعیت‌بخشی را به کار انداخته است تا به گروهی مشروعیت اعطا کند و مشروعیت گروه دیگری را بستاند و البته در این رویکرد، یکی دیگر از اجزای تعریف نهاد اجتماعی بروز می‌یابد که همان تضادهای درونی در نهاد است؛ از جمله آنکه در جریان واکنش آیت‌الله محمد یزدی به دیدار سید محمد خاتمی با آیت‌الله شبیری زنجانی، در رسانه‌ها اعلام شد که یکی از اعضای شورای عالی جامعه مدرسین در اعتراض به رویداد مذکور از آن جدا شده یا چنانکه آیت‌الله محمد یزدی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ عنوان ساخت، اختلاف و درگیری درباره حمایت از کاندیدای خاص توسط جامعه مدرسین تا جایی پیش رفته است که این نهاد را به مرز انشعاب و تفرقه رسانده است (هشدار آیت‌الله یزدی درباره تجزیه جامعه مدرسین، ۱۳۹۲).

  • جامعه مدرسین به‌عنوان گروه منزلتی

با اتکا به نظریه جامعه‌شناختی ماکس وبر، می‌توان گفت که گروه‌های منزلتی، جماعت‌هایی هستند که از یک سبک زندگی مشابه، نظام اخلاقی یکپارچه و زبان یا فرهنگ مشترک برخوردارند و نتیجه چنین ویژگی‌های مشترکی تولید جماعت‌های منسجم و به‌هم‌پیوسته و مجزا از بیرون است که به‌گونه‌ای سامان یافته‌اند که برخورداری‌شان از منافع یا امتیازهای انحصاری فرهنگی و اجتماعی را محافظت کند. آنچه ملاک اصلی در سبک زندگی مشابه بیان شده است، محدودیت در مراودات اجتماعی است؛ بدین معنا که یک گروه منزلتی تنها با طیف محدودی به برقراری روابط اجتماعی می‌پردازد و در صورت‌های پیشرفته خود، منتهی به انحصار ازدواج درون‌گروهی می‌شود؛ ویژگی‌ای که به‌باور کمال رضوی، در نهاد مرجعیت دیده می‌شود. با این حال بسته‌ترین و متصلب‌ترین شکل گروه منزلتی را باید یک طبقه و کاست بسته دانست که نه‌تنها سنت‌ها، میثاق‌ها و قوانین، بلکه آیین‌ها نیز تفاوت‌های منزلتی را تضمین می‌کنند و حتی تماس و مراوده نزدیک اعضای طبقه بالاتر با طبقه پایین‌تر ممنوع تلقی می‌شود (رضوی، ۱۳۹۷: ۹۰-۹۲).

بر این اساس یکی از پایه‌های اصلی مفهوم گروه منزلتی، انحصاری‌کردن کالاها، فرصت‌های مادی یا فرصت‌های فکری بوده و مبتنی بر جدایی و طرد است (رضوی، ۱۳۹۷: ۹۳). جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس و اعضای شورای عالی آن، از منظر سبک زندگی، ویژگی منحصربه‌فردی در نسبت با دیگر روحانیان ندارند و از این منظر نمی‌توان آنها را گروه منزلتی‌ای در نسبت با روحانیان تلقی کرد، گرچه در نسبت با غیرروحانیان همچنان باید آنان را گروه منزلتی تلقی کرد، با این حال از آنجا که آنچه موردنظر این نوشته است، گروه منزلتی در قبال سازمان حوزه و روحانیان دیگر است، تفاوت در سبک زندگی چندان جایگاهی در مطالعه وجوه منزلتی این نهاد نخواهد داشت. با این حال به ویژگی‌های دیگری می‌توان پرداخت که حاکی از وجوه منزلتی برجسته در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است:

الف. امتیازهای خاص

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره دارای نقش‌ها و جایگاه‌های انحصاری بوده است که چنانکه پیشتر گفته شد، این نهاد را حتی در جایگاهی فراتر از نهاد مرجعیت قرار داده است و به آن امکانی داده است تا علاوه بر پیشنهاد تقلید از مراجعی خاص، زمینه طرد و خلع مرجعیت را نیز فراهم سازد. چنین جایگاه بی‌مانندی یکی از مهمترین عواملی است که جامعه مدرسین را به یک گروه منزلتی تبدیل کرده و در مواردی به رفتارهایی انجامیده است که به‌طور معمول در نظام‌های طبقاتی و کاستی مشاهده می‌شود که اعضای طبقه بالاتر از ایجاد رابطه نزدیک با اعضای طبقه پایین‌تر منع می‌شوند؛ از جمله ورود و نامه  آیت‌الله محمد یزدی درباره دیدار یک مرجع تقلید با یک چهره سیاسی که می‌توان گفت گویا رهبر یک طبقه اجتماعی، برای حفاظت از جایگاه طبقه خود، عضوی از طبقه را از دیدار با طبقه پایین‌تر منع کرده است.

مداخله جامعه مدرسین در چاپ و انتشار رساله‌های عملیه نیز یکی دیگر از امتیازهای انحصاری است که با اتکا به آن می‌توان نهاد مذکور را گروه منزلتی خواند.

ب. بازتولید و طرد اجتماعی

چنانکه در موارد پیشین گفته شد، جامعه مدرسین با اتکا به جایگاه خود، روندهایی را برساخته است که در طی آن، به بازتولید رویکردهای موردتأیید خود و از سوی دیگر به طرد دیگری‌های موردنظر خود می‌پردازد و از این منظر تلاش می‌کند مانع از شکل‌گیری یا تقویت دیگری‌ها شود. مقابله با مرجعیت آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی را می‌توان از این منظر تحلیل کرد که در ابعاد مرجعیتی روی داده است. در ابعاد سیاسی هم می‌توان بار دیگر به نمونه مواجهه آیت‌الله یزدی با آیت‌الله شبیری زنجانی اشاره نمود که حاوی پیام طرد دیگری‌های سیاسی بود.

  • جامعه مدرسین به‌عنوان نهاد مدنی

مفهوم جامعه مدنی، به حوزه عمومی مستقل و خودمختاری گفته می‌شود که مبتنی بر هنجارها و ارزش‌های مدنی نظیر برابری، مشارکت، تساهل و شمول سیاسی بوده و به‌صورت قلمروی بادوام درآمده که درصدد به‌چالش‌کشیدن استفاده دولت از قدرت است و افراد در مقابل عملکردها و سیاست‌های غیرعادلانه حکومت حفاظت می‌کند. در تلقی دیگر، جامعه مدنی به حیطه‌ای از روابط گفته می‌شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های داوطلبانه، خصوصی و مدنی را در بر می‌گیرد و بر خلاف دولت که دارای ساخت قدرت آمرانه است، جامعه مدنی فاقد آمریت و تابعیت است (رضوی، ۱۳۹۷: ۱۱۵-۱۱۶). جامعه مدنی را باید به‌مثابه بخش میانی جامعه در نظر گرفت که از یک سو در تحت دولت، احزاب، تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی قرار می‌گیرد، و از سوی دیگر، در ورای حیطه فعالیت‌های اقتصادی، حوزه زندگی روزمره، روابط خانوادگی، همسایگی، محلی و دوستی جای می‌گیرد و به‌عنوان حلقه واسط میان دو حیطه مذکور ایفای نقش می‌کند. مطالعه جامعه مدرسین به‌عنوان یک نهاد مدنی، نیازمند تطبیق ویژگی‌های جامعه مدنی بر نهاد مذکور است؛ از جمله استقلال از قدرت سیاسی، و رویه‌های مدنی درونی.

الف. استقلال از قدرت سیاسی

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تا حد زیادی در نقش دولت در حوزه‌های علمیه نقش‌آفرینی کرده و در مواردی به‌عنوان نماینده قدرت سیاسی عمل کرده است. تجلی چنین نقشی را می‌توان با مروری بر نقش‌آفرینی جدی جامعه مدرسین در شکل‌گیری شورای عالی حوزه مشاهده کرد. این نقش یکتا را در اساسنامه شورای عالی حوزه نیز می‌توان به‌روشنی مورد مطالعه قرار داد؛ برای نمونه، بر اساس آنچه در اساسنامه شورای عالی حوزه موردتصریح قرار گرفته است، این اساسنامه ابتدا توسط پنج تن، متشکل از سه نفر از اعضای جامعه مدرسین و دو نفر از اعضای شورای عالی حوزه نهایی شده و سپس به تأیید «مراجع بزرگ و مقام معظم رهبری» رسیده است.

علاوه بر آنچه گفته شد، بنابر ماده ششم اساسنامه مذکور، «نصب و عزل اعضای شورای عالی، به پيشنهاد جامعه محترم مدرسين، و تصويب مقام معظم رهبری و مرجع يا مراجع عظام حوزه علميه قم انجام می‌شود.» در تبصره دوم این ماده، آمده است: «قبول استعفای اعضای شورای عالی، منوط به پذيرش مقام معظم رهبری و مرجع يا مراجع عظام است.» تبصره سوم که گواه روشنی بر جایگاه برتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حوزه‌های علمیه و حتی فراتر از مراجع تقلید است، تصریح می‌کند: «مرجع يا مراجع مذکور در اين ماده، علاوه بر اشتهار، بايد مؤيد نظام جمهوری اسلامی و ولی‌فقيه باشند و تشخيص اين دو شرط، با جامعه مدرسين است.» در حقیقت تنها نظر آن دسته از مراجع موردتوجه خواهد بود که به‌تشخیص جامعه مدرسین، علاوه بر اشتهار، مؤید نظام و ولی فقیه باشند. در نهایت می‌توان گفت گرچه یکی از اهداف شورای عالی که در اساسنامه آن ذکر شده، «حفظ استقلال حوزه در تمام جهات» است، اما جامعه مدرسین به‌عنوان نماینده «نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه»، نقش تشخیص مراجعی را بر عهده دارد که در این راستا قرار دارند.

پیامد عملی مواد مذکور و نقش‌آفرینی جدی جامعه مدرسین در شورای عالی حوزه و به‌تبع آن در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه را می‌توان تا حدود زیادی در چینش اعضای فعلی شورای عالی حوزه مشاهده کرد و آن را با اولین ترکیب شورای عالی مقایسه کرد که در ابتدا، شورایی مرکب از سه نفر از نمايندگان امام خمینی، سه نفر از نمايندگان آيت‌الله گلپایگانی و سه نفر از نمايندگان جامعه مدرسين بود. با تمام آنچه گفته شد، می‌توان چنین برداشت کرد که جامعه مدرسین نه به‌عنوان نهاد واسط میان حوزه و نظام اسلامی، بلکه به‌مثابه نماینده نظام اسلامی در حوزه‌های علمیه عمل کرده است و بر این اساس طیف‌هایی از حوزه‌های علمیه که به هر دلیل موردتأیید جامعه مدرسین نبوده‌اند، به‌تدریج از مشارکت در مدیریت حوزه‌های علمیه کنار گذاشته شده‌اند، در حالی که اقتضای نقش‌آفرینی جامعه مدرسین به‌عنوان نهاد مدنی آن است که تا حد امکان نماینده و بازتاب‌دهنده آراء و نظرات بخش وسیعی از حوزویان در مراوده با نظام اسلامی باشد و چنانکه در تعاریف ابتدایی گفته شد، در این مسیر از باب تساهل و تسامح وارد شود، نه طرد و طعن.

ب. رویه‌های مدنی درونی

برای بازشناسی رویه‌های درونی در جامعه مدرسین و بررسی مدنی بودن یا نبودن آن، می‌توان به بررسی دو نهاد مرتبط با آن پرداخت: مجمع عمومی جامعه مدرسین و مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم.

یکی از جنبه‌های اصلی رویه‌های مدنی در نهادهای مدنی، امکان چرخش و رشد نیروها در چارچوب‌های سازمانی است؛ از این منظر اگر جامعه مدرسین را نهادی مدنی در نظر آوریم، می‌بایست اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین، این امکان را داشته باشند در فرایندی شفاف به عضویت شورای عالی حوزه‌های علمیه درآیند، در حالی که در اساسنامه مجمع عمومی، هیچ اشاره‌ای به چنین امکانی نشده و بر اساس آنچه در ماده ۱۴ آمده است، تنها رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین این حق را خواهد داشت تا در جلسات هیئت رئیسه جامعه مدرسین حضور یابد. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴، اعضای مجمع عمومی نقشی در تأیید یا رد عضویت اعضای جدید ندارند؛ چرا که «احراز شرايط عضويت در مجمع عمومی توسط هيئت منتخب شورای عالی جامعه مدرسين صورت خواهد گرفت.»

با تدقیق در اساسنامه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم نیز می‌توان دریافت که جامعه مدرسین در این نهاد هم نقش محوری دارد، با این حال انتخاب اعضای مجمع نمایندگان با آرای مستقیم طلاب حوزه‌های علمیه، از وجوه مدنی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است و می‌تواند نشانگر مشارکت اجمالی حوزویان در اداره حوزه‌های علمیه تلقی گردد که در رابطه‌ای دوسویه رخ می‌دهد.

 

جامعه مدرسین در دوره ریاست آیت‌الله محمد یزدی

آیت‌الله محمد یزدی، یکی از مهمترین چهره‌های دینی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت‌های مهم و مداوم وی می‌تواند شاهدی بر این امر باشد؛ از جمله عضویت در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی، و مجلس خبرگان رهبری، ریاست بر قوه قضائیه، عضویت در شورای نگهبان، عضویت در دو دوره شورای عالی حوزه و دبیری یک دوره آن، و ریاست بر شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که پس از درگذشت آیت‌الله علی مشکینی در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا پایان حیات وی در سال ۱۳۹۹ ادامه داشت.

بنابر نمونه‌هایی از رویکردها و اقدامات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در سطور پیشین مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان دریافت که دوره ریاست آیت‌الله محمد یزدی بر شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (۱۳۸۶-۱۳۹۹)، از میان سه ساختار اجتماعی مذکور در فصل پیشین، کمتر از همه با نهاد مدنی همساز است و بیش از همه شبیه به گروه منزلتی می‌نماید.

روندی که جامعه مدرسین به‌مثابه یک نهاد اجتماعی مؤثر را مبدل به گروهی منزلتی ساخته است که در پی غیریت سازی با دیگر گروه‌های فکری و معرفتی است. در این دوره تساهل و مدارا با سایر گروه ها کمتر مشاهده شده و جامعه مدرسین نیز در مناسبات سیاسی نماینده گروهی خاص قلمداد شده که بر این اساس نمی‌تواند مرجعی عام برای گروهی حداکثری تلقی شود؛ تا آنجا که علاوه بر چهره‌های مؤثری که به‌تدریج یا رسماً از آن خارج شده‌اند و یا بدون اعلام رسمی از حضور در جلسات آن سر باز می‌زنند، حتی در مواردی برخی از مواضع صریح ریاست شورای عالی جامعه مدرسین، از سوی اعضای دیگر شورای عالی یا در بیانیه‌های انتشار یافته با امضای اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین، نه موضع جامعه مدرسین، بلکه موضع شخصی ریاست شورای عالی جامعه مدرسین قلمداد شده است.

تمرکز بر چند رخداد اخیر در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و به‌خصوص مواضع ریاست پیشین شورای عالی جامعه مدرسین که به‌رغم برخی تلاش‌ها، نمی‌توان مواضع ریاست آن را موضع مستقل و شخصی وی خواند و نظرات و اقدامات وی درباره مرجعیت و عالمان شیعه لاجرم از منظر مسئولیت وی در جامعه مدرسین حوزه علمیه تحلیل می‌شود، می‌تواند بیش از پیش گویای بازنمایی این نهاد به‌عنوان یک گروه منزلتی باشد:

الف. فضای مرجعیت

۱. آیت‌الله یزدی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی که در آبان ۱۳۹۷ انتشار یافت، به انتشار تصاویری از دیدار سید محمد خاتمی و جمعی از اصلاح‌طلبان با وی واکنش نشان داد و تصریح کرد: «چگونه می‌شود حضرتعالی که فرصتی برای ملاقات با هیئت رئیسه مجمع عمومی اساتید ندارید، فرصت می‌کنید در منزل آقایی در تهران حاضر شوید و با این آقایان ملاقات داشته باشید!» وی همچنین در سخنانی که از سوی چهره‌های مختلف، دارای لحنی تهدیدآمیز ارزیابی شد، افزود: «یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمائید که اینگونه مسائل دیگر تکرار نگردد.» (یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی…، ۱۳۹۷).

آیت‌الله سید محمد غروی، عضو شورای عالی جامعه مدرسین، در واکنش به نامه آیت‌الله یزدی، تصریح کرد که نه «ملاقات آن بزرگوار را پسندیدم و نه نامه سرگشاده آیت‌الله یزدی را.»؛ چرا که به باور وی، هیچکدام از دو امر مذکور به صلاح مرجعیت نبوده است. وی نامه آیت‌الله یزدی را خطای استراتژیک و در جهت تقویب رقیب خود خواند. در همین زمینه آیت‌الله مهدوی هادوی تهرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای، صدور نامه مذکور را لغزشی کم‌نظیر خواند. با این حال احمد فرخ‌فال، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین و نیز آیت‌الله حسن ممدوحی، عضو شورای عالی جامعه مدرسین، با دفاع از نامه آیت‌الله یزدی، آن را امری طبیعی میان علمای حوزه‌های علمیه دانستند. در همین زمینه اما محمد عندلیب همدانی، از اعضای شورای عالی جامعه مدرسین، خود را معذور از ادامه عضویت در نهاد مذکور خواند و خطاب به آیت‌الله یزدی تصریح کرد: «تفسیر من از استقلال حوزه و جایگاه رفیع مرجعیت با دیدگاه جنابعالی و همفکران شما در جامعه محترم مدرسین هیچگونه هماهنگی ندارد و عملاً امکان همکاری وجود ندارد.» (از استعفا و تماس تلفنی تا خیلی مودبانه خواندن نامه، ۱۳۹۷).

در بیانیه‌ای که از سوی مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار یافت، نگاشته شدن نامه مذکور با هدف «حفاظت از پایگاه رفیع مرجعیت» دانسته شده و اطلاق توصیفاتی مانند «تحکم‌آمیز و آمرانه» بر نامه مذکور، «ظلم» خوانده شده است. با این حال یکی از نکات محوری در این بیانیه، تلاش برای شخصی خواندن نامه بوده است (بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۷) که به‌روشنی حاکی از تلاش‌های جامعه مدرسین و مجمع عمومی آن برای کاستن از پیامدهای رسانه‌ای نامه آیت‌الله یزدی است.

۲. آیت‌الله محمد یزدی، در واکنش به احتمال مرجعیت آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی، ضمن اعلام مخالفت شدید، اعلام کرد که «بعضی اگر یک روزی رسماً اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم.» وی همچنین افزود: «اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم. هیچ تعارفی هم نداریم.» وی در این سخنان از «کمیسیون صیانت از مرجعیت» سخن گفت که «مصوب جامعه مدرسین و مورد تأیید پنج مرجع است که یکی از آنها مقام معظم رهبری است» (انتقادات تند آیت‌الله یزدی…، ۱۳۹۸).

سخنان آیت‌الله یزدی با واکنش‌های چهره‌های مختلف حوزوی مواجه شد. آیت‌الله سید هاشم بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه «کسی حق ندارد تابلوی کسی را پایین بکشید، این می‌شود استبداد»، با سخنان آیت‌الله یزدی به مخالفت برخاست و حق انحصاری جامعه مدرسین برای جلوگیری از مرجعیت افراد را زیر سؤال برد. (واکنش عضو خبرگان رهبری به سخنان یزدی…، ۱۳۹۸). آیت‌الله سید جعفر کریمی نیز در واکنش تند به سخنان آیت‌الله یزدی گفت: «مگر کسی که می‌خواهد مرجع شود باید از جامعه مدرسین اجازه بگیرد؟ از آقای یزدی اجازه بگیرد؟»  (آیت‌الله سیدجعفر کریمی در واکنش به سخنان یزدی…، ۱۳۹۸). مرتضی جوادی آملی نیز اظهارات آیت‌الله یزدی را «صرفاً سیاسی» و «غیرمفید» خواند که «جز ایجاد تنش برای نظام و حوزه و روحانیت» نتیجه‌ای نخواهد داشت (انتقاد مرتضی جوادی آملی از اظهارات آیت الله یزدی…، ۱۳۹۸).

ب. در برابر آملی لاریجانی

آیت‌الله محمد یزدی در مرداد ۱۳۹۸، با سخنانی علیه ریاست سابق قوه قضائیه بیان کرد که از حیث لحن و نیز مضامین مطرح‌شده در آن، در میان مسئولان نظام اسلامی کم‌سابقه بود. رئیس سابق قوه قضائیه نیز در نامه‌ای که در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار یافت، حملاتی تند و بی‌سابقه را متوجه وی ساخت و سوابق آیت‌الله یزدی را در شورای نگهبان و تدریس حوزوی زیر سؤال برد.

اظهارات آیت‌الله یزدی در جمع مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم، پس از انتشار اولیه در رسانه‌های اینترنتی، منجر به واکنش جامعه مدرسین شد که بی آنکه صریحاً به تکذیب سخنان وی بپردازد، حاوی درخواست از رسانه‌ها برای پوشش اخبار مرتبط با جامعه مدرسین تنها از طریق سایت رسمی نهاد مذکور بود (واکنش جامعه مدرسین…، ۱۳۹۸)؛ اقدام مذکور که تأثیر احتمالی خود را با پاسخ تند صادق آملی لاریجانی از دست داد، روشن می‌سازد که یا مواضع آیت‌الله یزدی به‌عنوان ریاست شورای عالی جامعه مدرسین، نمایانگر اراده جمعی جامعه مدرسین و اعضای شورای عالی آن نبوده است، و یا آنکه این نهاد تنها از انتشار عمومی چنین سخنانی بیم داشته است. در هر حال حملات آتشین دو تن از مسئولان برجسته نظام جمهوری اسلامی، گرچه سرانجام به عذرخواهی صادق لاریجانی از «لحن نامه قبلی» انجامید، اما از سطح یک مباحثه و مجادله شخصی فراتر رفت و علاوه بر آنکه نشانگر اختلافات عمیق در سطح مدیران ارشد نظام بود، به کارنامه و بازنمایی رسانه‌ای جامعه مدرسین نیز ضربه شدیدی وارد ساخت.

چشم‌انداز جامعه مدرسین در دوره جدید

پس از درگذشت آیت‌الله یزدی در ۱۹ آذر ۱۳۹۹، آیت‌الله حسینی بوشهری در جلسه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ اعضای شورای عالی جامعه مدرسین به‌عنوان ریاست شورای عالی نهاد مذکور انتخاب شد. رویکرد مدیریتی آیت‌الله حسینی بوشهری در دوره‌های ریاست حوزه‌های علمیه و نقش‌آفرینی‌های دیگر حوزوی و سیاسی، نشانگر آن است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وارد دوره تازه و متفاوتی شده و از این پس روند جدیدی را دنبال خواهد کرد. یکی از برجسته‌ترین تغییراتی که می‌توان نشانه‌هایی روشن از آن را در انتخاب رئیس دفتر جامعه مدرسین دنبال کرد، انتصاب مهدی اسلامی به سمت مذکور است (رئیس جدید دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منصوب شد، ۱۳۹۹) که گرچه از چهره‌های نزدیک به مؤسسه امام خمینی محسوب می‌شود اما در همین حال معتقد به تعامل با جریان‌های مختلف حوزوی و لزوم همکاری نزدیک با طیف‌های متنوع فکری در حوزه‌های علمیه است. چنین انتخابی می‌تواند نشانگر تمایل آیت‌الله حسینی بوشهری به دور شدن از رویکرد محدود و سلبی گذشته باشد.

نشانه دیگری که می‌تواند حاکی از تغییر جدی در رویکردهای جامعه مدرسین باشد، اظهارات آیت‌الله مرتضی مقتدایی، نائب رئیس جامعه مدرسین است که هر گونه دخالت نهاد متبوع خود در موضوع معرفی کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را رد کرده است (شوک به اصولگرایان؛ جامعه مدرسین از انتخابات ۱۴۰۰ کنار کشید، ۱۳۹۹). گرچه پیش‌بینی رویکردهای آینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اتکا به نشانه‌های پیش‌گفته، امری دشوار است، اما دست‌کم می‌توان گفت این نشانه‌ها به‌روشنی حاکی از آن است که در دوره جدید، وجوه منزلتی جامعه مدرسین دست‌کم تا حدودی کمرنگ تر و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قامتی کمتر منزلتی و بیشتر نزدیک به تعاریف نهاد اجتماعی ظهور خواهد کرد که تلاش می‌کند در عین توجه به نیازها و ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه، به تنظیم روابط حوزه و نظام بپردازد، از تلاش برای ورود به عرصه هایی که در دوره قبل ورود داشته بپرهیزد و نیز در مدیریت حوزه‌های علمیه نیز فرصت را برای بهره‌گیری از نظرات و دغدغه‌های طیف‌های وسیع‌تری از مراجع تقلید و حوزویان فراهم سازد و حتی ترکیب شورای عالی حوزه را به سمتی سوق دهد که نمایندگانی از سایر جریانات حوزوی در آن حضور داشته باشند تا نقش‌آفرینی مستقیم مراجع در مدیریت حوزه‌های علمیه تأمین شود. چنین تغییری می‌تواند به‌تدریج و در میان‌مدت، جامعه مدرسین را به نماینده حداکثری حوزه‌های علمیه تبدیل کند.

با همه آنچه گفته شد، نباید از یاد برد که جامعه مدرسین در دوره ریاست آیت‌الله محمد یزدی بر شورای عالی این نهاد، توانایی فراوانی در برقراری ارتباط با بدنه حوزه و یا دست‌کم بخش‌هایی از بدنه حوزه داشته است و در شرایط کنونی این ابهام وجود دارد که آیا ریاست جدید، از چنان توانایی‌ای برخوردار خواهد بود که دغدغه‌ها و رویکردهای بخش‌های مختلف حوزه را نمایندگی کند یا خیر. از منظری دیگر، حتی گفتارها و رفتارهای حساسیت‌برانگیز آیت‌الله محمد یزدی را می‌بایست به‌مثابه بازتاب دادن دغدغه‌ها و خواست‌های طیفی از حوزویان دانست که با تغییر ریاست شورای عالی جامعه مدرسین، روشن نیست برای انعکاس دغدغه‌های خود به چه شیوه‌هایی دست زنند. بر این اساس لازم است تدابیری اندیشیده شود که در عین توجه به طیف‌های مختلف فکری و سیاسی در حوزه‌های علمیه، تنظیم روابط به‌گونه‌ای شکل گیرد که گروه‌هایی که در دوره ریاست آیت‌الله محمد یزدی، وی را نماینده دغدغه‌های خود می‌دانستند، در دوره جدید به روش‌هایی حساسیت‌برانگیزتر از آنچه پیش از این دیده می‌شد دست نزنند.

فهرست منابع

  • رضوی، کمال. (۱۳۹۷). دوراهی روحانیت: جستارهایی درباره مرجعیت شیعه در ایران معاصر. اصفهان: آرما.
  • «واکنش جامعه مدرسین به اظهارات منتسب به آیت‌الله یزدی». (۱۳۹۸، مرداد، ۲۶). بازیابی از خبرگزاری ایکنا: https://qom.iqna.ir/fa/news/3835650/
  • «انتقادات تند آیت‌الله یزدی از روحانی، آملی لاریجانی و آیت‌الله علوی بروجردی». (۱۳۹۸، مرداد، ۲۶). بازیابی از سایت جماران: https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1239831
  • «انتقاد مرتضی جوادی آملی از اظهارات آیت‌الله یزدی علیه آیت‌الله علوی بروجردی: فصل این‌جور ادبیات و سخن گفتن‌ها تمام شده است». (۱۳۹۸، مرداد، ۲۶). بازیابی از سایت انتخاب: https://www.entekhab.ir/fa/news/496002/
  • «واکنش عضو خبرگان رهبری به سخنان یزدی علیه آیت‌الله علوی بروجردی: کسی نمی‌تواند تابلو مرجعیت را پایین بکشد» (۱۳۹۸، مرداد، ۲۸). بازیابی از سایت انتخاب: https://www.entekhab.ir/fa/news/496445/
  • «آیت‌الله سید جعفر کریمی در واکنش به سخنان یزدی علیه علوی بروجردی: ارزشی برای این حرف‌ها قائل نیستم». (۱۳۹۸، مرداد، ۲۸). بازیابی از سایت مگیران: https://www.magiran.com/article/3947983
  • «هشدار آیت‌الله یزدی درباره تجزیه جامعه مدرسین». (۱۳۹۲، تیر، ۱۰). بازیابی از سایت تابناک: https://www.tabnak.ir/fa/news/329452/
  • «یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمائید این‌گونه مسائل دیگر تکرار نگردد». (۱۳۹۷، آبان، ۵). بازیابی از سایت رجانیوز: http://www.rajanews.com/news/296998/
  • «از استعفا و تماس تلفنی تا خیلی مودبانه خواندن نامه». (۱۳۹۷، آبان، ۶). بازیابی از سایت خبرآنلاین: https://www.khabaronline.ir/news/820422/
  • «بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم». (۱۳۹۷، آبان، ۹). بازیابی از خبرگزاری حوزه: https://www.hawzahnews.com/news/467115/
  • «رئیس جدید دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منصوب شد». (۱۳۹۹، اسفند، ۱۸). بازیابی از خبرگزاری حوزه: https://www.hawzahnews.com/news/942665/
  • «شوک به اصولگرایان؛ جامعه مدرسین از انتخابات ۱۴۰۰ کنار کشید». (۱۳۹۹، آبان، ۱۰). بازیابی از سایت خبرآنلاین: https://www.khabaronline.ir/news/1447979/

 

[1] – دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد فلسفه دین

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
error: کپی برداری جایز نیست